افزایش دلالی خودرو به دلیل قیمت‌گذاری دستوری
به گزارش راهبرد معاصر، صنعت و بازار خودرو در سالهای اخیر به دلیل کاهش تیراژ، مشکلات تامین زنجیره تولید، قیمت‌گذاری دستوری و مدیریت ناکارآمد دچار عدم تعادل در عرضه و تقاضا شده است. وزارت صمت با ترسیم یک مسیر راه برای صنعت خودرو تلاش می‌کند تا ضمن بهبود کیفیت و خدمات، رانت ناشی از نظام دونرخی خودرو را حذف و از زیان انباشته خودروسازان کم کند. اما نکته مهمی که نباید فراموش شود، حذف نظام قیمت‌گذاری در این صنعت منوط به موفقیت در اجرای پیش‌شرط‌‌هایی است
حسن کریم‌سنجری کارشناس بازار و صنعت خودرو درخصوص حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودروسازی گفت: از ابتدا هم قیمت‌گذاری دستوری سیاست درستی برای تعیین قیمت خودرو نبود. این روش نیز همانند سیاست ممنوعیت واردات خودروی شکست خورده است. با توجه به اینکه در ایران اکثر تولیدات مربوط به دو خودروساز است، طبیعتا عرضه خودرو با محدودیت هایی مواجه شده است، لذا با پایین آوردن قیمت به دلیل روش قیمت گذاری دستوری، همه متقاضی خرید خودرو می شوند تا خودرو را به قیمت کارخانه خریداری و در بازار آزاد بفروشند.
به دلیل کسب سود و رانتی که در قیمت‌گذاری دستوری بود، 5 تا 6 میلیون نفر برای خرید خودرو ثبت نام می‌کنند. قطعا این تعداد مصرف‌کننده واقعی خودرو نیستند و برای خرید ناچار به مراجعه به بازار و پرداخت قیمتی بالاتر از نرخ کارخانه هستند.
کریمی سنجری در این باره به تفاوت بین مصرف کنندگان واقعی و دلالان پرداخت و گفت: اگر از 10 نفر متقاضی 1 نفر مصرف کننده واقعی باشد، 9 نفر دلالی هستند که برای کسب سود ثبت نام می کنند وخودرو را می فروشند. تقاضای مازادی که در قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد طبیعتا امکان برخورداری مصرف کننده واقعی را از یک خودرو با یک قیمت کارخانه‌ای به شدت کاهش می دهد. در این هنگام مصرف کننده برای خرید خودرو باید به بازار مراجعه کند. پس فروش به صورت قرعه‌کشی کارخانه برای همه مصرف‌کنندگان مزیت ندارد؛ بلکه برای عده‌ای و از روی شانس رانت ایجاد کرده است.
کارشناس صنعت و بازار خودرو در این باره تصریح کرد: قیمت گذاری دستوری و برنده شدن در چنین روندی، شبیه به یک بخت آزمایی است که عده ای از ثبت نام خودروی دولتی، سود به جیب می‌زنند، در حالی که مابقی مردم جامعه سرخورده می شوند. ضمن اینکه خیلی از متقاضیانی که نیازمند خرید خودرو نیستند را وارد عرضه تقاضا می کند. بنابراین برای مصرف‌کننده، روش قیمت گذاری دستوری سودمند نیست، چون در نهایت باید به بازار مراجعه کند.
وی در خصوص مزیت های حذف قیمت گذاری دستوری گفت: تقاضای کاذب و سوداگری با تعیین قیمت در حاشیه بازار حذف خواهند شد و البته در کنار آن هزینه خرید خودرو هم برای تمام مردم افزایش پیدا خواهد کرد.
حسن کریمی سنجری در پاسخ به این سوال که با کاهش قدرت خرید مردم، آیا باید منتظر کاهش قیمت خودرو به دلیل عدم وجود متقاضی فراوان در بازار باشیم گفت: در مقابل کاهش قدرت خرید، تیراژ تولید هم کاهش پیدا کرده است و تقاضای بالقوه تقویت شده است. در سال 96 و کاهش تحریم‌ها، تولید خودرو در ایران به مرز یک و نیم میلیون دستگاه رسید و معادل آن در بازار تقاضا وجود داشت، درحالی که تولید در سال جاری در محدوده یک میلیون دستگاه است. کاهش قیمت‌ها منوط به افزایش تیراژ و تعدیل نرخ ارز است.