به گزارش راهبرد معاصر اولین جلسه شورای عالی کار دولت سیزدهم با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون روابط کار و نمایندگان گروههای کارگری و کارفرمایی برگزار شد.
در این جلسه مشخص شد که هزینه سبد معیشت کارگران به ۱۱.۵ میلیون تومان در ماه رسیده است.
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار به اشاره به این که هزینه سبد معیشت ۱۱٫۵ میلیون تومانی یک برآورد غیررسمی است. به تجارتنیوز میگوید: در جلسه دیروز شورای عالی کار مصوب کرد که کارگروه مزد سه جانبه تشکل جلسه دهد تا عدد دقیق هزینه معیشت مشخص شود.
خدایی ضمن تایید موضوع تاثیرگذاری نظر دولت برای افزایش حقوق کارگران، میگوید: این که دولت به دنبال افزایش کم حقوق کارگران باشد به این معنی نیست که گروه کارگری این موضوع را بپذیرد.
او توضیح میدهد: اول این روال کاری شورای عالی کار متفاوت را روال کاری افزایش حقوق کارمندان است. ضمن این که درآمدهای کارمندان و کارگران همخوانی باهم ندارد. اگر چه حقوق کارمندان خوب نیست اما وضعیت کارگران به مراتب بدتر از آنهاست.
نماینده کارگران افزایش تورم با افزایش حقوق و دستمزد را درست نمیداند. چرا که به نظر او، دستمزد محصول تورم است نه عامل آن. بلکه با توجه به افزایش تورم به دنبال جبران قدرت خرید از دست رفته هستیم نه افزایش. نمایندههای کارگران در شورای عالی کار از سبد هزینه معیشت خانوار دفاع میکنند.
خدایی معتقد است: از سوی دیگر همهی هزینه دولت حقوق و دستمزد نیست، دولت برای بخشهای مختلف ممکن است اسکناس چاپ کند. این که همهی چاپ اسکناسها را به افزایش حقوق و دستمزد گره میزنند درست نیست.
حقوق کارگران در سال گذشته همسان با تورم، یعنی ۳۹ درصد افزایش یافت. یکی از پیشبینیها برای افزایش حقوق سال آینده نیز همان ۳۹ درصد سالانه است. اگر حقوق کارگران ۳۹ درصد زیاد شود، پایه حقوق از ۲٫۶ میلیون تومان به ۳٫۶ میلیون تومان میرسد.
طی یک ماه گذشته ضدونقیضهای بسیاری درباره افزایش حقوق کارمندان در سال آینده مطرح شده است، اما به نظر میرسد که مجلس و دولت به دنبال افزایش حقوق برای کارمندان نیستند. چرا که این دو قوه در فصل بودجه ریزی از اصلاح ساختار بودجه و کاهش هزینههای دولت میگوید.
یکی از ردیفهای هزینهای بودجه نیز پرداخت حقوق کارمندان است که مجلس و دولت به دنبال این هستند تا حقوق کارمندان خیلی افزایش نیابد. حقوق کارمندان در پارسال ۲۵ درصد افزایش یافت. اگر قرار باشد میزان افزایش کمتر از پارسال باشد، احتمالا بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش دهد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه از افزایش پلکانی ۱۰ تا ۳۰ درصد خبر داده است. یکی دیگر از سناریوهای افزایش همپای تورم است، پیشبینیها برای تورم کشور تا پایان سال رقم ۴۰ درصد است.
از آنجایی که یکی از سه ضلع شورای عالی کار دولت است، گفته میشود دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ در این شورا حضور دارد و احتمالا دیدگاهش درباره افزایش حقوق کارمندان به افزایش حقوق کارگران نیز سرایت کند./تجارت نیوز