انتصاب کارمندان پیمانی و قراردادی به سمت‌های مدیریتی منع شرعی ندارد

به گزارش راهبرد معاصر؛ انتصاب کارمندان قراردادی و پیمانی به پست های سازمانی و سمت های مدیریتی در چارچوب مصوبات شورای عالی اداری منع قانونی و شرعی ندارد.

کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۰۱۹

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۵۷

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

الف) شماره پرونده : ۹۸۰۳۰۱۹

ب) شاکی : آقای سجاد کریمی پاشاکی

پ) طرف شکایت : شورای عالی اداری

ت) مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال: ۲- عبارت «پیمانی» مندرج در جدول شرایط عمومی انتصاب به پست مدیریت حرفه ای موضوع تصویب نامه شورای عالی اداری به شماره ۶۶۴۳ /۲۰۶ مورخ ۲۳؍۳؍۱۳۹۰ ۳- عبارت «قراردادی و پیمانی» از جدول شماره ۱ دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی و اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران (مصوبه شماره ۵۷۸۶۰۶ مورخ ۱؍۴؍۱۳۹۵ شورای عالی اداری) ۴- عبارت «پیمانی و قراردادی» مندرج در بند پایانی ماده ۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱؍۴؍۱۳۹۵ شورای عالی اداری)

ث) متن مصوبات مورد شکایت :

۱- مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱؍۴؍۱۳۹۵ شورای عالی اداری

ماده ۲ – شرایط عمومی لازم برای انتخاب و انتصاب در سمت های مدیریتی شقوق تعریف شده در ماده (۱) این دستورالعمل، به شرح ذیل و موارد مندرج در جدول شماره (۱) می باشد: …

– دارا بودن رابطه استخدامی رسمی، پیمانی یا قرارداد کار معین (مشخص) در سقف تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری با دستگاه.

۲- مصوبه شماره ۶۶۴۳ /۲۰۶ مورخ ۲۳؍۳؍۱۳۹۰ شورای عالی اداری

جدول شرایط عمومی انتصاب به پست مدیریت حرفه ای

معیارهای عمومی انتصاب … سطوح مدیریت حرفه ای…. نوع استخدام: رسمی یا پیمانی

۳- مصوبه شماره ۵۷۸۶۰۶ مورخ ۱؍۴؍۱۳۹۵ شورای عالی اداری

جدول شماره (۱): شرایط احراز انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران

معیارهای عمومی و اختصاصی…… سطوح فرمانداری ها و بخشداری ها….. نوع استخدام: رسمی، پیمانی و قراردادی

ج) خلاصه دلایل شاکی برای ابطال مصوبات مورد شکایت :
غالب پست های مدیریتی ثابت هستند و انتصاب در پست ثابت سازمانی می بایست از میان مستخدمین رسمی صورت پذیرد. تخصیص پست های مدیریتی که از ویژگی های آن ثبات مدیریتی و ۴ ساله بودن است به کارکنان قراردادی و پیمانی که مدت قراردادشان کمتر از ۴ سال است، مغایر این امر است و مواد قانونی (از جمله مواد۶، ۸، ۳۲، ۴۵، ۵۳، ۵۴… مدیریت خدمات کشوری، مواد ۶ و ۷ قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران مصوب ۱۳۱۶) و قاعده فقهی نفی غرر و آیه شریفه (اوفوا بالعقود) می باشد. همچنین تجویز بکارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین برای اجرای وظایف سازمانی، مجوز تصدی پست های سازمانی توسط آنان نیست. توجه به نحوه پرداخت حقوق و مزایا مربوط به پست های مدیریتی، خود قرینه ای بر صحت این ادعا می باشد چرا که پست های مدیریتی دارای یک سری فوق العاده ها و افزایش ها در حق شاغل و نیز فوق العاده مدیریت، فوق العاده ویژه و فوق العاده شغل هستند که امکان پرداخت آن ها به نیروهای قراردادی وجود ندارد.

چ) خلاصه دفاعیات طرف شکایت:
سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ اعلام داشته ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور در خصوص بکارگیری یا تمدید قرارداد افراد در قالب قرادادکارمعین بوده و حکمی مبنی بر وضعیت استخدامی فرد در تصدی پست های سازمانی و پست های مدیریتی ندارد لکن بر اساس مفاد مواد (۷) و ۳۲ قانون مدیریت خدمت کشوری و نیز بند (۱) بخشنامه شماره ۱۷۳۷۰۷ مورخ ۲۷؍۱۲؍۱۳۹۳ (موضوع نحوء ساماندهی کارکنان قراردادی و کارگران مشمول قانون کار) کارکنان قراردادی نیز مانند سایر کارمندان دستگاه اجرایی متصدی یکی از پست های سازمانی خواهند بود. بنابراین ادعای مطروحه مبنی بر این که نیروهای قراردادی نمی توانند در پست های سازمانی انتصاب یابند با قوانین و مقررات موضوعه مطابقت ندارد. همچنین بر اساس دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۰۱؍۰۴؍۱۳۹۵ شورای عالی اداری) انتصاب کارکنان قراردادی در پست های مدیریتی با رعایت ضوابط مربوط بلامانع می باشد. بر این اساس نیروهای مذکور می توانند با رعایت قوانین و مقررات ذیربط در پست های مدیریت حرفهای انتصاب یافته و بر مبنای عقد قرارداد منعقده شرح وظایف محوله را انجام دهند.

پرونده در هیأت تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی اولاً از آنجائیکه درخواست ابطال مصوبات مورد شکایت به جهت مغایرت با قانون پیش از این رسیدگی و منجر به صدور دادنامه های شماره ۱۱۶ مورخ ۲۱؍۰۲؍۱۳۹۴ هیات عمومی و شماره ۴۶۳ و ۴۶۴ مورخ ۰۱؍۰۷؍۱۳۹۸ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مبنی بر رأی به رد شکایت گردیده است لذا مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد . ثانیاً از حیث درخواست ابطال به جهت مغایرت با موازین شرعی با توجه به نظریه شورای محترم نگهبان قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و از این حیث با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رأی صادر می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی
با توجه به اینکه شورای محترم نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲؍۲۶۷۸۵ مورخ ۲۰؍۰۴؍۱۴۰۰ اعلام نموده است: «مفاد مصوبات مورد شکایت در مقام بیان کیفیت قراردادهای ذی ربط نیست و در عین حال روش صحیح شرعی برای انعقاد قرارداد اعطای پست های سازمانی ذی ربط به کارکنان پیمانی و قراردادی وجود دارد؛ لذا مصوبات خلاف شرع شناخته نشد.» ، بنابراین درخواست ابطال مصوبات مورد شکایت به جهت مغایر با شرع فاقد وجاهت است و به تبعیت از نظر شورای محترم نگهبان رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند «ب» و تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی/شناسنامه قانون