دو راهی افزایش حقوق کارمندان دولت
حقوق کارمندان در دو سال گذشته حدود ۹۰ درصد افزایش یافته است. اما برخی کارشناسان معتقدند این موضوع، منجر به کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی شده که نتیجه آن بالا رفتن نرخ تورم است. حال، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و لزوم تامین قدرت خرید افراد، آیا دولت برای افزایش حقوق در بودجه، باید اولویت را جلوگیری از تورم قرار دهد یا رضایت کارمندان؟ 
به گزارش راهبرد معاصر این روزها اخبار متفاوت و ضد و نقیضی در مورد میزان افزایش حقوق کارمندان و مستمریبگیران در سال ۱۴۰۱ منتشر میشود. فصل بودجهریزی رسیده و گمانهزنیها در این مورد بسیار است.
چندی پیش انتشار خبری مربوط به افرایش ۱۰ درصد حقوق کارمندان (به صورت علیالحساب)، حواشی زیادی ایجاد کرد و از سوی نمایندگان مجلس تکذیب شد.
پس از آن، سیدمسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد امیزان افزایش حقوق و حداقل حقوق سال ۱۴۰۱ توضیحاتی را ارائه داد که بر مبنای آن، دریافتیهای پایین تا بالای ۳۰ درصد بیشتر میشود اما برای کسانی که چندین بار افزایش حقوق داشتهاند، کمترین افزایش اعمال میشود؛ که احتمالا همان حدود ۱۰ درصد است.
اخیرا نیز حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد افزایش حقوق کارمندان در سال آینده، بر در نظر گرفتن نرخ تورم تاکید کردهاند.
بر این اساس، اگر نرخ تورم تا پایان سال جاری حدود ۴۰ درصد باشد، حداقل حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۱ میتواند به پنج میلیون تومان برسد.
اما دولت برای تعیین میزان افزایش حقوق کارمندان، باید به حفظ قدرت خرید آنها توجه کند یا جلوگیری از تورم بیشتر؟
دو راهی افزایش حقوق کارمندان دولت
محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی در این مورد معتقد است که دولت باید بین اهداف و سیاستهای متناقض یعنی حفظ قدرت خرید کارمندان (با نرخی بیشتر یا حداقل برابر نرخ تورم)، کاهش نرخ تورم و توازن بودجهای دست به انتخاب بزند.
او در این مورد توضیح میدهد: بر اساس برخی مفروضات میتوان گفت که حدود ۸۰ درصد از اعتبارات هزینهای کشور صرفا برای حقوق شاغلان، بازنشستگان و جانبازان حالت اشتغال و والدین شهدا هزینه میشود.
افزایش ۶۴ درصد حقوق شاغلان دولت
به گفته فیاضی، حقوق شاغلان و مستمریبگیران دولت در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از خود معادل ۶۴ درصد افزایش نشان میدهد.
این کارشناس اقتصاد توضیح میدهد: این افزایش عمدتا ناشی از مجوز سازمان برنامهوبودجه به دستگاههای اجرایی برای افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان خود (افزایش تا ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون) در سال ۱۳۹۹ بود که بار مالی آن در قانون بودجه ۱۴۰۰ به همراه ۲۵ درصد افزایش سنواتی حقوق کارمندان و مستمریبگیران نمایان شد.
باو میافزاید: افزایش حقوق کارمندان دولت در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ درمجموع حدود ۹۰ درصد (افزایش ضرایب حقوقی و نه لزوماً افزایش سرجمع حقوق و مزایا) بوده است در نتیجه در این دو سال، افزایش حقوق کارمندان تا حدودی کاهش قدرت خرید آنها را جبران کرده است.
تامین قدرت خرید یا افزایش تورم؟
فیاضی، اما در ادامه میگوید: این افزایش حقوق منجر به کسری بودجه دولت شده که علاوه بر سوق دادن دولت به استفاده از منابع بانک مرکزی و درنتیجه افزایش نقدینگی و تورم، سبب سخت شدن تعدیل هزینههای دولت و برقراری تراز بودجهای میشود.
به گفته این کارشناس اقتصادی، برخی پیشبینیها نشان میدهد نرخ تورم در سال جاری بیش از ۶۰ درصد و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۰ درصد خواهد بود؛ در نتیجه بهطورقطع دولت نمیتواند روند افزایش حقوق دو سال گذشته را ادامه داده و حقوق کارکنان را حدود ۵۰ درصد افزایش دهد.
او معتد است: اصلاح این روند مستلزم برخی اصلاحات ساختاری مانند تقویت بخش خصوصی، کاهش حجم دولت و بخش عمومی، اولویتبندی مجدد مخارج دولت، کاهش کسری بودجه و مهار نرخهای بالای تورم است./تجارت نیوز