راز مثله کردن بابک خرمدین ۷۰ روزه شد
اواخر اردیبهشت ماه خبر قتل فجیع بابک خرمدین توسط پدر و مادرش رسانه‌ای شد و افکار عمومی را به شدت جریحه دار کرد.
به گزارش راهبرد معاصر، بیش از ۷۰ روز از قتل فجیع بابک خرمدین توسط پدر و مادرش می‌گذرد؛ تراژدی تلخی که خبرش ۲۶ اردیبهشت با کشف قطعاتی از پیکر این کارگردان در شهرک اکباتان منتشر شد و افکار عمومی را تکان داد.
انتقام، توهم، کسب منفعت، ترحم، حسادت، دفاع از خود و ... انگیزه‌های اغلب قتل‌های خانوادگی است. دلایل قتل خانوادگی می‌تواند بسیار بیشتر از صرفا «بیماری روانی» قاتل باشد، اما با این وجود اغلب اوقات وقتی صحبت از قتل خانوادگی به میان می‌آید یکی از اولین توضیحات و ترجیحات برای تفسیر مساله این است که بگویند «قاتل بیمار روانی است».
احتمال بیماری روانی بخصوص درباره پدر و مادر بابک خرمدین بار‌ها مطرح شده است. هر چند انتظار نمی‌رود آدم‌هایی که توانسته باشند اقلا سه نفر را به قتل برسانند و تکه‌تکه کنند و بعد تکه‌ها را مخفی کنند از درجه قابل قبولی از سلامتی روان برخوردار باشند، اما معیار سلامت روان برای دارا بودن مسئولیت جزایی در قانون با معیار‌های عمومی سلامت روان تفاوت‌هایی دارد.
ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ می‌گوید: «هر گاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می‌شود و مسئولیت کیفری ندارد.» به زبان ساده همین که فرد به قبح عمل خود واقف است و مثلا می‌داند که قتل یک عمل مجرمانه و دارای مجازات است، یعنی سلامت روانی برای بار کردن مسئولیت کیفری بر او وجود دارد، اما مفهوم سلامت روانی از نظر سازمان جهانی بهداشت (WHO) چیزی فراتر از نبود اختلال‌های روانی و شامل خوب‌بودن ذهنی، ادراک خودکارآمدی، استقلال و خودمختاری، کفایت و شایستگی، وابستگی میان‌نسلی و خودشکوفایی توانمندی‌های بالقوه فکری و هیجانی است. اختلال رفتاری - روانی عبارت است از حالات قابل توجه بالینی که با تغییر در تفکر، خلق، هیجان یا رفتار مشخص و با ناراحتی و تشویش شخصی یا اختلال کارکرد زندگی همراه باشد. این تغییرات در گستره هنجار جامعه قرار نمی‌گیرند و به صورت واضح غیرعادی و بیمارگونه و مداوم یا عودکننده‌اند.
دکتر کیانا کولایی متخصص پزشکی قانونی می‌گوید: «از نظر حقوقی همین که فردی بداند کاری که انجام می‌دهد قتل است، یعنی نسبت به آن کار آگاهی داشته است و نمی‌تواند با ادعای جنون از زیر بار مسئولیت عملی که انجام داده فرار کند»؛ بنابراین اقلا اکبر خرمدین که متهم به مباشرت در قتل داماد، دختر و پسرش بین سال‌های ۹۰ تا ۱۴۰۰ است، نمی‌تواند ادعا کند که به دلیل بیماری روانی مرتکب این قتل‌ها شده است.
با این حال هنوز نحوه قتل عجیب است. کولایی می‌گوید: «مثله‌کردن مقتول توسط قاتل یا قاتلان رواج چندانی ندارد. هر چند آماری وجود ندارد که چند درصد قتل‌ها ختم به مثله‌سازی می‌شود، اما به هر حال من می‌توانم بگویم که در دوران حرفه‌ای خودم اجساد مثله‌شده زیادی ندیده‌ام».
