اصلاح قیمت خودروهای داخلی/پراید در سال 98 چند معامله می شود؟

به گزارش راهبرد معاصر ،  یکی از چالش های مهم صنعت کشور در این روزها، وضعیت صنعت خودروست. پس از اتفاقات چند ماه گذشته و شروع تحریم‌ها علیه ایران، خودروسازان نتوانستند به تعهدات خود در قبال مردم پایبند باشند. همین امر موجب شد تا تعداد شاکیان خودرویی هر روز بیشتر شده و حتی گاهی شاهد تجمع مردمی باشیم که از بدقولی شرکت های خودروسازی شاکی بودند. وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در این میان تلاش می کرد تا سازوکاری بیندیشد تا هم مردم به خودروهای خود برسند و هم کارخانه های خودروسازی متضرر نشوند.

پس از تشکیل جلسه های متعدد در جهت سروسامان دادن به صنعت خودرو، وزارت صنعت دستورالعمل جدیدی را برای بهبود و پیشرفت خودروسازان ارائه داد.

در رابطه با این دستورالعمل جدید و اطلاع از تلاش های وزارت صمت برای بهبود شرایط صنعت خودروی کشور با فرشاد مقیمی معاون امور صنایع این وزارتخانه به گفت‌و گو پرداخته ایم که در ادامه می آید؛

تحریم کننده‌ها به دنبال تضعیف خودروسازی داخلی هستند

فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تصمیمات جدید این وزارتخانه درباره خودرو گفت: ما یک مجموعه برنامه برای خودروسازی در نظر گرفته ایم که هدف اول بی اثر کردن تحریم هاست. زیرا یکی از اهداف اصلی تحریم کننده ها، تضعیف صنعت خودروسازی داخلی است.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: تحریم کننده ها به دنبال کاهش ظرفیت تولید خودرو، عدم پایبندی به تعهد در قبال مشتریان، برهم زدن رابطه تأمین کنندگان و خودروسازان و ایجاد نارضایتی در ذینفعان هستند.

خودروسازان باید به تعهدات خود در قبال مشتریان پایبند باشند

وی تصریح کرد: استراتژی جدیدی در حوزه خودروسازی تبیین نمی شود بلکه ما باید آرایش تولیدمان را در صنعت خودرو متفاوت کنیم. به عنوان مثال در بحث تأمین قطعات و لوازم از خارج ، توانایی تولید در داخل وجود دارد و باید تلاش شود به سمت تولید قطعات اولیه در داخل برویم و به تولیدکنندگان داخلی بهای بیشتری در این حوزه بدهیم.

مقیمی یادآوری کرد: در این زمینه باید سهم تولید داخل در صنعت خودروسازی را افزایش دهیم تا بتوانیم بحث وابستگی در برخی خودروها را که ارزبری بالایی دارند، به حداقل برسانیم.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در بحث مربوط به زنجیره تأمین قطعات خودرو و خدمات پس از فروش بایستی با شرایط جدید منطبق شویم.

وی با بیان این موضوع که در علوم مدیریتی، تنها کسانی موفق هستند که بتوانند از آینده تصویر درستی داشته باشند، اظهار کرد: خودروسازان به مشتریان تعهداتی دارند که باید به آنها عمل کنند.

وزارت صنعت به دنبال اصلاح قیمت خودروی داخلی است

این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت صنعت با افزایش قیمت خودروسازان موافق است، گفت: ما موافق افزایش قیمت خودروی داخلی نیستیم. در واقع وزارت صنعت به دنبال اصلاح آن است.

وی در خصوص نحوه قیمت گذاری خودرو نیز توضیح داد: در شرایط کنونی سران سه قوه مصوب کردند که بحث مربوط به تعیین قیمت گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار سپرده شود.

معاون صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با واکنش های وزارت صنعت نسبت به اتفاق های اخیر رخ داده در شرکت های خودروسازی به ویژه سایپا تصریح کرد: اگر خودروسازان تعهدی به مردم داده اند باید به قول خود وفا کنند.

قیمت پراید در سال ۹۸ مشخص نیست

وی در پاسخ به این پرسش که به نظر شما قیمت پراید در سال ۹۸ چقدر می شود، گفت: هیچ پیش‌بینی در این مورد ندارم .در واقع سیاست‌گذاری در حوزه خودرو به عهده ماست و بر اساس جلسات و هم‌اندیشی‌هایی که صورت گرفته است دستورالعملی در جهت سیاست‌های جدید خودرویی تدوین شده که در شرکت‌های خودروسازی قابل اجراست. من شخصاً با حضور در کارخانه‌های خودروسازی به صورت هفتگی اجرای این برنامه ها را پیگیری و کنترل خواهم نمود.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: دستورالعمل‌ها در حوزه صنعت خودرو به شرح زیر است؛

مقیمی در خصوص بند ۲ برنامه های فوق گفت: این بند به معنای خصوصی‌سازی شدن کامل شرکت‌های خودروسازی تا پایان سال ۹۸ است.

وی اظهار کرد: به صورت جدی پیگیر دستیابی به تعهدات و هدفگذاری های مطرح شده در جدول دستورالعمل های صنعت خودرو هستیم و در همین رابطه، افزایش کیفیت خودرو را دنبال می کنیم.

معاون صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که آیا امکان دارد در سالی که تحریم های سخت علیه کشور وجود دارد، بتوانیم کیفیت خودروی داخلی را بالا ببریم، اذعان کرد: به طور معمول همیشه ما در شرایطی که در تنگنا و سختی بوده ایم توانسته ایم توانمندی ها و استعدادهای خود را بیشتر نشان دهیم و فکر می کنم امسال نیز بتوانیم با وجود محدودیت های موجود خلاقیت بیشتری در صنعت خودرو داشته باشیم.

مقیمی افزود: در واقع تحریم ها دو روی یک سکه است که یک روی آن محدودیت و روی دیگر آن فرصت هاست و همین امر موجب شد که در برخی از صنایع، شاهد رونق پس از تحریم ها باشیم. حتی توانمندی های ما برای صادرات در برخی از تولیدات ایرانی افزایش یافت.

وی اضافه کرد: در برخی صنایع همچون کیف و کفش در شرایط خوبی قرار داریم و قبول ندارم که صنایع دچار رکود و مشکل است بلکه این موضوع باید به صورت موردی بررسی شود و شرایط در صنایع مختلف متفاوت است.

معاون صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: حلقه گم شده بین صنایع کشور باید پیدا شود تا بتوانیم به صورت زنجیره ای موجب رونق صنایع کشور شویم و شاهد از بین رفتن از هم گسستگی کنونی باشیم.

مقیمی تصریح کرد: به دنبال تصویب چند پروژه بزرگ در معاونت صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم و در تلاشیم که این پروژه ها را تا قبل از پایان دولت دوازدهم به اجرا برسانیم.

وی یادآوری کرد: این پروژه ها کشور را در بحث وابستگی به خارج از کشور بیمه می کنند و اجرای آنها، کمک های شایان توجهی به صنعت کشور خواهد کرد.

معاون صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خاتمه تصریح کرد: اجرای پروژه‌های مذکور با هدف تمرکززدایی از پایتخت و توجه به مناطق محروم صورت خواهد گرفت.