بازطراحی نظام مدیریت صادرات

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ متن بند (ب) ماده (۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت مقرر می‌دارد: «وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) مکلف است تا پایان سال اول برنامه، بسترهای لازم را برای ایجاد، توسعه و حمایت از شرکت‌های مدیریت صادرات فراهم نماید».

بر اساس گزارش موجود در پورتال سازمان توسعه تجارت ایران تنها ۱۷ شرکت متقاضی دریافت مجوز شرکت مدیریت صادرات هستند

در حقوق اداری ایران، اصل «عدم صلاحیت» حکمفرماست: یک نهاد تنها با تصریح قانونی مجاز به اقدام حاکمیتی (صدور مجوز) است. «فراهم نمودن بستر» تکلیفی سیاستی و برنامه‌ای است؛ نه تفویض اختیار مجوزدهی. با این حال، سازمان توسعه تجارت اعلام کرده «متولی صدور مجوز» است و شیوه‌نامه ارزیابی و رتبه‌بندی (مهر ۱۴۰۴) نیز سازمان را «متولی صدور مجوز فعالیت» معرفی کرده است.

این شیوه‌نامه فاقد شماره مصوبه هیئت وزیران است و مبنای حقوقی صدور مجوز به استدلالی خودارجاع بازمی‌گردد: سازمان از قانون «ایجاد بستر» را برداشت کرده، آن را در شیوه‌نامه خود نوشته و بر اساس آن مجوز صادر می‌کند.

بر اساس آمار اعلامی ،صادرات غیرنفتی ایران در سال گذشته حدود ۵۲ میلیارد دلار بوده؛ اما صادرات سالانه واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی (هدف اصلی خدمات شرکت‌های مدیریت صادرات) تنها حدود ۳ میلیارد دلار است و تعداد واحدهای صادراتی ثبت‌شده از حدود یک هزار واحد در سال ۱۳۹۶ به حدود ۶۰۰ واحد در ۱۴۰۴ کاهش یافته است.

بر اساس شیوه‌نامه، برای رتبه ۱ (بالاترین رتبه) در سال ۱۴۰۴ حداقل ۲.۵ میلیون دلار صادرات و فعالیت در سه تا پنج کشور الزامی است. این آستانه‌ها در مقایسه با ظرفیت ۵۲ میلیارد دلاری صادرات کشور بسیار ناچیز است و نشان می‌دهد نظام رتبه‌بندی به جای تحریک رشد، در سطح مدیریت حداقل‌ها متوقف شده است.

بر اساس گزارش موجود در پورتال سازمان توسعه تجارت ایران تنها ۱۷ شرکت متقاضی دریافت مجوز شرکت مدیریت صادرات بوده که از این تعداد، صرفا پنج شرکت (دو شرکت رتبه ۱ و سه شرکت رتبه دو) مورد تأیید سازمان توسعه تجارت قرار گرفته اند و مابقی در مرحله استعلام قرار دارند. اما چرا با وجود تاکیدات مکرر قوانین بالادستی، وضعیت شرکتهای مدیریت صادرات، چندان مطلوب نبوده و نتوانسته اند انگونه که انتظار می رود؛ فعالیت کنند.

بررسی ها نشان می‌دهد عملکرد کنونی شرکت‌های مدیریت صادرات بازتاب «اختلال نهادی» در سه سطح است:

- لایه قانونی: نظام مجوزدهی نامنسجم، تداخل صلاحیت سازمان‌ها و مقررات ناپایدار، جایگاه حقوقی شرکت‌ها را در «مرز میان تاجر مستقل و واسط تجاری» مبهم کرده است. مقررات مالیاتی و گمرکی برای «تاجر مستقل» طراحی شده و بر شرکت‌های واسطه‌ای بار مضاعف تحمیل می‌کند.

- لایه دانشی: فقدان زیرساخت دانشی و گسست شبکه‌های اطلاع‌رسانی، چرخه «دانش-تعهد-یادگیری» را متوقف کرده است. شرکت‌ها نمی‌توانند تجربه را به دانش قابل استفاده تبدیل کنند و قابلیت حرفه‌ای خود را ارتقا دهند.

