شروط تغییر در سیاست پرداخت یارانه‌های پنهان چیست؟

به گزاش راهبرد معاصر؛ یکی از مواردی که دولت در اعطای یارانه یا افزایش نرخ یارانه‌ها باید مشخص کند این است که اصلا دولت چه هدفی را در پرداخت یارانه‌ها دنبال می‌کند؟ دولت در اجرای طرح‌های ملی مثل هدفمندی یارانه‌ها به دنبال دست‌یابی به چه شاخص‌هایی است؟ با توجه به این موضوع که با اجرای هدفمندی یارانه‌ها درماه و سال اول این موضوع مورد توجه صندوق بین‌المللی پول و بسیاری از اقتصادهای پیشرفته دنیا قرار گرفت. در وهله اول دولت باید مشخص کند که با افزایش نرخ یارانه‌ها چه شاخص‌هایی دراقتصاد را دنبال می‌کند و از افزایش نرخ یارانه‌ها به دنبال دست‌یابی به چه اتفاقات موثر و پویایی در اقتصاد ایران است؟

اگر دولت احمدی نژاد قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها مولفه‌های مهم و شاخص‌های مورد نظر از اجرای طرح را به صورت همه جانبه و کارشناسی شده با اطمینان به حصول نتیجه آنها در اقتصاد اجرا می‌کرد، قطعا هدفمندی یارانه‌ها دستاوردهای مختلفی برای اقتصاد ایران به دنبال داشت که یکی از مهترین آن را می‌توان اصلاح الگوی مصرف عنوان کرد. بهینه‌سازی مصرف انرژی، در عین حال افزایش رفاه گروه‌های پایین درآمدی و رونق‌دهی به تولید آن از جمله اهداف مورد نظر دولت بود که متاسفانه بخش عمده‌ای از آنها محقق نشد. برخلاف خیلی از پیش‌بینی‌ها هزینه‌های تورمی ناشی از اجرای قانون هدفمندی در حالی که در ابتدای امر به نظر می‌رسد چندان زیاد نیست، اما با گذشت زمان متوجه ایجاد چالش‌های فزاینده‌ای پیش روی اقتصاد شدیم. هزینه‌هایی که به اقتصاد و به دولت‌ها تحمیل شد حتی هزینه‌هایی که شاید هیچگاه دولت آن را محاسبه نکرده بود. مثل تامین بخشی از هزینه‌های خانوارهای روستایی که بعد از دریافت یارانه کار وتلاش کمتری کردند! لذا بخشی از تولید تا پیش از اعطای یارانه که در کشور ایجاد می‌شد از دست رفت. در حالی که اگر دولت شاخص‌ها و برنامه‌ها را با زیر ساخت‌های لازم آماده می‌کرد قطعا در کنار اصلاح الگوی مصرف انرژی، در کنار بهبود توزیع درآمد و افزایش رفاه گروه‌های کم درآمد‌های جامعه می‌توانستیم رشد و رونق تولید را داشته باشیم. ضمن اینکه وضعیت جدید می‌توانست منجر به ایجاد شفافیت و واقعی‌تر شدن قیمت‌ها در بازار شود.

 به عبارتی آشکار کردن یک سری از فرصت‌های کسب سود و برطرف کردن یک بخش از کمبودها و نشان دادن ظرفیت‌های مختلف در بازار می‌توانست بخشی از حقیقت هدفمندی درست یارانه‌ها باشد. ضمن اینکه دولت از همان زمان می‌بایست به شدت نسبت به پرداخت یارانه‌های آشکار و پنهان و توزیع رانت‌پنهانی عکس‌العمل‌های جدی نشان می‌داد و با قطع یارانه‌های پنهان در اعطای یارانه شفافیت و یکدستی را در اقتصاد حاکم می‌کرد.

عدم شفافیت‌سازی باعث شد تولید کننده دام و طیور که مبادرت به اخذ یارانه ارز برای واردات نهاده‌های دامی کردخه بود در نظام غلط توزیع، با ارز دولتی که نرخ ما به التفاوت جذاب‌تری نسبت به کار و تولید ایجاد می‌کرد به سمتی حرکت کند، که به جای پرورش و تولید دام و طیور از ما به تفاوت نرخ موثر ارز در بازار و نرخ تنزیل و حتی نرخ توزیع و حمایتی ارز به وجود آمده استفاده کند. در این چرخه معیوب فاقد نظارت‌های لازم تولید کنار گذاشته می‌شود و اقتصاد از توسعه خود و برنامه‌های ملی که برای توسعه یافتگی تعریف شده عقب می‌ماند.

اقتصاد با رکود فزاینده‌ای که کمترین نسبتی با طرح‌ها و برنامه‌های توسعه ای کشور ندارد. در عین حالی که با اعطای ارز دولتی نه تنها قیمت تمام شده محصول برای مشتری نهایی کاهش نمی یابد، بلکه به دلیل کاهش تولید، قیمت بیشتری بر مصرف کننده تحمیل می شود. هزینه های تورمی دیگری در اقتصاد ایجاد می شود که ماحصل سیاست‌گذاری‌های بدون تامین زیر ساخت های لازم است.

متاسفانه یکی از مهمترین هزینه‌هایی که  در اجرای یارانه‌ها و از جمله در قانون هدفمندی یارانه‌ها مورد نظر در بخش‌های مختلفی براقتصاد و معیشت مردم تحمیل شد هزینه‌های تورمی بود. هزینه‌های تورمی که تمامی کارشناسان آن را ناشی از عدم دوراندیشی و عدم تامین زیر ساخت‌های لازم برای چنین حرکت ملی بزرگی در اقتصاد کشور می‌دانند. در حالی که اگر زیر ساخت‌های این موضوع به درستی تامین شده بود قطعا با استفاده از مزیت‌های نسبی هدفمندی یارانه‌ها طبقات سطح پایین جامعه در وضعیت متعادل‌تر اقتصادی قرار می‌گرفتند.

بی‌تردید اگر هدفمندی یارانه‌ها به درستی و با شناخت از اقتصاد کشور و اصلاح ساختارهای معیوب انجام می‌گرفت با حل مشکلات تولید، رونق تولد می‌توانست بستر مناسبی برای رفاه جامعه فراهم کند. در حالی که نه تنها زیرساخت‌های هدفمندی و یارانه‌ها تامین نشد، بلکه پول پرقدرت و بدون مزیت فشار زیادی بر تولید کشور وارد کرد. فشاری که هم قدرت تعدیل کنندگی و در عین حال تهدید شوندگی دارد. قدرت تحریک‌کنندگی قابلیت‌ها و اندازه بازار و قدرت را شامل می‌شود و تحریک‌شوندگی از این جهت که قدرت خریدی را به طبقاتي می‌دهد که تازه وارد بازار می‌شوند و نبود میزان کالای موثر می‌تواند منجر به افزایش فزاینده نرخ تورم شود. ضمن اینکه دولت باید مراقب عدم تعادل‌های دیگری در اقتصاد از جمله عدم تعادل در طرف عرضه و تقاضا در بازار باشد. بنابراین اصلاح ساختارهای اصلی اقتصادی، اصلاح نظام اعطای یارانه‌ها و حذف ارز دولتی موضوعات مهمی در طرح حمایت از معیشت مردم در جامعه به شمار می‌رود که تیم اقتصادی دولت آیت‌الله رئیسی برای جلوگیری از تکرار خسارت‌های اقتصادی بایستی با دقت بیشتری به آن توجه داشته باشد.