پشت‌پرده توافق دفاعی ترکیه و قطر
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ امضای توافق‌نامه دفاع مشترک میان ترکیه و قطر را باید فراتر از یک تحول در روابط نظامی دوجانبه و در چارچوب بازآرایی مناسبات امنیتی خلیج فارس و تحولات نظم منطقه‌ای ارزیابی کرد. این توافق در شرایطی شکل گرفته است که تداوم تنش‌های ایران و آمریکا، نگرانی از گسترش درگیری‌های نظامی، افزایش اهمیت امنیت مسیرهای انتقال انرژی و تردیدها درباره پایداری ترتیبات امنیتی موجود، محاسبات کشورهای منطقه را تحت تأثیر قرار داده است. در چنین فضایی، آنکارا و دوحه با ارتقای سطح همکاری‌های دفاعی خود در پی تقویت بازدارندگی و افزایش قدرت مانور راهبردی هستند. بنابراین، زمان‌بندی این توافق را می‌توان حاصل هم‌زمانی دو نیاز دانست: تمایل قطر به متنوع‌سازی شرکای امنیتی و تلاش ترکیه برای تثبیت جایگاه خود در معادلات خلیج فارس.
آنکارا طی سال‌های اخیر تلاش کرده است نقش خود را از یک قدرت نظامی پیرامونی به بازیگری مؤثر در معادلات امنیتی غرب آسیا و خلیج فارس ارتقا دهد
با وجود این، توافق جدید واکنشی صرفاً مقطعی به تحولات اخیر نیست. روابط ترکیه و قطر طی بیش از یک دهه گذشته به‌تدریج از همکاری‌های سیاسی و اقتصادی به مشارکتی چندجانبه در حوزه‌های نظامی، امنیتی، صنعتی و دیپلماتیک تبدیل شده است. توافق همکاری نظامی و صنایع دفاعی سال ۲۰۱۴ میلادی که در سال ۲۰۱۷ میلادی اجرایی شد، زمینه حضور نظامی ترکیه در قطر و توسعه همکاری‌های دفاعی دو کشور را فراهم کرد. در سال‌های بعد نیز همکاری شرکت‌های دفاعی ترکیه با برزان هلدینگ قطر، زمینه مشارکت صنعتی و انتقال فناوری را گسترش داد. از این منظر، توافق اخیر مرحله‌ای تازه در روند نهادینه‌شدن همکاری‌هایی است که زیرساخت‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی آن از سال‌ها پیش شکل گرفته بود.
مهم‌ترین وجه توافق جدید، تأکید بر مقابله با هرگونه حمله مسلحانه خارجی علیه یکی از دو کشور یا هر دوی آنها در چارچوب اهداف دفاعی مشترک است. این موضوع نشان می‌دهد که روابط نظامی آنکارا و دوحه در حال عبور از همکاری‌های متعارف، نظیر آموزش نیروها، برگزاری رزمایش و خرید تجهیزات، به سمت هماهنگی دفاعی با ابعاد سیاسی و امنیتی گسترده‌تر است. برای قطر، چنین همکاری‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا این کشور با وجود منابع مالی و ظرفیت‌های اقتصادی قابل‌توجه، از نظر جغرافیایی کوچک (کشور ذره‌ای) است و امنیت آن به‌شدت از تحولات محیط پیرامونی خلیج فارس تأثیر می‌پذیرد. توسعه همکاری با ترکیه می‌تواند ضمن افزایش ظرفیت بازدارندگی دوحه، دامنه گزینه‌های امنیتی آن را نیز گسترش دهد. در واقع، قطر می‌کوشد از وابستگی بیش از اندازه به یک شریک یا سازوکار امنیتی خاص فاصله بگیرد و با ایجاد پیوندهای دفاعی متنوع، قدرت مانور بیشتری در مواجهه با بحران‌های احتمالی داشته باشد.
در مقابل، این توافق برای ترکیه نیز واجد اهمیت ژئوپلیتیکی است. آنکارا طی سال‌های اخیر تلاش کرده است نقش خود را از یک قدرت نظامی پیرامونی به بازیگری مؤثر در معادلات امنیتی غرب آسیا و خلیج فارس ارتقا دهد. استمرار حضور نظامی در قطر، توسعه همکاری‌های دفاعی و گسترش پیوندهای اقتصادی با دوحه، ابزارهایی برای تثبیت این موقعیت به شمار می‌روند. از این منظر، قطر برای ترکیه صرفاً یک شریک اقتصادی نیست، بلکه نقطه اتکایی برای حضور پایدارتر در یکی از حساس‌ترین مناطق راهبردی جهان محسوب می‌شود. توافق جدید منافع دو طرف را به یکدیگر پیوند می‌دهد: قطر از ظرفیت نظامی و دفاعی ترکیه بهره می‌گیرد و آنکارا نیز به وسیله گسترش مناسبات با دوحه، جایگاه خود را در محیط راهبردی خلیج فارس تقویت می‌کند.
