
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ در هفتههای اخیر تعداد محدودی از افسران نظامی سوریه برای اهداف مشاورهای و آموزشی به عربستان رفتند و در آموزش نیروهای سعودی و یمنی مشارکت داشتهاند. سوریه که سالها به حمایت خارجی متکی بوده و اکنون به عنوان شریک نظامی در نظر گرفته میشود، نشاندهنده تغییر جهت و کیفیت رابطه بین دو کشور است.
از دیدگاه ریاض، این همکاری در راستای توزیع بار امنیتی در شبکه گسترده از شرکای منطقهای است
دولت دمشق با دقت در حال ترسیم مرزهای این همکاری است. طبق بیانیههای رسمی، این همکاری شامل آموزش نظامی، ظرفیتسازی، مشاوره نظامی و تبادل تخصص بوده و هیچگونه اعزام نیروهای سوری به یمن انجام نشده است که وجه تمایز مهمی به شمار میرود. همچنین، از نظر هزینههای قانونی و سیاسی، تفاوت بسیاری بین اعزام مشاوران و شرکت در جنگ کشور دیگری با نیروهای رزمی وجود دارد.
ارزش اصلی سوریه، دانش میدانی به دست آمده در سالهای طولانی جنگ است. تجربه به دست آمده در زمینههایی مانند نبرد شهری، دفاع در برابر هواپیماهای بدون سرنشین، جابجایی واحدهای کوچک و مقابله با گروههای مسلح میتواند به دانش عملی مورد نیاز سازمانهای امنیتی سعودی تبدیل شود. با وجود این، تجربه جنگی به طور خودکار صلاحیت نهادی ایجاد نمیکند. تجمیع گروههای مسلح مختلف تحت فرماندهی واحد، ایجاد نظم و اطمینان از اجرای تصمیمات نظامی در چارچوب زنجیره فرماندهی ساختاریافته، از جمله چالشهای کلیدی پیش روی دمشق است.
از دیدگاه ریاض، این همکاری در راستای توزیع بار امنیتی در شبکه گسترده از شرکای منطقهای است. عربستان دارای فناوری پیشرفته، نیروهای هوایی مدرن و منابع مالی قابل توجهی است، اما جنگ یمن نشان داد سلاحهای پیشرفته بدون دانش و تجربه بومی در جنگ نامنظم، نتیجه محدودی به بار میآورند. از همین روی، مشارکت مشاوران سوری میتواند به کاهش این شکاف کمک کند. بنابراین، ریاض از اتکای صرف به منابع خارجی فاصله می گیرد و به سمت نقشی محوری در تجمیع تجربیات کشورهای منطقه سوق مییابد.
بنابراین، ارزیابی یکطرفه این رابطه نادرست است. طرف سعودی از تجربه سوریه بهره میبرد و در مقابل، دمشق نیز از آموزش، حمایت مالی و روابط نهادی برای بازسازی ارتش خود بهرهمند میشود. رزمایشهای مشترک و بازدیدهای متقابل هیئتها میتواند به واحدهای سوری با پیشینههای متنوع کمک کند تا در چارچوب آموزشی استاندارد گرد هم آیند. در این راستا، توافق دفاعی نه تنها دروازهای به سیاست خارجی، بلکه به عنوان ابزاری جهت سازماندهی مجدد ساختار نظامی سوریه عمل میکند.
علاوه بر آموزش فنی، تحول در نهادهای نظامی نیز نیازمند فرهنگ حرفهای مشترک است. تجمیع پرسنلی که سالها در جبهههای مختلف و زیر ساختارهای فرماندهی جداگانه جنگیدهاند، در چارچوب واحد، مستلزم اجماع در مورد ساختار رتبهبندی، شاخص ارتقا و قوانین انضباطی است. همکاری با نهادهای سعودی میتواند به این استانداردسازی کمک کنند. با وجود این، حرفهایسازی پایدار نه به کپیکردن مدل خارجی، بلکه به ایجاد ساختار آموزشی متناسب با نیازهای سوریه بستگی دارد.
البته، قابلیتهای نظامی دمشق محدودیتهای آشکاری دارد. این کشور به تعداد زیادی پرسنل جهت امنیت مرزی، میادین مین، گروههای مسلح پراکنده و نظم عمومی نیاز دارد. نگه داشتن پرسنل باتجربه در مأموریتهای بلندمدت خارج از کشور میتواند سرعت روند بازسازی داخلی را کاهش دهد. بنابراین، پیشبرد همکاری به وسیله تیمهای آموزشی و نقشهای مشاورهای کوتاهمدت میتواند رویکرد متعادلتری بین حضور منطقهای سوریه و نیازهای امنیت داخلی آن ایجاد کند.
