ضرورت محاکمه زنگنه در فساد کرسنت
به گزارش راهبرد معاصر؛ چندی پیش خبرگزاری رویترز خبری مبنی بر جریمه ایران در پرونده کرسنت منتشر کرد. مطابق این خبر، شرکت اماراتی «دانا گاز» (شرکت مادر کرسنت پترولیوم) اعلام کرده است دیوان داوری بینالمللی، شرکت ملی نفت ایران را به علت اختلاف بر سر تأمین گاز با شرکت دانا گاز به پرداخت جریمه 607.5 میلیون دلاری معادل 18 هزار میلیارد تومان محکوم کرده است. هر چند که محکومیت اعلام شده تنها مربوط به 8.5 سال از مدت زمان 25 ساله قرارداد کرسنت است. اما آنچه در این مساله حائز اهمیت است رسیدگی به پرونده کرسنت در قالب دو پرونده در بازه زمانی سالهای 2005-2014 و 2014-2030 است که در دستورکار دیوان داوری بینالمللی قرار گرفته است، لذا جریمه عنوان شده درباره بخش اول این قرار داد است. لذا یک خسارت بزرگ و پرونده ای بر ملت ایران تحمیل شده که مسببین آنها از مقامات دولت قبلی به شمار می روند که باید در برابر دادگاه نسبت به آنچه بر ملت ایران تحمیل کرده اند پاسخگو باشند. نایب رئیس اصل 90 مجلس شورای اسلامی در این باره به راهبرد معاصر اطلاعاتی داده است.
نصراله پژمانفر نماینده مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیسیون اصل 90 در گفت وگو با راهبرد مختلف در خصوص ضرورت تداوم رسیدگی ها به پرونده کرسنت، مسببین و متخلفین موثر در این پرونده نفتی گفت: براساس مستنداتی که در طول سال های گذشته در خصوص پرونده کرسنت جمع آوری شده، مسلم است که وزیر سابق نفت در خصوص این پرونده یکی از اصلی ترین متهمین به شمار می رود.
وی در این باره خاطر نشان کرد: در سال 78 مصوبه شورای اقتصاد در دولت اصلاحات، وزارت نفت را مکلف به توسعه میدان گازی سلمان کرد تا از توسعه این میدان گازی امکان انتقال ظرفیت گاز این منطقه به عسلویه فراهم شود. طبق مصوبه شورای اقتصاد، قرار بود گاز ترش میدان گازی سلمان در عسلویه تبدیل به گاز شیرین شود و قابل بهرهبرداری و در داخل کشور استفاده شود. اما وزارت نفت در دولت دوم اصلاحات با شرکتی برای فروش گاز وارد قرار داد شد که یکی از ضعیف ترین شرکت ها حتی در توانایی تامین مالی 40 میلیون دلاری بود.
پژمانفر در این باره خاطر نشان کرد: این در حالی است که اگر همان زمان مصوبه شورای عالی اقتصادی به اجرا در می آمد و مساله قرار داد به کرسنت کشیده نمی شد، طبق ادعای آقای نوذری وزیر اسبق نفت عدمالنفع 31 میلیارد دلاری به کشور تحمیل نمی گردید.
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: این قرارداد که در دو بخش هفت و هجده ساله تقسیم می شود در بخش اول قرارداد، ایران موظف بود روزانه 500 میلیون فوت مکعب را با قیمت ثابت نفت معادل 18 دلار به شرکت کرسنت بفروشد. در بخش دوم قرارداد هم ایران ملزم به افزایش میزان صادرات گاز به 800 میلیون فوت مکعب و به قیمت ثابت نفت معادل 38 دلار به کرسنت بود.
وی در این باره خاطر نشان شد: با توجه به فساد بزرگی که به ضرر منافع عمومی در پرونده کرسنت اتفاق افتاده، امیدواریم دادگاه هر چه زودتر براساس پرونده ها و مدارک موجود رسیدگی های لازم را کلید بزند، چرا که رسیدگی به این پرونده در دوران وزارت آقای زنگنه به تعویق افتاد و به بعد از اتمام دوران وزارت وی موکول شد.
پژمانفر در خصوص اینکه آقای زنگنه نیز معترف به وجود فساد در این پرونده است گفت: مستنداتی که در ارتباط با زیان هایی که پرونده کرسنت به اقتصاد ایران وارد کرده، آنقدر زیاد است که قابل انکار نیست، به گونه ای که آقای زنگنه نیز نسبت به وقوع فسادهای بسیار بزرگ در این پرونده اعتراف کرده است. هر چند آقای زنگنه تاکید دارند که باید به عوامل فساد در پرونده کرسنت برخورد و آنها را دستگیر کنید، اما با توجه به اینکه وی در زمان فساد صورت گرفته در این پرونده مسوول بوده است نمی تواند از این موضوع شانه خالی کند که در این موضوع مقصر نبوده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت ورود سریع و قاطع قوه قضاییه به این پرونده خاطر نشان کرد: بی تردید ملت ایران به عنوان اصلی ترین زیان دیدگان پرونده های فساد اقتصادی مانند پرونده کرسنت، خواستار رسیدگی قاطعانه و سریع به این پرونده هستند. برخورد با افرادی که در چنین فسادی موثر بودند و دست داشتند، کسانی که بر خلاف منافع عمومی قراردادی را به امضاء رساندند و موجب شدند ضرر و زیان بزرگی متوجه ایران شود، از اصلی ترین مطالبه های مردم در این پرونده و پرونده های مشابه است. انتظار می رود قوه قضاییه با بررسی عواقب چنین قراردادهایی بر اقتصاد ایران، با متخلفین و مجرمین در هر لایه و موقعیتی که هستند بدون رودربایستی و به شدت برخورد کنند.
وی در این باره تصریح کرد: اگر چه قوه قضاییه دیر به این موضوع ورود کرد و انتظار می رفت در سال های گذشته و بسیار پیشتر از زمان کنونی، به دنبال احقاق حقوق ملت باشد، اما امروز، منافع ملی و خواست ملت این است که نسبت به این پرونده که فساد آشکاری در آن مشخص است برخورد قاطعی صورت بگیرد و اقدامات جدی انجام شود.
نصراله پژمانفر دراین باره توضیح داد: اگر قوه قضاییه با قاطعیت با متخلفین پروندههای اقتصادی در سطوح مختلف، بخصوص پرونده های کلانی که به منافع عمومی زیان های جبران ناپذیری زده به سرعت ورود کند، در عین حال دستگاه های نظارتی نسبت به این موضوع بی تفاوت نباشند، این موضوع منجر به افزایش اعتماد مردم به قوه قضاییه و نظام می شود. ضمن اینکه برخورد شدید و بدون تعارف قوه قضاییه با مجرمین درسی برای سایر مدیران و مسوولان می شود تا به این موضوع واقف شوند که در صورت وقوع هر گونه تخلفی یا چشم پوشی ازتخلفاتی که در حوزه کاری آنها انجام می شود، با شدیدترین برخوردها مواجه می شوند.