درمان رایگان مجروحان جنگی/اتخاذ تدبیر برای ذخایر دارویی پزشکیان در جلسه امروز هیئت دولت: باید بر اساس لیاقت و توانمندی‌ها افراد را در جایگاه‌ها قرار دهیم آملی لاریجانی: وضعیت کنونی پایان رویارویی ما با رژیم صهیونیستی نیست کلیات لایحه ساماندهی پهپاد‌های غیر نظامی تصویب شد قالیباف: به هر تجاوزی با قدرت پاسخ می‌دهیم/ برنامه هسته‌ای ایران با سرعت بیشتری به پیش می‌رود طرح تعلیق همکاری‌های ایران با آژانس در مجلس تصویب شد علت صدای انفجار‌ها در دزفول پیکر سردار سلامی در گلپایگان تشییع می‌شود اعلام زمان برگزاری مراسم تشییع فرماندهان شهید نیرو‌های مسلح شلیک ۱۴ موشک سپاه در آخرین دقایق پیش از اجرایی شدن آتش‌بس شهادت ۲ تن از کارکنان انتظامی بهار در حملات اسرائیل سخنگوی قرارگاه خاتم: اسرائیل تا ساعت ۹ صبح ۳ مرحله حمله کرد/ پاسخ می‌دهیم دو موشک عمل‌نکرده در محدود زندان اوین کشف و خنثی شد شمار شهدای حمله اسرائیل به گیلان به ۱۳ نفر رسید‌/ مجروحیت ۴۱ نفر دستگیری ۶ جاسوس در همدان/ارتباط متهمان با عوامل رژیم

«محرمانگی»، دروغ بزرگی که به مجلس یازدهم می‌بندند

اصلاح طلبان در این سوت می‌دمند که اصولگرایان اعلام اموال مسئولین را محرمانه و امنیتی کرده‌اند در حالی که به این اشاره نمی کنند که دقیقا کدام مصوبه و تصمیم مجلس و حتی کدام اظهار نظر یکی از نمایندگان مجلس دلالت بر این دارد؟
تاریخ انتشار: ۱۰:۵۰ - ۲۴ مهر ۱۴۰۰ - 2021 October 16
کد خبر: ۱۰۵۵۸۱

به گزارش راهبرد معاصر؛  روزنامه شرق 20مهرماه در تیتر اصلی خود نوشته است:‌ «مهر تأیید اصولگرایان بر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت، اموال مسئولان، امنیتی و محرمانه است».

 

در ابتدای این نوشته نیز با طرح این جمله که «ماجرا از مصوبه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد، به مجلس دهم و حالا یازدهم رسیده است»،‌ به آرامی از کنار اصل ماجرا می‌گذرد و سعی دارد روایت خود را به مخاطب القا کند.

 

ماجرا از این قرار است که «رسیدگی به اموال برخی از مسئولان حاکمیتی، قبل و بعد از دوره تصدی مسئولیت توسط آنان، موضوع اصل ۱۴۲ قانون اساسی است: «دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.»

 

مجلس شورای اسلامی در اجرای این اصل قانون اساسی، در روز ۱۳۹۱/۰۲/۱۷ «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» را تصویب می‌کند و در اثر مخالفت شورای نگهبان با برخی از بندهای این مصوبه مجلس، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست «هاشمی رفسنجانی» ارجاع می‌شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ مصوبه مجلس را با اصلاحاتی تایید می‌کند.


در این اصلاحیه تصریح می شود که «فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه است». طبق این مصوبه «اطلاعات در سامانه‌ای زیر نظر قوه قضائیه ثبت می‌شود ولی «اعلام عمومی» نمی‌شود».

 

این قانون 14آذرماه 94 توسط رئیس مجلس وقت برای اجرا ابلاغ می‌شود و رئیس وقت قوه قضائیه ملف به اجرای آن است ولی تا پایان دوره ریاست آیت الله آملی لاریجانی بر این قوه، اجرای این قانون عملا مسکوت می ماند تا این با روی کار امدن آیت الله سیدابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه،‌دستورالعمل اجرایی آن ابلاغ می‌شود.

 

حال، نکته این است که شرق در این گزارش خود بر این تاکید دارد که چرا تاکنون هیچ خبری از جزئیات ثبت اطلاعات مسئولین در سامانه ای که در دوران ریاست رئیسی بر قوه قضائیه ایجاد شد و اکنون هم برقرار است منتشر نمی شود و این در حالی است که سال 94 و در دوران ریاست مرحوم هاشمی رفسنجانی بر مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ نه تنها اعلام جزئیات اموال مسئولین محرمانه اعلام شد، بلکه حتی مجازات سنگینی را برای کسانی که اقدام به آفشای آن کنند در نظر گرفتند.

 

اصلاح طلبان پیرو این گزارش شرق، چند روزی است بر این سوت می‌دمند که اصولگرایان اعلام اموال مسئولین را محرمانه و امنیتی کرده‌اند در حالی که هیچکدامشان به این اشاره نمی کنند که دقیقا کدام مصوبه و تصمیم مجلس و حتی کدام اظهار نظر یکی از نمایندگان مجلس دلالت بر این دارد که مجلس اعلام اموال مسئولین را محرمانه کرده یا می‌کند.

 

بیش از سه ماه از دولت سیزدهم می گذرد و به نظر می رسد دستگاه تبلیغاتی اصلاح طلبان زودتر از آنچه که تصور می‌شد، اقدام به فضاسازی روانی و تبلیغاتی علیه دولت و مجلس انقلابی می کنند و در این مسیر از هیچ نوع شانتاژ،‌ سفسطه و مغالطه رسانه ای فروگذار نمی‌کنند./فارس

ارسال نظر
آخرین اخبار