تأمین مالی توسعه در کنار توافق دفاعی، دومین رکن این همکاری را تشکیل میدهد. صندوق توسعه عربستان سعودی 6 توافقنامه وام اعطایی به ارزش بیش از 403 میلیون دلار امضا کرده که در بخشهای انرژی، آب، بهداشت، مسکن، زیرساختها و تحول دیجیتال مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این بسته شامل پروژه 90 میلیون دلاری برای نوسازی واحدهای تولیدی در نیروگاه حرارتی حلب و همچنین 105 میلیون دلار برای تأسیس و تجهیز 25 مرکز دفاع مدنی است.
این پروژهها جدا از همکاریهای دفاعی نیست. کشوری که قادر به تولید برق نباشد، نمیتواند پایگاه صنعتی فعال ایجاد، بیمارستانهای خود را اداره یا شبکههای ارتباطی سازمانهای امنیتی خود را حفظ کند. از سوی دیگر، تعمیر مسکن و احیای خدمات اساسی میتواند بازگشت دائمی آوارگان به خانههایشان را تسهیل کند.
تسهیلات تخصیصی ریاض نیز مبتنی بر مفهوم وسیعتری از ثبات است که امنیت را محدود به آموزش نظامی نمیبیند، بلکه ظرفیت دولت برای ارائه خدمات روزانه را نیز در نظر میگیرد.
انتخاب اقتصادی ریاض از نظر امنیتی نیز معنادار است. سوریهای که در آن خدمات عمومی فروپاشیده، بیکاری در حال افزایش است و مردم نمیتوانند نیازهای اولیه خود را برآورده کنند، میتواند به کانون بیثباتی جدیدی تبدیل شود که بسیار فراتر از مرزهای آن گسترش یابد. در مقابل، تأسیسات برق، بیمارستانها و مراکز دفاع مدنی، ظرفیت دولت را برای پاسخگویی به بحرانها افزایش میدهند. بنابراین، وامهای توسعهای فراتر از سیاست کمکرسانی هستند.
با وجود این، بسته ۴۰۳ میلیون دلاری در مقایسه با ویرانیهای سوریه، رقم بالایی به شمار نمیرود. براساس برآوردها، هزینه بازسازی فیزیکی این کشور تقریباً ۲۱۶ میلیارد دلار بوده که تقریباً یکسوم از موجودی سرمایه پیش از جنگ آن آسیب دیده و ۴۸ درصد از خسارات مستقیم نیز در زیرساختهاست. از این رو، اهمیت واقعی تسهیلات عربستان نه در توانایی آن برای تأمین تمام نیازها، بلکه در نقش آن در شناسایی پروژههای اجرایی و عملیاتی است که سایر سرمایهگذاران نیز میتوانند از آنها الگوبرداری کنند.
تأمین مالی توسعه در کنار توافق دفاعی، دومین رکن این همکاری را تشکیل میدهد
در این راستا، استفاده شفاف از وامها عامل تعیینکننده خواهد بود. اگر توزیع پروژهها در مناطق مشخص نشود، قراردادها چگونه اعطا میشوند و چه کسی از خدمات بهرهمند میشود، بازسازی احتمالاً به نابرابریهای جدیدی منجر شود. در مقابل، توزیع متعادل سرمایهگذاری در برق، مراقبتهای بهداشتی و مسکن در جوامع مختلف میتواند مشروعیت نهادهای مرکزی را تقویت کند.
بزرگترین خطر برای دمشق این است که تمایل برای کسب مقبولیت میتواند آن را به تعهدات منطقهای فراتر از ظرفیت آن بکشاند. مشارکت در امنیت خلیج فارس میتواند فضای دیپلماتیک را باز کند، اما تبدیل شدن به طرف مستقیم در جنگ یمن، هم موازنههای داخلی و هم اولویتهای بازسازی را تحت تأثیر قرار میدهد. موضع کنونی دولت سوریه مبنی بر جداسازی آموزش از وظایف جنگی نشان میدهد که این خطر را تشخیص میدهد. آینده همکاری نیز به حفظ این مرز بستگی دارد.
محور سوریه-عربستان سعودی نشان میدهد نظم منطقهای پساجنگ بر اساس منافع متقابل در حال بازسازی است. هرچند ریاض به اطلاعات نظامی جمعآوریشده در میدان دسترسی مییابد، اما دمشق نیز بودجه، آموزش و به رسمیت شناختن سیاسی را تضمین میکند.
اگر این رابطه با دقت مدیریت شود، میتواند به حرفهای شدن ارتش سوریه و تسریع در بازسازی خدمات اساسی کمک کند. ورود دمشق به موضوعات امنیتی خلیج فارس نشان میدهد این کشور در حال یادگیری استفاده از تجربیات خود برای بهبود دیپلماتیک و اقتصادی به جای درگیرشدن در جنگ جدید است.