پشت پرده گرانی های اخیر در بازار خودرو چیست؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ موج جدید گرانی خودرو در دومین ماه از سال 98، تکرار ناتوانی های مدیریتی در حوزه وزارت صنعت را یک بار دیگر به معرض نمایش گذاشته است. افزایش قیمت خودروهایی که به گفته وزارت صنعت صد درصد تولید داخلی است و از این رو افزایش یا کاهش نرخ دلار نباید در تغییرات قیمت آن چندان تاثیر گذار باشد. ابهاماتی وجود دارد که قصور مدیران وزارت صنعت را نسبت به آنچه این روزها در عدم نظارت و اهتمام کافی به حل مشکلات نرخ گذاری خودرو و جلوگیری از ورود و حضور دلالان در این عرصه، بیشتر می کند.

ریشه گرانی ها در بازار خودرو/ وزارت صمت مقصر اصلی

ضعف و ناتوانی مدیران در نظارت و ورود به حوزه قیمت گذاری و برنامه ریزی جهت عبور از بی ثباتی و حباب ایجاد شده در بازار خودرو شرایط بازار را با چالش های مختلفی رو به رو کرده است.

کاهش ارزش پول ملی منجر به هجوم آوردن مردم به بازار خودرو به عنوان بازار امنی برای حفظ سرمایه شان شده است. موضوعی که از دید دولت پنهان نیست و دستگاه های نظارتی نیز در برابر فقدان مدیریت دولت سکوت اختیار کرده اند.

به نظر می رسد گران کردن نرخ خودرو به صورت ماهیانه یا هفتگی رویه ای است که خودروسازان را در فقدان نظارت دولت و بی تدبیری وزارت صنعت جسور کرده  است، به گونه ای که اقدام اخیر برخی خودروسازان در افزایش نرخ خودرو در هفته های اخیر بسیار تامل برانگیز است!

رابطه معکوس قیمت و کیفیت

نکته قابل توجه آن است که افزایش قیمت ها نه تنها منجر به افزایش کیفیت یا ارتقاء آپشن های بیشتر به مشتریان نشده بلکه خودروهای با کیفیت های پایین و خارج از استانداردهای بین المللی به نام تولید ملی با نرخ های باور نکردنی با بالاترین قیمت به فروش می رسد که سودجویی و منفعت طلبی مدیران خودرو ساز اولین گزینه ای است که بیانگر نقش مافیایی در صنعت خودروسازی کشور است که توان، دانش، ابتکار و انگیزه را کنار گذاشته و آنچه دنبال می کنند غیر از سود آوری و به هم ریختن بازار با دلایل واهی و بهانه گیری نیست.

جولان مافیای خودرو در نبود دولت و وزارت صمت

بی گمان آنچه تحت عنوان  آزادسازی قیمت‌ها دنبال شد تنها  بهانه‌ای برای پوشش سوءمدیریت خودروسازان بود تا با بهانه های مدام و تاکید بر زیان دهی، قیمت خودرو را به صورت غیر قابل باور افزایش دهند. افزایش نرخ ارز و تشدید تحریم ها و عدم تامین قطعات خودرو موضوعاتی است که خودروسازان بر آن تاکید می کنند بنحوی که موارد یاد شده را عامل عدم تحویل خودرو در موقع مقرر به مشتریان عنوان می کنند. آنچه از سال 97 تا کنون در آشفته بازار خودرو به مردم تحمیل شده عدم توجه خودروسازان به تعهدات خود در قبال مشتری و مصرف کنندگان بوده است، جالب آن است در حالی که خودروسازان از عدم تامین قطعات سخن می گویند و خودروهای خریداری شده و پیش خرید شده را در زمان مقرر به دست مشتری نمی رسانند اما در افزایش قیمت ها زمان تحویل را کمتر از یک ماه به مشتریان اعلام می کنند! ابهامی که وجود مافیای خودروسازی را تقویت و عدم تاثیر گذاری و مدیریت مدیران وزارت صنعت را برجسته می کند. در حالی که احتکار خودور و عدم عرضه آن به بازار حتی از سوی رسانه ملی نیز عنوان شد اما خودرو در بازار آزاد با گران ترین قیمت به وفور یافت می شود! دپوی خودروها در پارکینگ های خودروسازان که  مورد اعتراض مردم و برخی از نمایندگان مجلس قرار گرفت نه تنها با کمترین عکس العملی از سوی دولت و وزیر رو به رو نشد، بلکه بی عملی و تاکید بر ناقص بودن قطات خودرو تنها پاسخی بود که به رسانه ها و مردم داده شد.

قطعا اختلاف قیمت کارخانه تا بازار آزاد آنقدر زیاد است که هیچ مسوولی نمی تواند از کنار آن به سادگی عبور کند. اختلاف قیمت از 30 تا 150 میلیون تومان موضوع بی اهمیتی نیست که از دید مدیران وزارت صنعت مغفول مانده یا جای اهمیت و نظارت نداشته باشد. بی تردید آشفته بازار خودرو صاحب ندارد! و مدتهاست که مدیران وزارت صنعت در حوزه خودروهای داخلی و خارجی بر آشفتگی های بازار چشمان خود را بسته اند. این موضوع حتی به سازمان حمایت از مصرف کننندگان نیز تسری یافته و سازمان تعزیرات حکومتی نیز مانند سایر نهادهای نظارتی شاهد و ناظری منفعل بیش نیست.

در این  میان عکس العمل خاصی از سوی وزارت صنعت به چشم نمی خورد و سکوت عجیب دولت در قبال آشفتگی بازار خودرو جای ابهام دارد. آنچه در این میان دیده می شود قیمت های بی حساب و کتابی است که از قیمت کارخانه تا کف بازار چندین میلیون ناقابل! تفاوت دارد.

بهره سخن

بی برنامگی وزارت صنعت و فقدان استراتژی لازم از سوی دولت موضوعی است که مردم چوب آن را می خورند، عدم عرضه خودرو به بازار در ماه های گذشته از سوی شرکت های خودرو ساز چراغ سبزی به دلالان بود تا عرصه را بر مشتریان واقعی تنگ تر و سخت تر کنند. عدم پرداخت بدهی های خودروسازان به قطعه سازان نیز در کنار سایر مسائل منجر به کاهش کیفیت قطعات در بازار شده است، بنحوی که مشتریان از دو سو، چوب بی مسوولیتی ها و عدم نظارت های دولتمردان را می خورند! شواهد نشان می دهد، داد مردم به جایی نمی رسد و گوشی برای شنیدن نیست. گویی همین است که هست! نوعی اجبار در یک بن بست به نام خودروسازی ملی که مردم در همکاری تنگاتنگ شرکت های خودروساز و حضور فعال دلالان و فقدان نظارتی دولت مجبور به خرید خودرویی هستند که نمی توانند سلامت جسمی و جانی خود را با آن حتی در تصادفات درون شهری نیز حفظ کنند! هر چند بسیاری براین باورند که عرضه و واردات خودروی خارجی می تواند منجر به کاهش بحران در بازار خودرو شود، اما در شرایط اقتصادی کنونی مردم معمولی توانایی خرید خودروی خارجی و لوکس را ندارند بنابراین این مساله هم نمی تواند گره ای از کار مشتریان واقعی خودور باز کند.