با وجود این، باید میان اعلام هدف مقابله با حمله خارجی و وجود یک سازوکار عملیاتی الزام‌آور برای دفاع متقابل تمایز قائل شد. اطلاعات منتشرشده درباره توافق بر موضع مشترک در برابر حملات خارجی، مشورت‌های امنیتی، رزمایش‌های نظامی و توسعه صنایع دفاعی تأکید دارد؛ اما جزئیات مربوط به نحوه فعال‌شدن تعهدات، نوع واکنش نظامی، ساختار فرماندهی مشترک و حدود مداخله هر طرف را به‌روشنی مشخص نمی‌کند. ازاین‌رو، نمی‌توان صرف امضای توافق را به معنای شکل‌گیری پیمانی با تعهدات نظامی خودکار دانست. میزان واقعی تعهد دو کشور در عمل به مفاد اجرایی، سازوکارهای عملیاتی و اراده سیاسی طرفین در مواجهه با بحران‌های احتمالی بستگی خواهد داشت.
یکی از ابعاد مهم این توافق، نسبت آن با حضور نظامی آمریکا در قطر و معماری امنیتی موجود در خلیج فارس است. میزبانی قطر از پایگاه هوایی العدید و حضور نیروهای آمریکایی در این کشور، جایگاه دوحه را در ترتیبات امنیتی واشنگتن در منطقه تثبیت کرده است. از این منظر، گسترش همکاری دفاعی با ترکیه را نباید لزوماً نشانه‌ای از فاصله‌گرفتن قطر از آمریکا یا جایگزینی یک شریک امنیتی با شریک دیگر تلقی کرد. به نظر می آید دوحه در پی آن است که ضمن حفظ رابطه راهبردی با واشنگتن، ظرفیت‌های دفاعی خود را به وسیله همکاری با بازیگران دیگری مانند ترکیه نیز توسعه دهد. چنین رویکردی می‌تواند قدرت چانه‌زنی قطر را افزایش دهد و در عین حال، خطر اتکای انحصاری به یک بازیگر خارجی را کاهش دهد. بنابراین، همکاری با آنکارا را می‌توان مکمل سیاست تنوع‌بخشی امنیتی قطر دانست، نه الزاماً جایگزینی برای چتر امنیتی آمریکا.
این تحول از منظر شورای همکاری خلیج فارس نیز اهمیت دارد. تقویت پیوند دفاعی قطر با ترکیه می‌تواند به افزایش تنوع شرکای امنیتی در منطقه و گسترش نقش‌آفرینی بازیگران خارج از چارچوب سنتی ترتیبات امنیتی خلیج فارس منجر شود. با وجود این، پیامد آن برای کشورهای عضو شورا یکسان نخواهد بود. از یک سو، توسعه همکاری‌های دفاعی می‌تواند به افزایش ظرفیت امنیتی منطقه کمک کند؛ از سوی دیگر، اگر این روند بدون هماهنگی با سازوکارهای جمعی شورای همکاری دنبال شود، احتمال شکل‌گیری ترتیبات امنیتی موازی و تشدید تفاوت در رویکردهای دفاعی کشورهای عضو وجود دارد. در نتیجه، اهمیت توافق تنها به روابط آنکارا و دوحه محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند بر چگونگی تعامل کشورهای خلیج فارس با قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نیز اثر بگذارد.
اهمیت این همکاری زمانی روشن‌تر می‌شود که آن را در ارتباط با تحولات امنیتی خلیج فارس و به‌ویژه منازعه ایران و آمریکا بررسی کنیم. بیانیه مشترک دو کشور بر ضرورت حل‌وفصل اختلافات واشنگتن و تهران از مسیر دیپلماسی، بهره‌گیری از تفاهمات موجود و دستیابی به توافقی جدید برای کاهش تنش‌ها تأکید دارد. همچنین درخواست برای ازسرگیری کشتیرانی ایمن و منظم در تنگه هرمز نشان می‌دهد که نگرانی‌های اقتصادی و امنیتی ناشی از تداوم بحران، بخش مهمی از محاسبات آنکارا و دوحه را تشکیل می‌دهد. هرگونه اختلال در این گذرگاه راهبردی می‌تواند به وسیله افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و انرژی، بی‌ثباتی بازارهای منطقه‌ای و گسترش ناامنی، منافع اقتصادی و سیاسی ترکیه و قطر را نیز تحت تأثیر قرار دهد. ازاین‌رو، حمایت دو کشور از کاهش تنش میان ایران و آمریکا را باید در چارچوب تلاش برای جلوگیری از گسترش بحران و حفاظت از منافع راهبردی آنها ارزیابی کرد.
