تحریم یا ضعف مدیریتی دولت ; مسئله کدام است؟

به گزارش راهبرد معاصر ؛ می‌دانیم که ایران اسلامی، علی‌رغم اقتدار در حوزه سیاسی، امنیتی و منطقه‌ای، با چالشهای متعددی در حوزه اقتصادی روبه‌‌رو است؛‌ مهمترین راه برون‌رفت از این شرایط اتکا به توان داخلی و رفع موانع و بر ساختن تولید ملی است.

اما متأسفانه به‌نظر می‌رسد این مهم توسط مسئولان، مورد غفلت قرار گرفته است، به همین سبب، شاهد بیان آدرسهای غلط ــ مانند مقصر دانستن تحریم در ایجاد تمام مشکلات اقتصادی ــ در روزهای اخیر هستیم. این فرافکنی، می‌تواند شرایط اقتصادی سال 1398 را (خصوصاً در سه چالش مهم رکود، تورم و اشتغال) سخت‌تر از امسال رقم بزند.

امروز و در تمام سالهای گذشته بزرگترین مشکل اقتصاد ایران و مردم تورم بوده است. ولی ریشه‌یابی دلایل بروز تورم‌های همیشه بالا در ایران نشان می‌دهد که بیشتر از آنکه تورم در کشور ما به تحریم ربط داشته باشد ناشی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران بوده است.

هرچند هنوز گروهی که در دولت و بیرون دولت راه‌حل مشکلات کشور را در مذاکره با غرب جست‌وجو می‌کنند معتقدند که تحریم به تورم‌های دورقمی و افسارگسیخته در ایران دامن زده است ولی مستندات تاریخی به‌راحتی جواب این گروه را می‌دهد که اگر مسبب تورم‌های همواره بالا در کشور تحریم است پس چرا در سالهایی که هیچ گونه تحریمی نداشتیم، باز هم تورم بالا در اقتصاد ایران خودنمایی می‌کرد؟!

از مدافعان مذاکره مجدد با غرب که معتقدند ریشه تمام مشکلات کشور تحریم است، باید سؤال کنیم که؛ عامل تورم در ایران نقدینگی‌های سرسام‌آور بوده یا تحریم؟

* عوامل بروز تورم از دید اقتصاددان‌ها

بی شک، تورّم از عدم تعادل عرضه و تقاضای کل نشأت می‌گیرد و به‌حسب تناسب فاصله آن‌ها، کاهش و افزایش پیدا می‌کند. تورّم در اقتصاد ایران از جانب تقاضا به‌وجود آمده است؛ زیرا متغیّرهای اقتصادی که تقاضا را تشدید می‌کند، از قبیل افزایش نقدینگی بخش خصوصی که از طریق دو عامل حجم اعتبارات و مقدار و نحوه تأمین کسر بودجه به‌وجود آمده است و نرخ رشد جمعیت و دیگر عوامل از حرکت صحیحی برخوردار نبوده و به‌طور طبیعی، در تورّم اقتصاد ایران نقشی داشته‌اند.

مشکلات نظام بانکی، نفتی بودن ساختار و پایه‌های درآمدی دولت، هزینه‌های جاری افسارگسیخته، رشد پایه پولی و خلق نقدینگی، بدهی کلان نظام بانکی به بانک مرکزی، عدم نظارت دستگاه‌های ناظر بر بازار کالاها و خدمات، ساختار غلط تولید که افزایش هزینه‌های تولید را درپی داشته، دولتی بودن اقتصاد و ده‌ها دلیل دیگر را می‌توان برای تورم ساختاری در اقتصاد ایران نام برد که هیچ کدام ربطی به تحریم ندارد بلکه سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی و سوء مدیریت عامل آن است.

* نقدینگی سرسام‌آور و رشد فزاینده تورم

این گروه باید پاسخ دهند که؛ آیا تأمین کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی و به‌تبع آن، افزایش حجم نقدینگی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه‌های صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاست‌های تعدیل، افزایش ریسک مربوط به فعالیت‌های مولد اقتصادی و عوامل دیگر در تورم نقش داشته‌اند یا تحریم؟

در بررسی‌ها برای چرایی رشد تورم نمی‌توان از نقش مهم نقدینگی غافل شد چراکه همواره نقدینگی بخش خصوصی می‌تواند تقاضا را افزایش دهد و با فرض عدم تعادل بین عرضه و تقاضای کل، تورّم به‌وجود می‌آید.

البته تأثیر رشد نقدینگی در شرایط متفاوت اقتصادی به‌روی تقاضای کل یکسان نیست؛ مثلاً، زمانی که اقتصاد در رکود به‌سر می‌برد، افزایش نقدینگی با توجه به سرعت پایین گردش نقدینگی، تورّم ملایم‌تر و حقیقی‌تری را به‌دنبال دارد. به‌عکس، در شرایط رونق اقتصادی، سرعت گردش نقدینگی در سطح بالاتری انجام می‌پذیرد و در نتیجه، تورّم شدیدتری را شکل می‌دهد. افزایش نقدینگی بخش خصوصی از طریق اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی و گسترش بودجه دولت انجام پذیرفته است.

* کسر بودجه چقدر تورم را بالا می‌برد؟

آمارهای مستند مراجع رسمی نشان می‌دهد که در بعضی از سال‌های بعد از انقلاب بیش از 90 درصد از کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شده است که تأثیر انبساطی قابل ملاحظه‌ای بر تقاضای کل و سطح عمومی قیمت‌ها به‌جای گذاشته است.