او البته می‌گوید که تکه‌تکه کردن جسد چندان کار دشواری هم نیست: «مثله‌کردن جسد آنطور که انتظار دارید احتیاج به یک اره برقی یک متری یا ساتور و چیز‌هایی مانند آن ندارد. اگر کسی با آناتومی بدن آشنایی داشته باشد می‌تواند با یک چاقوی پنج سانتی‌متری هم یک جسد را مثله کند و هدف آن هم این است که پیدا نشود». با نگاهی به همین پرونده قتل در خانواده خرمدین به نظر می‌رسد چنین ترفندی چندان هم بی‌ثمر نیست وقتی بدانیم که از سه قتلی که آقای خرمدین و بانو مرتکب آن شده‌اند، دو قتل تا پیش از دستگیری و اعتراف آن‌ها فاش نشده بود و دو جسد دیگر هم پیش از اینکه از محل قتل بیرون برده شوند مثله شده بودند.
در ماجرای خانواده خرمدین، یکی دیگر از سوالات این بود که چرا ناپدیدشدن دختر و داماد اکبر و همسرش باعث کشف قتل یا مشکوک‌شدن به آن نشده بود. یک کارآگاه بازنشسته پلیس جنایی تهران که مایل نیست نامش فاش شود، در این‌باره به ایسنا می‌گوید: «مردم باید اطمینان داشته باشند که مواجهه پلیس با قتل مثل مواجهه با سایر جرایم نیست. بهترین و خبره‌ترین افسران پلیس در اداره مبارزه با جرایم جنایی کار می‌کنند و آمار کشف جرم آنان هم بسیار بالاست».
با این وجود آیا همین یک نمونه خانواده خرمدین به عنوان مشتی از خروار نشان‌دهنده عملکرد پلیس در پیگیری پرونده‌های گمشدگان نیست؟ این کارآگاه بازنشسته آگاهی می‌گوید: «نه، نیست» و «بالای ۹۰ درصد جرایم جنایی در کشور کشف می‌شوند. در کشف قتل‌های سریالی هم پلیس پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته است و مثلا اگر یک پرونده را به خاطر بیاورید که در آن پلیس بعد از قتل ده یا دوازده نفر توانست قاتل را شناسایی کند، الان معمولا بعد از دو یا سه قتل الگو‌ها شناسایی و قاتل پیدا می‌شود. این نشان می‌دهد که ما در برخورد با جرایم جنایی پیشرفت خوبی داشته‌ایم». اما این پیشرفت همچنان محدود به مواردی است که جسد‌ها پیدا می‌شوند یا گزارش‌هایی حساسیت‌برانگیز وجود دارد؛ در صورتی که مثلا در پرونده خانواده خرمدین، گزارش گم‌شدن داماد که اتفاقا پسر خواهر قاتل هم بوده جدی گرفته نشده و گم‌شدن فرزند دختر هم گزارش نشده است. اگر جسد بابک خرمدین هم توسط یک غریبه پیدا نمی‌شد، احتمالا گم‌شدن او هم گزارش نمی‌شد!
البته در قتل‌های خانوادگی نگرانی‌های دیگری هم وجود دارد. مامور بازنشسته اداره آگاهی می‌گوید: «در بیست سی درصد موارد قتل، رابطه فامیلی بین قربانی و قاتل وجود دارد. بطور کلی کشتن یک نفر که کاملا با قاتل بیگانه است، چندان شایع نیست و برای انگیزه‌داشتن حدودی از آشنایی قاتل و مقتول لازم است، اما یکی دیگر از دلایل سختی کار در پیداکردن قاتل این است که به هر حال خانواده را نمی‌توان به سرعت متهم کرد. وقتی خانواده عزادار است، ما معمولا به ماموران توصیه می‌کنیم که در متهم‌کردن خانواده با احتیاط برخورد کنند. خودمان احتیاط داریم که اعضای خانواده را زود بعنوان متهم در نظر نگیریم.»
