یادداشت اختصاصی «علی اکبر لبافی»، معاون اسبق وزیر کار، تعاون ورفاه اجتماعی؛
متاسفانه فقدان بانک اطلاعاتی برای شناسایی دهک های درآمدی و گروه‌های دارا از ندار، موجب شده که بسیاری از گروه‌های دارای درآمدهای بالا همچنان یارانه دریافت می‌کنند. امروز افرادی یارانه دولتی دریافت می‌کنند که درآمد چند برابری نسبت به رقم خط فقر تعیین شده از سوی دولت دارند. برآورد وضعیت اقتصادی جامعه نشان می‌دهد که 60 میلیون ایرانی نیازمند دریافت یارانه دولتی نیستند. به طور طبیعی نیازمند واقعی کشور روی ارقام بین 25 تا 30 میلیون نفر قرار دارند.
کد خبر: ۱۰۶۸۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۷
علی اکبر لبافی، معاون اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با راهبرد معاصر مطرح کرد؛
علی اکبر لبافی ، معاون اسبق وزارت تعاون پیرامون ضرورت تحول ویژه در اقتصاد کشور گفت: ضروریست که دولت به مردم امکان نقش آفرینی در عرصه‌های مختلف اقتصادی را بدهد؛ به عبارت بهتر دولت کمک کننده مردم برای پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی باشد. جهت تحقق این امر، دولت بایستی با بنگاه‌های اقتصادی در تماس باشد و فرهنگ‌سازی کند، به این معنا که شرکت‌های اقتصادی توانمند نیز در بحث احیای مسئولیت‌های اجتماعی خود برای کمک به اقتصاد و کاهش بیکاری وارد عمل شوند.
کد خبر: ۱۰۰۰۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
«یادداشت اختصاصی» علی اکبر لبافی؛ معاون اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛
فروش اموال دولت برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه، راهکار مخربی است که از بی عملی دولت صورت می گیرد. دولت باید از گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه که به گواه آمارها در فقر مطلق به سر می برند حمایت مطلوبی به عمل بیاورد یعنی از دهک های نیازمند در حد تامین زندگی آنها حمایت کند.
کد خبر: ۶۹۹۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
«یادداشت اختصاصی» علی اکبر لبافی؛ معاون اسبق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛
با توجه به اینکه معمولا کسب و کارهای خرد برای شکل گیری و تثبیت روند کاری بین یک ونیم تا سه سال زمان لازم دارند اصولا نرخ سودها به قدری بالاست که آنها نمی توانند روی پای خود بایستند یا بر امر تولید مقاومت کنند.
کد خبر: ۶۷۵۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
علی اکبر لبافی معاون سابق وزیر کار
زمانی طرح حذف دهک های پردرآمد موفق خواهد بود که با توسل به الگوهای درست و کامل چگونگی شناخت پردرآمدها منابع حذف شده از ثروتمندان هر استانی با افزایش اختیارات استانداری و نظارت بر چگونگی مصرف در اختیار استانداران قرار داده شود تا آنها به صورت رو در رو با مردم در قالب یک جمع بندی منابع مالی حذف شده از ثروتمندان را تبدیل به کسب و کارهای محلی کنند
کد خبر: ۲۲۵۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۶