نابسامانی سیاست‌های فرهنگی و افزایش آمار طلاق

به گزارش راهبرد معاصر؛ بر اساس آمار منتشرشده‌ی ازدواج و طلاق از سوی سازمان ثبت احوال، آمار طلاق در سال ۹۶ با ثبت ۱۷۵ هزار مورد جدایی، «رکورد» زد. این خبری بود که در آغاز سال 97 می‌توانست تلنگر جدی باشد برای تمامی مسئولان جمهوری اسلامی که میزان شکاف‌های اجتماعی منشا گرفته از نابسامانی کانون خانواده را دریابند و دریابند که علاوه بر اعتیاد، بیکاری و حاشیه‌نشینی، هم‌اکنون پدیده طلاق نیز به عنوان یکی دیگر از آسیب‌های اجتماعی سربرآورده است. این آسیب اجتماعی امر نهانی نبوده است و از جمله اموری بوده که روسای‌جمهور گذشته و کنونی بر آن تاکید داشته‌اند و بدین مطلب اذعان نموده‌اند که باید با رونق اوضاع اقتصادی و کم کردن میزان بیکاری در سطح جامعه با این پدیده شوم برخورد کرد.

طبق آماری که ثبت احوال در سال 95 منتشر کرده است از هر ۵ ازدواج یک مورد آن به طلاق منجر ‌شده، در صورتی که در سال 92 از هر 5 ازدواج یک مورد به طلاق منجر می‌شده است. با این وجود تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده نسبت به سال ۱۳۹۵، حدود ۸ درصد (۵۱ هزار مورد) کاهش داشته، در حالی که تعداد طلاق‌ها به حدود ۱۷۵ هزار مورد رسیده که بیشترین آمار ثبت شده در تاریخ ایران است.

اگر این نکته را در نظر داشته باشیم که بر اساس گزارش‌هایی از سال ۱۳۸۹، با کاهش تعداد ازدواج‌ها، تعداد طلاق‌ها همچنان در حال افزایش است؛ آن‌چه که در دولت کنونی برجسته است این مورد است که غیر از آمار نسبت ازدواج به طلاق در این دولت، ‌ آمار خالص طلاق نیز افزایش یافته است. این آمار در سال ۱۳۹۲، ۱۵۵۳۶۹، در سال ۱۳۹۳، ۱۶۳۵۶۹ و در سال ۱۳۹۴، ۱۶۳۷۶۵ مورد بوده است.

در مجموع، با وجود این که بررسی علل طلاق ، چندان سهل‌الوصل نیست و به عنوان مثال نمی‌توان تنها فقر فرهنگی یا بیکاری یا استقلال اقتصادی همسر و یا تاثیر فضای مجازی را به عنوان عامل در رخ دادن طلاق دخیل دانست. در این قضیه با مجموعه ای از عوامل رو به رو هستیم که باید همه آن ها را در یک مجموعه متصل و مترتب بر همدیگر تصور کنیم. فلذاست که اگر نمی‌‌توان علل طلاق را حصر کرد اما می‌توان، بیکاری و اعتیاد را به عنوان علتی شایع پای تمام گزارش‌های طلاق دید.

معضل بیکاری و اعتیاد که نه تنهای یک دولت بلکه تمامی مسئولان نظام باید خود را نسبت به حل ان مسئول و متعهد بدانند. اما عاملی که در چند سال اخیر گام به گام به عنوان یک محرک اصلی در امر طلاق نمایان می‌شود فضای مجازی است. شاید پربیراه نباشد که اگر بگوییم فضای مجازی به صورت مستقیم و گاه غیرمستقیم عامل محرک در نیل زوج به طلاق هستند. فضای مجازی نشآت گرفته از غرب که از نابسامانی و فشار اقتصادی بهره جسته است به عنوان مثال همسران جوان که ساعات طولانی را مجبورند برای تامین معاش دور از یکدیگر سپری کرده و در نهایت نمی توانند به همدیگر محبت کافی داشته باشند معمولا ساعاتی دردنیای مجازیو گروه‌های اجتماعی سپری می‌کنند و ممکن است گرفتار روابط خارج از عرف شده و یا اقدام به برقراری روابط نزدیک تر و خیانت به همسران خود کنند در نتیجه پس از مدتی از ادامه زندگی منصرف شده و عرصه را چنان بر همدیگر تنگ می‌کنند که چاره ای جز جدایی باقی نمی‌ماند.

اگرچه در عرصه این نوشتار شیوه تاثیرگذاری فضای مجازی بر روند طلاق نمی‌گنجد اما بنظر یکسان سازی فرهنگی بدون در نظر گرفتن فرهنگ بومی، افزایش سطح توقعات دوسویه، مقایسه سطح زندگی(افزایش مصرف گرایی و تجمل گرایی و همچنین رواج سبک زندگی غیر ایرانی و غیر اسلامی) و آخرالامر عدم تطابق سوادفرهنگی فرستنده پیام و مخاطب پیام (افزایش فردگرایی به واسطه حضور شبکه های اجتماعی در جامعه ایران، افزایش روابط خارج از شرع با نامحرم و تسهیل آن، ، افزایش گرایش به اعتیاد و ....) از امور برجسته در تاثیر فضای مجازی است.

سخن بر این است که متاسفانه با وجود رسانه ملی، وضعیت افسارگریخته فضای مجازی سامانی نیافته است و هنوز تکلیف دولت با این گونه پیام‌رسان‌ها مشخص نشده است. به عنوان نمونه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درپاسخ به پرسشی درباره اظهارات برخی از نمایندگان مبنی بر قطعی شدن فیلترینگ تلگرام، تصریح می‌کند: هنوز تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است و یا در سویی دیگر مشاور زنان رئیس‌جمهوری این‌گونه می‌گویند که : این حق را نیز برای شهروندان باید قائل باشیم که بتوانند از میان گزینه‌های مختلف داخلی و خارجی انتخاب داشته باشند. و در سوی دیگر متاسفانه دولت به اذعان همگان و حداقل به شهادت آمار طلاق و اعتیاد مجری مناسبی برای سیاست‌های فرهنگی نبوده و چندان که باید مثبت عمل نکرده است و به عنوان مثال دیگر، قائل به نظارت بر کتاب بعد از چاپ است. جان کلام بر این است که عدم صدای واحد از سیستم دولتی و نبود قاطعیت در اجرا و هم چنین سیاست ورزی در سیاست‌ها و آرمان‌های فرهنگی ج.ا.ایران موجباتی شده است که اکنون فیلترینگ یک پیام‌رسان بیشتر بعد سیاسی پیدا کند و مسئولان امر فراموش کرده‌اند که امثال این پیام‌رسان‌های بدون نظارت عامل تسریع در آسیب‌های اجتماعی من‌جمله طلاق و کاهش سن اعتیاد در حدود سن 15سالگی، هستند. و شاید خوشبینانه بتوان گفت که بتوان با یک اقدام قاطع در فیلترینگ هوشمند و پیش از آن، جایگزین‌سازی مناسب نرم افزاری و سخت افزاری در حوزه انسانی و تکنولوژیک بتوان _در نبود اقدام مناسب جهت کم کردن نرخ بیکاری و بهبود کیفیت زندگی_ حداقل، عامل تسریع روند طلاق را کاهش داد.