به نظر می‌رسد قطعه مهمی از پازل مساله جرایم جنایی در کشور در سپهر عمومی جامعه گم شده است. روانشناسان، جامعه‌شناسان، جرم‌شناسان، کارشناسان دینی و مذهبی و بسیاری دیگر در پی هر حادثه جنایی که وجدان جمعی را بصورت جدی تحت تاثیر قرار می‌دهد در مورد «فروپاشی» و «بحران» حرف می‌زنند، اما چرا هیچ برآوردی از وضعیت حقیقی جامعه در اختیار مردم و کارشناسان قرار نمی‌گیرد؟ این همه نگرانی در مورد انتشار اعداد و آمار، ناشی از زیر سوال رفتن نیروی انتظامی است یا بی‌توجهی به لزوم آگاهی مردم از شرایط جامعه اطرافشان؟ /رکنا
انتقام، توهم، کسب منفعت، ترحم، حسادت، دفاع از خود و ... انگیزه‌های اغلب قتل‌های خانوادگی است. دلایل قتل خانوادگی می‌تواند بسیار بیشتر از صرفا «بیماری روانی» قاتل باشد، اما با این وجود اغلب اوقات وقتی صحبت از قتل خانوادگی به میان می‌آید یکی از اولین توضیحات و ترجیحات برای تفسیر مساله این است که بگویند «قاتل بیمار روانی است».
احتمال بیماری روانی بخصوص درباره پدر و مادر بابک خرمدین بار‌ها مطرح شده است. هر چند انتظار نمی‌رود آدم‌هایی که توانسته باشند اقلا سه نفر را به قتل برسانند و تکه‌تکه کنند و بعد تکه‌ها را مخفی کنند از درجه قابل قبولی از سلامتی روان برخوردار باشند، اما معیار سلامت روان برای دارا بودن مسئولیت جزایی در قانون با معیار‌های عمومی سلامت روان تفاوت‌هایی دارد.
ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ می‌گوید: «هر گاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می‌شود و مسئولیت کیفری ندارد.» به زبان ساده همین که فرد به قبح عمل خود واقف است و مثلا می‌داند که قتل یک عمل مجرمانه و دارای مجازات است، یعنی سلامت روانی برای بار کردن مسئولیت کیفری بر او وجود دارد، اما مفهوم سلامت روانی از نظر سازمان جهانی بهداشت (WHO) چیزی فراتر از نبود اختلال‌های روانی و شامل خوب‌بودن ذهنی، ادراک خودکارآمدی، استقلال و خودمختاری، کفایت و شایستگی، وابستگی میان‌نسلی و خودشکوفایی توانمندی‌های بالقوه فکری و هیجانی است. اختلال رفتاری - روانی عبارت است از حالات قابل توجه بالینی که با تغییر در تفکر، خلق، هیجان یا رفتار مشخص و با ناراحتی و تشویش شخصی یا اختلال کارکرد زندگی همراه باشد. این تغییرات در گستره هنجار جامعه قرار نمی‌گیرند و به صورت واضح غیرعادی و بیمارگونه و مداوم یا عودکننده‌اند.
دکتر کیانا کولایی متخصص پزشکی قانونی می‌گوید: «از نظر حقوقی همین که فردی بداند کاری که انجام می‌دهد قتل است، یعنی نسبت به آن کار آگاهی داشته است و نمی‌تواند با ادعای جنون از زیر بار مسئولیت عملی که انجام داده فرار کند»؛ بنابراین اقلا اکبر خرمدین که متهم به مباشرت در قتل داماد، دختر و پسرش بین سال‌های ۹۰ تا ۱۴۰۰ است، نمی‌تواند ادعا کند که به دلیل بیماری روانی مرتکب این قتل‌ها شده است.
با این حال هنوز نحوه قتل عجیب است. کولایی می‌گوید: «مثله‌کردن مقتول توسط قاتل یا قاتلان رواج چندانی ندارد. هر چند آماری وجود ندارد که چند درصد قتل‌ها ختم به مثله‌سازی می‌شود، اما به هر حال من می‌توانم بگویم که در دوران حرفه‌ای خودم اجساد مثله‌شده زیادی ندیده‌ام».
او البته می‌گوید که تکه‌تکه کردن جسد چندان کار دشواری هم نیست: «مثله‌کردن جسد آنطور که انتظار دارید احتیاج به یک اره برقی یک متری یا ساتور و چیز‌هایی مانند آن ندارد. اگر کسی با آناتومی بدن آشنایی داشته باشد می‌تواند با یک چاقوی پنج سانتی‌متری هم یک جسد را مثله کند و هدف آن هم این است که پیدا نشود». با نگاهی به همین پرونده قتل در خانواده خرمدین به نظر می‌رسد چنین ترفندی چندان هم بی‌ثمر نیست وقتی بدانیم که از سه قتلی که آقای خرمدین و بانو مرتکب آن شده‌اند، دو قتل تا پیش از دستگیری و اعتراف آن‌ها فاش نشده بود و دو جسد دیگر هم پیش از اینکه از محل قتل بیرون برده شوند مثله شده بودند.
