نرخ بالای بهره و رکود کسب و کارهای خرد

به گزارش راهبرد معاصر؛ یکی از مشکلاتی که در خصوص نرخ سود بانکی در کشورمطرح است این است که نرخ سود بانکی بخصوص در تولید به ویژه در بخش کشاورزی و کسب و کارهای خرد روستایی رقم مناسب و معقول و به صرفه ای نیست که براساس نرخ سود تسهیلات کسب و کارها در مدت زمانی که اصولا شکل می گیرند تا به تثبیت فعالیت و بازدهی کاری برسند روند مثبت و قابل قبولی را پیش روی واحدهای تولیدی کوچک و روستایی باز کند.

با توجه به اینکه معمولا کسب و کارهای خرد برای شکل گیری و تثبیت روند کاری بین یک ونیم تا سه سال زمان لازم دارند اصولا نرخ سودها به قدری بالاست که آنها نمی توانند روی پای خود بایستند یا بر امر تولید مقاومت کنند. بی تردید سودی که از تولید به دست می آید به احتساب هزینه های تولید و سود تسهیلات بانکی عدد و رقم دلخوش کننده ای به شمار نمی رود که روی آن بتوان حساب چندانی باز کرد از این جهت کسب و کارهای خرد به شدت نیازمند حمایت های همه جانبه دولت هستند.

دولت با اعطای یارانه هایی به تولیدی ها می تواند در تولید و روند رو به جلو تولید تاثیر گذار باشد. اعطای یارانه برای پایداری کسب و کارها و شغل ها فرآیند خوبی است زمانی که تولید نمی تواند سود لازم مورد نظر نظام بانکی را به آنها پرداخت کند.

به عنوان مثال اگر برای بخش کشاورزی نرخ سود بین5 تا 8 درصد را معقول بنامیم ، سودی که به یک کسب و کار خرد اجازه فعالیت می دهد، ضمن اینکه یعنی شبکه بانکی نیز آمادگی کمک مالی و اعطای تسهیلات به کسب و کار و تولیدی های کوچک را نداشته باشد دولت با اعطای یارانه های می توان از تولید حمایت به عمل آورد تا مشاغل ایجاد شده پایدار بماند و همکاری آنها با بخش اقتصادی کشور توسعه پیدا کند .

واقعیت این است که نرخ سودی که امروز به بخش کشاورزی و تولید تعلق می گیرد بیش از 20 درصد است به عبارت دیگر نرخ سود بین 18 تا 20درصد اعلام شده برای تولید اسمی است در صورتی که رقم اصلی واقعی آن بیشتر از این رقم است. طبیعتاً بسیاری از بنگاه های اقتصادی با نرخ بهره های بالا نمی توانند به فعالیت و تولید خود ادامه دهند، هر چند در شرایط تورمی اگر تسهیلاتی با سود 20 درصد از نظام بانکی گرفته شود باز هم دریافت کننده وام و تسهیلات ضرر نمی کند چرا که نرخ تورم بیش از 40 درصدی دو برابر بیشتر از نرخ بهره بانکی است اما برای حفظ و با ثباتی کسب و کارهای کوچک که اشتغال های محلی ایجاد می کنند مساله مهم افزایش رقابت پذیری در عرصه تولید برای حضور فعال تر در عرصه داخلی و حتی درعرصه خارجی است.

بی تردید برای تحقق این موضوع مهم و تاثیر گذار در مسائل اقتصادی لازم است نرخ سود در بخش های مختلف کشاورزی به نرخ های قبل از سال ۱۳۸۹ برگردد تا نرخ سود بخش کشاورزی درکف و سقف مشخص شود. نرخ صنعت دقیقا نرخ متفاوتی از اینک داشت و نرخ خدمات بیشترین نرخ را نسب به دو بخش دیگر داشت، به عبارت دیگر تفاوت نرخ بخش های مختلف اقتصادی به دقت مشخص شده بود در حالی که امروز از این مساله خبری نیست و همه نرخ ها دریک قالب دیده و تعریف شده است.

برای ثبات کار و از بین نرفتن کسب و کارهای کوچک حتما باید نرخ بخش های مختلف اقتصادی از تولیدی تا بازرگانی و کشاورزی مشخص شود تا موانع پیش پای کسب و کارهای خرد با اعطای تسهیلات ارزان قیمت و یارانه های دولتی برداشته شود .