- لایه هنجاری: رابطه دولت و انجمن صنفی «رنگ سلسله‌مراتب آمرانه» گرفته و مداخلات اقتضایی دولت مانع خودتنظیمی شبکه‌ها شده است. یکی از اعضای انجمن اذعان کرده: «انجمن نه انتخابات درست دارد، نه ارتباط مؤثر با دولت».

سازمان توسعه تجارت ایران باید سازوکارهای حمایت از یادگیری سازمانی، شبکه‌سازی اطلاعاتی و رفع موانع مالیاتی - گمرکی را در دستور کار قرار دهد

از سوی دیگر، با وجود بروکراسی پیچیده در مسیر اخذ مجوز! مشخص نیست مجموعه ای به نام انجمن شرکت های مدیریت صادرات، بر اساس چه ساختاری تشکیل شده و ‌چه تعداد شرکت مدیریت صادرات واجد مجوز! در آن عضو هستند. این در حالی است که شیوه نامه مربوطه، حضور «نماینده انجمن شرکت‌های مدیریت صادرات» را در کارگروه پیش‌بینی کرده است. اما عضویت در انجمن به داشتن مجوز از سازمان توسعه تجارت وابسته است؛ یعنی موجودیت انجمن از نهاد مجوزدهنده مشروعیت می‌گیرد.

در چنین ساختاری، «حضور در کارگروه» به معنای توانایی مخالفت مؤثر با شیوه‌نامه‌ای نیست که همان نهاد تدوین کرده است. این مصداق روشن تضاد منافع ساختاری است: نهاد مجوزدهنده، نهاد تدوین‌کننده ضوابط و نهاد ناظر بر اجرا یکی است، و انجمنی که باید ناظر باشد، در عمل شریک در فرآیند است.

برای رفع این معضلات و فراهم نمودن زمینه های لازم برای رشد و توسعه شرکت های مدیریت صادرات و نهایتا اثر بخشی آنها بر رشد کمی و کیفی صادرات بنگاههای کوچک و متوسط، پیشنهاداتی بیان می گردد:

الف) تثبیت مبنای قانونی: سازمان توسعه تجارت باید مبنای صریح صدور مجوز را از مجلس یا هیئت وزیران اخذ کند؛ یا شیوه‌نامه را به تصویب هیئت وزیران برساند. در غیر این صورت، نظام مجوزدهی فاقد مشروعیت حقوقی کافی باقی می‌ماند.

ب) تفکیک نهاد مجوزدهنده از ناظر: ارزیابی و رتبه‌بندی باید به نهادی مستقل از سازمان توسعه تجارت (با حضور نمایندگان مجلس و بخش خصوصی) سپرده شود.

ج) حرکت از «مجوزدهی» به «توانمندسازی»: سازمان توسعه تجارت ایران، باید به جای تمرکز بر آستانه‌های کمی صادرات، سازوکارهای حمایت از یادگیری سازمانی، شبکه‌سازی اطلاعاتی و رفع موانع مالیاتی - گمرکی را در دستور کار قرار دهد.

د) تقویت استقلال انجمن: عضویت در انجمن نباید صرفاً به مجوز سازمان مجوز دهنده وابسته باشد؛ کانال‌های مستقل تأمین مالی و سازوکارهای خودتنظیمی باید تقویت شود تا انجمن بتواند نقش واقعی «ناظر و مدافع» را ایفا کند.

نکته پایانی

تا زمانی که مبنای قانونی صریح، تفکیک نهاد مجوزدهنده از ناظر، و حرکت از «مجوزدهی» به «توانمندسازی» در دستور کار قرار نگیرد، شرکت‌های مدیریت صادرات در وضعیت «نیمه‌فعال و بوروکراتیک» باقی خواهند ماند و هدف برنامه هفتم برای تبدیل آن‌ها به موتور صادرات بنگاه‌های کوچک و متوسط محقق نخواهد شد.