فریب‌ و فرافکنی دولتی؛ تلاشی در جهت تخریب اعتماد اجتماعی

به گزارش راهبرد معاصر؛ در دی ماه سال 1396، در هنگام شکل گیری اغتشاشات، بخشی از رسانه‌های مجازی با متشنج کردن فضا و در اختیار گرفتن جو عمومی در تلاش برای سوءاستفاده از اعتراضات بودند و با تحریک مردم به خشونت فضا را به سمت رادیکال شدن پیش می‌بردند. مشخصا باید گفت بروز و ظهور شبکه های معاند نظام مانند «آمدنیوز» شاید با هدف ایجاد اغتشاش در ایران راه اندازی شد اما صرفا مربوط به آشوب‌های دی96 نبود و این شبکه ها حتی در روزهای حساس انتخابات هم بر علیه ملت و نظام اسلامی با کذب ترین اخبار اقدام به نشر مطلب می کردند. که در پی آشوب‌های دی96 تلگرام فیلتر شد. 

اگرچه دولتی‌ها چندان از ابزار فیلتر چندان رضایت نداشتند و سعی داشتند این گونه جلوه دهند که مخالف این امر هستند و سایر نهادها در امر محول به دولت دخالت می‌کنند همان گونه که در بیانیه اخیر راجع به تلگرام چنین مسئله‌ای به صراحت در آن آمده بود اما پس از وقایع دی 96، مجددا رفع فیلتر انجام شد و پس از آن از سوی نمایندگان مجلس و قوه قضائیه و سایر مسئولین اظهار نظراتی صورت می‌گرفت مبنی بر فیلتر کردن تلگرام بنا به ضرورت‌های مختلف؛ از گلایه مبنی برعدم همکاری تلگرام با دولت ایران تا بستربودن مناسب تلگرام جهت تحرکات ضدامنیتی و غیرقابل پیگیری بودن شکایاتی که در بستر تلگرام رخ داده است. این موارد جدای از فروریختن قبح بسیاری از ارزش‌های اخلاقی است.

این کش‌وقوس‌های فراوان، آخرالامر منجر به تصمیم واحدی رسید مبنی بر اعمال فیلترینگ تلگرام در ایران. مدتی از این فیلتر نگذشته است که جناب آقای روحانی، به عنوان رییس شورای عالی مجازی و ریاست قوه مجریه، به جای ارائه گزارش کار و روند پیشبرد شعارهای انتخاباتی ریاست جمهوری و بذل توجه کافی به برنامه ششم توسعه در پیامی در صفحه اینستاگرام مخالفت خود را با فیلتر تلگرام اعلام نمود. اگرچه شخص حقوقدان ایشان، بواسطه تبلیغ‌های فراوان در تلگرام و ارائه پهنای اختصاصی به تلگرام در ایران، توانستند آرای مردم را به دست آورند بهتر است اگر صدای منتقدین را نمی‌شنود، کلاه خود را قاضی کند و به جای آن که دوپهلو و فرافکنانه سخن بگویند، پاسخگویی صحیح و شفاف داشته باشند.

در سویی دیگر، مسائل مهمتری در سطح داخلی و منطقه‌ای است که متوجه جمهوری اسلامی باشد و آن‌چنان گسترده و وسیع هست که انتظار این است ریاست قوه مجریه نسبت بدان دغدغه خاطر علنی داشته باشند؛ از افزایش آمار طلاق، اعتیاد و حاشیه‌نشینی گرفته تا بر زمین ماندن برجام و ناتوانی در کنترل و حفظ ارزش پول ملی و ... .

سیاست فریب و ایجاد فضای دروغ در دولتی که دیگر دولت‌ها را بدان متهم می‌کرد، ظاهرا خود همین دولت نیز بدان گرفتار شده است. ناتوانی در بهبود اوضاع اقتصادی و شکست خوردن برجام در کنار دیگر معضلات اجتماعی، ظاهرا راه فراری نگذاشته جز از آن که در سلسله اقداماتی فرافکنانه، نقاط ضعف دولت را به ویژه در حوزه اقدامات ایجابی و آفندی سرپوش گذارند. هم چون مورد اخیر در فیلتر تلگرام؛ حسن روحانی رییس دولت امیدی که وزرایش ناامید هستند و بهره انتخاباتی خود را از تلگرام گرفته، اکنون در پستی خود را مخالف و منتفد فیلتر تلگرام نشان می‌دهد و تلویحا این اقدام را به نهادهای حقوقی منتسب به ولایت فقیه مربوط می‌سازد. شاهد دیگر مدعا، مگر نه این است که نیروی انتظامی ذیل وزارت کشور تعریف شده است؛ چگونه است وزارت کشور در بلبشوهای اخیری که رسانه‌های مزدور راجع به گشت ارشاد به راه انداختند هیچ گونه موضع‌گیری صریح و شفافی در حمایت قاطع از نیروی انتظامی به عمل نیاورد و در برابر هیمنه تبلیغاتی که نیروی انتظامی را تضعیف نمود منفعل به تماشا نشستند. شاهد دیگر مدعا، آن جا که در مورد فیش‌های نجومی به جای آن که دولت به لحاظ حقوقی پاسخگو باشد، رئیس‌جمهوری، سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری را که خارج از قوه مجریه است را به عنوان مسئول خطاب قرار می‌دهد.

نپذیرفتن مسئولیت در عرصه اجتماعی و فرافکنی مسائل مربوط به آن قوه به قوه و نهادهای منتسب به رهبری، بیش از آن که نشان از قدرت باشد حکایت از ضعف در هماهنگ‌سازی صدای واحد و عملکرد مثبت از سوی دولت دارد و در گام بعد نشان از وجود اختلاف در بدنه هیئت دولتی که سعی می‌کند با سلب مسئولیت و بهانه‌تراشی، مسئولیت عواقب اهمال‌کاری‌های خود را به گردن دیگران بیندازد و از همه مهمتر، تیشه به ریشه یک سیستم حکومتی است؛ 

همه اینها به این دلیل است که می‌خواهند با مظلوم‌نمایی خویش در عرصه بازوهای اجرایی و القای تصور دخالت سایر نهادها درامور دولت و منسوب کردن مشکلات به عملکرد سایرین، همچنان خود را بر اریکه قدرت ثابت قدم نگه دارد؛ غافل از این که چنین سیاست‌هایی نه تنها موجب شفافیت عملکرد و محبوبیت نمی‌شود، موحبات ناامیدی و بی‌اعتمادی مردم به دولت را فراهم خواهد آورد. مردم از رئیس‌جمهور انتظار شفافیت و دیدن اثرات مثبت عملکرد دارند، اگر این موارد توسط مردم دریافت نشود و در مورادی که به عنوان امر نمادین و تب اجتماعی سیاسی در جامعه برجسته شده است، صرفا دولت را به عنوان منتقد ببیند و صداقت و شفافیت را در عملکرد اینان نبینند، یقینا در بهترین حالت موجبات ناامیدی را فراهم خواهد آورد که اول از همه دولت جاری باید بدان پاسخگو باشد.