رئیس قوه‌قضائیه به قضات: تا جای ممکن قرار‌های منجر به بازداشت را طوری صادر کنید که فرد امکان تامین آن را داشته باشد اعلام جرم دادستانی تهران علیه یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش اعلام شد دستگیری اوباش محله فلاح به اتهام درگیری‌های مسلحانه توسط پلیس پایتخت تسهیلات ویژه برای مشمولان پذیرفته شده در آزمون‌های سراسری ۱۴۰۴ وزارت علوم: اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه‌ها مشمول فوق‌العاده خاص خواهند شد تاخیر ۲ ساعته در آغاز فعالیت ادارات برخی شهر‌های خوزستان راز تشکیل هسته سیاره مشتری فاش شد فعالیت‌های دریایی در خزر ممنوع شد گرمای هوا شکسته می‌شود / کاهش ۲ تا ۳ درجه‌ای دما در کل کشور از پنجشنبه رشته‌های جدید کاردانی به کارشناسی سال ۱۴۰۴ اعلام شد؛ آغاز فرصت ثبت نام ۱۳ کیلو طلای قاچاق توقیف شده در فرودگاه تحویل مراجع ذیصلاح شد تعزیرات: قیمت‌گذاری بی‌ضابطه برنج داخلی باعث نابسامانی بازار شده است قانون مطبوعات تغییر می‌کند؟ ترافیک پنج کیلومتری در کندوان و هراز/ ادامه محدودیت‌های ترافیکی در جاده‌های شمال فایننشال تایمز: هوش مصنوعی جای زبان دوم را نمی‌گیرد

واکنش رئیس قوه قضائیه به حکم حبس مدیرعامل سایت دیوار

پس از اعلام تایید حکم حبس قطعی مدیرعامل دیوار از سوی دادگاه تجدید نظر تهران، رئیس قوه قضاییه با ورود به این پرونده دستور رسیدگی مجدد به آن را صادر کرد.
تاریخ انتشار: ۱۳:۳۷ - ۰۸ آذر ۱۴۰۰ - 2021 November 29
کد خبر: ۱۱۱۵۷۴

به گزارش راهبرد معاصر، دیوار اخیرا انتشار بیانیه‌ای از صدور حکم قطعی زندان برای مدیرعامل این پلتفرم خبر داده بود. عنوان اتهامی این حکم «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء از طریق جذب زنان تن‌فروش» بوده است. این پلتفرم در بخشی از بیانیه خود اعلام کرده بود:

«دیوار همواره تلاش کرده تا جای ممکن از انتشار محتوایی که حتی شائبه انگیزه‌های نامناسب دارند جلوگیری کند و به همین دلیل صرفا در سال ۱۳۹۹ حدود ۵۶ میلیون آگهی (۲۰ درصد آگهی‌های بررسی شده) به دلیل نقض قوانین، گزارش کاربران یا دستور قضایی رد شده است. بدیهی است دیوار امکان بررسی انگیزه، سوءنیت و سابقه احتمالی یکایک ۴۴ میلیون کاربر استفاده‌کننده از این پلتفرم را ندارد و به همین دلیل باید بین مسئولیت پلتفرم و کاربر آگهی‌دهنده تمایز حقوقی قائل شد.»


آن طور که در بیانیه آمده بود این تیم تلاش خود را می‌کند تا حکم صادر شده توسط بالاترین دستگاه قضایی نقض شود.


این حکم قضایی امکان جایگزینی نداشته مگر به روش اعاده دادرسی یا اعمال ماده ۴۷۷ که از ظرفیت‌های قانونی است، مجدد در فرایند رسیدگی قرار گیرد. اما «محسنی اژه‌ای» رئیس قوه قضاییه به این ماجرا و ورود و دستور بررسی مجدد آن را صادر کرده است.

همچنین هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز در زمینه ایجاد وحدت رویه در موارد مشابه مانند مسئولیت کامنت‌ها در سایت‌ها و دیگر پلتفرم‌های مجازی در رفع مسئولیت از بانیان پلتفرم‌ها احکامی صادر کرده که می‌توان با بررسی کامل‌تر در موارد مشابه آرای دقیق‌تری صادر کرد.

لازم به ذکر است انتشار این خبر موجی از نگرانی را برای فعالان صنعت کسب و کار‌های اینترنتی ایجاد کرده بود./ایرنا

مطالب مرتبط
ارسال نظر