در ماجرای خانواده خرمدین، یکی دیگر از سوالات این بود که چرا ناپدیدشدن دختر و داماد اکبر و همسرش باعث کشف قتل یا مشکوک‌شدن به آن نشده بود. یک کارآگاه بازنشسته پلیس جنایی تهران که مایل نیست نامش فاش شود، در این‌باره به ایسنا می‌گوید: «مردم باید اطمینان داشته باشند که مواجهه پلیس با قتل مثل مواجهه با سایر جرایم نیست. بهترین و خبره‌ترین افسران پلیس در اداره مبارزه با جرایم جنایی کار می‌کنند و آمار کشف جرم آنان هم بسیار بالاست».
با این وجود آیا همین یک نمونه خانواده خرمدین به عنوان مشتی از خروار نشان‌دهنده عملکرد پلیس در پیگیری پرونده‌های گمشدگان نیست؟ این کارآگاه بازنشسته آگاهی می‌گوید: «نه، نیست» و «بالای ۹۰ درصد جرایم جنایی در کشور کشف می‌شوند. در کشف قتل‌های سریالی هم پلیس پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته است و مثلا اگر یک پرونده را به خاطر بیاورید که در آن پلیس بعد از قتل ده یا دوازده نفر توانست قاتل را شناسایی کند، الان معمولا بعد از دو یا سه قتل الگو‌ها شناسایی و قاتل پیدا می‌شود. این نشان می‌دهد که ما در برخورد با جرایم جنایی پیشرفت خوبی داشته‌ایم». اما این پیشرفت همچنان محدود به مواردی است که جسد‌ها پیدا می‌شوند یا گزارش‌هایی حساسیت‌برانگیز وجود دارد؛ در صورتی که مثلا در پرونده خانواده خرمدین، گزارش گم‌شدن داماد که اتفاقا پسر خواهر قاتل هم بوده جدی گرفته نشده و گم‌شدن فرزند دختر هم گزارش نشده است. اگر جسد بابک خرمدین هم توسط یک غریبه پیدا نمی‌شد، احتمالا گم‌شدن او هم گزارش نمی‌شد!
البته در قتل‌های خانوادگی نگرانی‌های دیگری هم وجود دارد. مامور بازنشسته اداره آگاهی می‌گوید: «در بیست سی درصد موارد قتل، رابطه فامیلی بین قربانی و قاتل وجود دارد. بطور کلی کشتن یک نفر که کاملا با قاتل بیگانه است، چندان شایع نیست و برای انگیزه‌داشتن حدودی از آشنایی قاتل و مقتول لازم است، اما یکی دیگر از دلایل سختی کار در پیداکردن قاتل این است که به هر حال خانواده را نمی‌توان به سرعت متهم کرد. وقتی خانواده عزادار است، ما معمولا به ماموران توصیه می‌کنیم که در متهم‌کردن خانواده با احتیاط برخورد کنند. خودمان احتیاط داریم که اعضای خانواده را زود بعنوان متهم در نظر نگیریم.»
به نظر می‌رسد قطعه مهمی از پازل مساله جرایم جنایی در کشور در سپهر عمومی جامعه گم شده است. روانشناسان، جامعه‌شناسان، جرم‌شناسان، کارشناسان دینی و مذهبی و بسیاری دیگر در پی هر حادثه جنایی که وجدان جمعی را بصورت جدی تحت تاثیر قرار می‌دهد در مورد «فروپاشی» و «بحران» حرف می‌زنند، اما چرا هیچ برآوردی از وضعیت حقیقی جامعه در اختیار مردم و کارشناسان قرار نمی‌گیرد؟ این همه نگرانی در مورد انتشار اعداد و آمار، ناشی از زیر سوال رفتن نیروی انتظامی است یا بی‌توجهی به لزوم آگاهی مردم از شرایط جامعه اطرافشان؟ /رکنا