پایان رسیدگی به موافقتنامه انتقال محکومین بین ایران و روسیه-راهبرد معاصر
عراقچی: نتیجه نسخه دوم فشار حداکثری، نسخه دوم شکست حداکثری است افزایش شمار شهدای لبنان به ۳۲۸۷ شهید درخواست ۱۷ سال زندان برای افشاگر پنتاگون درخواست عربستان از کشور‌های جهان برای پیوستن به ائتلاف بین‌المللی اجرای راهکار دودولتی انفجار یک پهپاد در منطقه حساس نظامی در جنوب «حیفا» عراقچی: ایران از هیچ کوششی برای افزایش مراودات با همسایگان دریغ نمی‌کند بیانیه مشترک ایران، روسیه و ترکیه درباره مسائل منطقه + جزئیات نتایج اجلاس فوق العاده سران کشور‌های اسلامی ـ عربی از زبان معاون وزیر خارجه بن فرحان: شورای امنیت قادر به تعامل با نزاع منطقه نیست عارف با بن سلمان دیدار کرد + عکس جزئیات گفت‌وگوی نتانیاهو و ترامپ درباره ایران رایزنی الاعرجی با سردار سلامی درباره توافقنامه امنیتی ایران و عراق بیانیه پایانی نشست ریاض: قدس خط قرمز امت عربی و اسلامی است سفیر ایران در روسیه: سخنگوی پوتین نیستم، اما سیاست مسکو دلارزدایی است ادعای اسکای نیوز عربی: الاعرجی در سفر به تهران حامل پیامی از جانب آمریکا درباره پاسخ ایران به حمله اسرائیل است

پایان رسیدگی به موافقتنامه انتقال محکومین بین ایران و روسیه

لوایح «موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» که برای تعیین مصلحت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بود، پس از بحث و بررسی با رای دو سوم اعضای مجمع، نظر مجلس شورای اسلامی عیناً تصویب شد.
تاریخ انتشار: ۱۹:۰۹ - ۱۰ شهريور ۱۴۰۰ - 2021 September 01
کد خبر: ۱۰۰۵۶۳

به گزارش راهبرد معاصرجلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر امروز چهارشنبه دهم شهریورماه به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور دبیر و اعضای مجمع تشکیل شد.

در این نشست که رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، وزیر دادگستری، نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس و تنی چند از اعضای حقوقدان شورای نگهبان نیز حضور داشتند، لوایح مرتبط با دستور جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش بررسی لوایح «موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» که برای تعیین مصلحت به مجمع تشخیص ارجاع شده بود، پس از بحث و بررسی با رای دو سوم اعضای مجمع، نظر مجلس شورای اسلامی عیناً تصویب و «لایحه سند الحاقی اصلاح موافقنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و جزایی» برای رفع پاره‌ای از ابهامات به کمیسیون مربوطه ارجاع گردید./فارس

مطالب مرتبط
ارسال نظر
تحلیل های برگزیده