حقوق کدام معلمان کمتر از قانون کار است؟+ واکنش وزیر آموزش و پرورش

به گزارش راهبرد معاصر، خصوصی سازی آموزش و پرورش و افزایش مدارس غیردولتی یکی از چالش‌های نظام تعلیم و تربیت کشور بوده و هست. مسئله‌ای که موافقان و مخالفانی دارد و هر گروه دلایلی را برای کاهش یا افزایش مدارس بخش خصوصی مطرح می‌کند.

اما یکی از موضوعاتی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، وضعیت به‌کارگیری و استفاده از نیروی انسانی در این مدارس است. مسئله ساماندهی مشکلات معلمان مدارس غیردولتی و نظارت بر اجرای قانون مرتبط با حقوق و مزایای آن‌ها را پیش‌تر در روزنامه کیهان طی گزارش‌ها و گفتگو‌هایی مطرح و پیگیری کرده بودیم، اما تاکنون اقدام مثبتی برای حل مشکلات نشده است.

به گزارش کیهان؛ معلمان مدارس غیردولتی نسبت به نحوه انعقاد قرارداد، حقوق دریافتی، بیمه، سنوات و سایر مزایای شغلی اعتراض دارند. بر اساس ماده ۲۶ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر‌دولتی مصوب سال ۱۳۹۵، تعیین حقوق و مزایای کارکنان غیررسمی و رسمی غیرموظف این مدارس و مراکز به موجب قانون کار و ضوابط آن خواهد بود. همچنین در ماده ۲۵ قانون مذکور درخصوص بیمه معلمان این مدارس آمده است: کارکنان تمام وقت فاقد پوشش بیمه‌ای مدارس و مراکز غیردولتی از مزایای قانون تأمین اجتماعی برخوردار می‌شوند. کارکنان پاره وقت فاقد پوشش بیمه‌ای نیز به نسبت ساعات انجام کار مشمول حمایت‌های مقرر در این ماده هستند.

با این حال، برخی موسسان قانون را نادیده می‌گیرند و با سوءاستفاده از متقاضیان تدریس در مدارس غیرانتفاعی حداقل حقوق را پرداخت می‌کنند. برخی دیگر از موسسان نیز متاسفانه، حقوق و بیمه را مطابق قانون پرداخت می‌کنند، اما از معلم می‌خواهند که اضافه پرداختی را بازگرداند و بیمه را از حقوق پرداختی کسر می‌کنند. دلیل این اقدام دور زدن سیستم‌های نظارتی است.
یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش دولت سیزدهم در این رابطه معتقد است قانون و مقررات، پیش‌بینی‌های لازم را کرده است، اما در اجرای این قانون مشکل جدی داریم.

نوری در گفتگو با کیهان و در پاسخ به این سؤال که، باتوجه به نقش نظارتی آموزش و پرورش در اداره مدارس غیرانتفاعی و نظر به رعایت نکردن قوانین حقوق و دستمزد توسط موسسان این مدارس، چه برنامه‌ای برای سامان بخشیدن و پیگیری حقوق معلمان مدارس غیرانتفاعی که شامل نحوه انعقاد قرارداد، حقوق، بیمه، سنوات، عیدی و... می‌شود، دارید؟، گفت: به استناد ماده ۹ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر‌دولتی مصوب سال ۱۳۹۵ یکی از وظایف موسسان مدارس و مراکز غیردولتی تامین منابع انسانی، فضا و امکانات مورد نیاز طبق قوانین و مقررات می‌باشد. همچنین ماده ۲۶ این قانون تامین حقوق و مزایای کارکنان غیر‌رسمی و رسمی غیر موظف این مدارس و مراکز را به موجب قانون کار و ضوابط آن تعیین نموده است و در تبصره ۲ ماده ۲۵ همین قانون شرایط تمام وقت و پاره وقت بودن کارکنان را مقرر نموده که در آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌بینی شود، که این موضوع در ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی به تصریح بیان گردیده است.

وی افزود: لذا قانون‌گذار محترم حقوق و مزایای نیرو‌های آزاد را صراحتا به ضوابط و مقررات قانون کار موکول کرده بنابراین پرداخت دستمزد پایین‌تر از مقررات قانون کار وجاهت قانونی ندارد، اما هرگونه پرداخت مازاد برآن تابع توافق طرفین و قرارداد فی‌مابین بوده و در شمول مواد ۱۰، ۱۹۰ و ۲۲۰ قانون مدنی می‌باشد.

وزیر آموزش و پرورش با انتقاد از نحوه اجرای قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر‌دولتی، گفت: قانون و مقررات، پیش‌بینی‌های لازم را کرده است، اما در اجرای این قانون مشکل جدی داریم. آنچه مصر هستیم در این دوره تقویت شود، ایجاد سازوکار‌های کارآمدتر و همت ویژه‌تر در اجرایی شدن این قوانین و مقررات و نظارت دقیق و قابل قبول بر عملکرد مدارس غیردولتی به خصوص در تأمین مالی معلمان و کارکنان آن طبق قانون است./عصر ایران