در این میان، تقویت همکاری دفاعی ترکیه و قطر لزوماً به معنای اتخاذ رویکردی تقابلی در برابر ایران نیست. مواضع اعلام‌شده دو کشور بر احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای منطقه، حفاظت از غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی و مخالفت با گسترش دامنه درگیری‌ها تأکید دارد. به نظر می آید آنکارا و دوحه در پی ترکیب دو رویکرد هستند: افزایش ظرفیت دفاعی و بازدارندگی برای مواجهه با تهدیدهای احتمالی و حفظ فضای دیپلماتیک برای جلوگیری از تبدیل رقابت‌های منطقه‌ای به جنگی فراگیر. این ملاحظه برای قطر اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا دوحه طی سال‌های گذشته کوشیده است جایگاه خود را به‌عنوان بازیگری برخوردار از ظرفیت میانجی‌گری در بحران‌های منطقه‌ای حفظ کند. بنابراین، همکاری دفاعی جدید را می‌توان در کنار ابزارهای دیپلماتیک دو کشور و نه در تقابل ضروری با آنها ارزیابی کرد.
تقویت همکاری دفاعی ترکیه و قطر لزوماً به معنای اتخاذ رویکردی تقابلی در برابر ایران نیست
این توافق همچنین در بستری گسترده‌تر از همکاری‌های دفاعی و صنعتی قرار می‌گیرد. استقبال ترکیه و قطر از یادداشت تفاهم چهارجانبه با مشارکت پاکستان و اندونزی، نشان‌دهنده تمایل به گسترش همکاری‌های دفاعی فراتر از چارچوب روابط دوجانبه است. اهمیت این ابتکار در فراهم‌کردن زمینه توسعه تولید مشترک، انتقال فناوری، تقویت زیرساخت‌های صنعتی و ایجاد ظرفیت‌های جدید در زنجیره تأمین دفاعی نهفته است. ترکیه از ظرفیت‌های صنعتی و فناوری دفاعی برخوردار است، قطر توان مالی و سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی دارد و پاکستان و اندونزی نیز می‌توانند در توسعه بازارها و ظرفیت‌های تولیدی نقش ایفا کنند. با وجود این، نباید این همکاری صنعتی و فناورانه را با توافق دفاع مشترک ترکیه و قطر یکسان تلقی کرد؛ زیرا تفاهم چهارجانبه عمدتاً بر توسعه ظرفیت‌های صنعتی و تأمین نیازهای دفاعی متمرکز است و به‌خودی‌خود تعهد نظامی متقابل ایجاد نمی‌کند. موفقیت آن نیز به نحوه اجرای پروژه‌ها، تقسیم مسئولیت‌ها، تأمین منابع مالی و میزان انتقال واقعی فناوری وابسته خواهد بود.
در کنار ملاحظات امنیتی و سیاسی، بعد اقتصادی نیز از مؤلفه‌های مهم مشارکت ترکیه و قطر به شمار می‌رود. بر اساس بیانیه مشترک، دو کشور هدف افزایش حجم مبادلات تجاری دوجانبه از حدود ۱.۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ میلادی به پنج میلیارد دلار را دنبال می‌کنند. اجرایی‌شدن توافق‌نامه مشارکت تجاری و اقتصادی در سال ۲۰۲۵ میلادی و تأکید بر توسعه همکاری در بخش انرژی، سرمایه‌گذاری و پروژه‌های مشترک، نشان‌دهنده تلاش دو کشور برای پیوندزدن منافع اقتصادی با همکاری‌های امنیتی است. با وجود این، تحقق این هدف به ظرفیت سرمایه‌گذاری، شرایط اقتصادی دو کشور، اجرای پروژه‌های مشترک و تحولات بازارهای منطقه‌ای بستگی دارد. به بیان دیگر، پایداری مشارکت راهبردی ترکیه و قطر تنها به توافق‌های سیاسی و نظامی وابسته نیست، بلکه به توانایی آنها در تبدیل این توافق‌ها به منافع اقتصادی ملموس نیز ارتباط دارد.
بهره سخن
توافق دفاع مشترک ترکیه و قطر را باید نشانه‌ای از گسترش مشارکت راهبردی دو کشور و تلاش برای افزایش نقش‌آفرینی آنها در معادلات امنیتی خلیج فارس دانست. این توافق از یک سو، ظرفیت‌های دفاعی و بازدارندگی دوحه را به وسیله همکاری با یک قدرت نظامی منطقه‌ای تقویت می‌کند و از سوی دیگر، زمینه حضور و نفوذ پایدارتر آنکارا در محیط راهبردی خلیج فارس را فراهم می‌آورد. با وجود این، نه می‌توان آن را به‌تنهایی نشانه شکل‌گیری ائتلاف نظامی جدیدی در منطقه دانست و نه باید از آن انتظار تغییر فوری موازنه قدرت را داشت.
جایگاه واقعی این مشارکت به میزان تعهد عملی طرفین، نحوه تعامل آن با حضور آمریکا و ترتیبات امنیتی شورای همکاری خلیج فارس، توانایی تبدیل همکاری صنعتی به ظرفیت دفاعی و رفتار دو کشور در مواجهه با بحران‌های احتمالی بستگی دارد. در نهایت، آزمون اصلی توافق نه در زمان امضای آن، بلکه در نخستین بحران جدی امنیتی و میزان آمادگی آنکارا و دوحه برای تبدیل تعهدات سیاسی به اقدامات عملی آشکار خواهد شد.