همان‌طور که در بالا هم اشاره شد؛ از دیگر عوامل مؤثر بر تقاضای کل، میزان کسر بودجه و نحوه تأمین آن است. ساختار هزینه‌ها در اقتصاد ایران و ضرورت ناشی از آن به‌منظور استقراض از بانک مرکزی از دو دهه پیش، عواقب ناخوشایندی به‌جای گذاشته است، به‌خصوص آن‌که تأمین کسر بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس، آثار منفی را چند برابر می‌نماید.

بنابراین، عوامل تقویت کننده تقاضا غالباً روند افزایشی داشته و در نتیجه، رشد تقاضای کل را به‌طور غیرمعقول به‌وجود آورده است. در مقابل، بخش تولید به‌دلایلی مانند تخصیص اعتبارات بانکی به امور غیرتولیدی، نرخ بازده اندک فعالیت‌های تولیدی در مقایسه با بخش‌های دیگر و عدم بهره‌برداری از واحدهای تولیدی موجود در حد ظرفیت واقعی جانب عرضه را با کاهش شدید مواجه نموده و در نتیجه، از شکاف عرضه و تقاضا، تورّم کنونی به‌وجود آمده است.

در دو دهه اخیر، در ترکیب بودجه، هزینه‌های جاری نسبت به هزینه‌های سرمایه گذاری ثابت و عمرانی رشد چشمگیر داشته است و این خود یکی از عوامل تورّم می‌باشد.

* اعتبارات بانکی و ارتباط مستقیم با تورم

ضمن آنکه نباید فراموش کرد حجم اعتبارات پرداختی در نظام بانکی نیز می‌تواند عامل مؤثری در افزایش تورم در تمام ادوار و کشورها باشد؛ بانک‌ها برای انجام وظایف خود، اعتباراتی را برای فعالیت‌های تجاری تولیدی به بخش خصوصی اعطا می‌کنند.

این اعتبارات اگر در قلمرو تولید سوق داده شود، آثار شدید تورّمی به‌دنبال نخواهد داشت، در غیر این صورت، اقتصاد کشور را با مشکلاتی مواجه می‌نماید؛ زیرا افزایش قدرت خرید پولی که از اعتبارات اعطایی نشأت گرفته، افزایش تقاضا را به‌دنبال خواهد داشت و در نتیجه، روند افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را تشدید می‌کند.

پس از انقلاب بیشترین اعتبار به‌کارگرفته‌شده در بخش غیرتجاری 2/36% بوده که در سال 1363 انجام پذیرفته است. در سال 1372، این رقم 1/22% بوده است. این ارقام نوعی از تخصیص اعتبارات را بیان می‌کند که دست‌کم، تأثیر آن تشدید پدیده تورّم است.

* مصرف‌گرایی چقدر به تورم بالا دامن می‌زند؟

بررسی‌های کارشناسی ثابت کرده است که در جامعه ایران، گرایش به مصرف بیش از تولید صورت پذیرفته است. علت اساسی این گرایش، بخش نفت و درآمدهای ارزی آن است که طبق تحقیقات انجام‌شده از عوامل تأثیرگذار در افزایش تورم است.

 ما در جامعه‌ای به‌سر می‌بریم که از یک طرف، در یک سطح تولید مشخص و محدود فعالیت می‌نموده و از طرف دیگر، هرساله درآمد قابل توجهی را جهت مصرف خرج می‌کرده است. البته، باید توجه داشت که بحث مصرف‌زدگی با بحث مورد نظر تفاوت دارد، زیرا، جامعه بیشتر توجه به مصرف داشته است، تا تولید، هرچند در اغلب موارد، مصرف آن بیش از نیازهای واقعی‌اش نبوده است بلکه بیش از تولیداتش بوده است.

در مرحله فعلی نیاز به استراتژی توسعه صنعتی که در کشورهای جهان سوم مطرح است، به‌جهت رقابت با کشورهای جهان پیشرفته نمی‌باشد بلکه نیاز به تأمین اشتغال در سطح کشور، در گروی توسعه صنعتی است تا این‌که تکنولوژی مدرن و پیشرفته در فعالیت‌های اقتصادی به‌کار گرفته شود، چون در کشورهای جهان سوم، یکی از علل تورم بیکاری‌های وسیع و در عین حال، غیرمولد و آثار ناشی از آن می‌باشد.

* ارتباط مستقیم دخل‌وخرج دولت با تورم

ترکیب هزینه‌های دولت آهنگ رشد تقاضا را داشته است. در فرض تخصیص حساب‌شده و مطلوب هزینه‌ها و آهنگ عمرانی و سرمایه گذاری در زمینه تثبیت ترکیب هزینه‌ها، می‌توان به ضدّتورمی بودن بودجه امیدوار بود.

ولی در دو دهه اخیر، در ترکیب بودجه، هزینه‌های جاری نسبت به هزینه‌های سرمایه گذاری ثابت و عمرانی رشد چشمگیر داشته است و این خود یکی از عوامل تورّم می‌باشد.

بدیهی است که حل مشکل اساسی تورم، افزایش عرضه و تولید و در نهایت، از بین بردن شکاف بین عرضه و تقاضا است. افزایش عرضه و تولیدات بر اساس چه سیاست‌هایی در وضعیت اقتصادی اجتماعی فعلی ممکن است؟ این بحث سرنوشت‌ساز دیگری است که به‌طور مستقل، در فرصت مناسب خود می‌باید مورد کاوش قرار گیرد.

منبع:تسنیم