ماجرای رفت و آمد شاهدان اجاره‌ای با شماره ثنا در اطراف محاکم

به گزارش راهبرد معاصر، نزدیک مجتمع های قضایی و شوراهای حل اختلاف دیده می شوند، احتمالا گوشه ای ایستاده اند یا مشغول پخش کارت وکلا هستند، لازم نیست برای شناختنشان تلاش زیادی کنید اگر با چهره ی کمی مضطرب از کنار بگذرید خودشان جویای احوالتان می شوند تا از کلیات پرونده تان سردربیاورند و ببینند شما می توانید یک مشتری خوب باشید یا خیر.

شاهدان اجاره ای که قیمتشان با توجه به اهمیت دعوای شما تعیین می شود. از ۵۰۰ هزارتومان گرفته تا ۱۰ درصد زمینی که قرار است با شهادت دروغ به یکی از اصحاب دعوا برسد! بی توجه به این که حق با چه کسی است با یک تماس کارچاق کن! یا دلال شاهد سر و کله شان پیدا می شوند. اکثرشان هم حرفه ای اند، از جزئیات پرونده اطلاع پیدا می کنند و مفاد شهادت را بارها مرور می کنند تا نکند اشتباه و سهوی دستشان را برای قاضی رو کند. آموزش می بینند و بعد شهادت می دهند، شماره ثنا هم دارند. هر چند وقت یک بار نیز مرجع قضایی ای را که در آن شها ت می دهند عوض می کنند تا شناخته نشوند.

در این گزارش در مورد شهادت، برخی مواد قانونی مرتبط با شاهد و علت به وجود آمدن پدیده شاهدان اجاره ای را بررسی می کنیم.

هنگامی که ۲ یا چند نفر در مسئله حقوقی به مشکل بر می خورند یا دعوایی کیفری مطرح می شود هر کدام از طرفین دعوا ادعایی می کنند و این جا است که قاضی برای تشخیص حق و ناحق به قوانی، مستندات، ادله ، دلایل، امارات ، اصول و قواعد فقهی و حقوقی متوسل می شود.

یکی از این اصول می گوید اصل بر این است که عمل تمام افراد صحیح است لذا از نظر قانون همه بی گناه هستند مگر این که خلاف این مطلب ثابت شود. از طرفی قاعده فقهی ای داریم که بیان می کند کسی که نسبت به چیزی مدعی است باید برای اثبات ادعایش دلیل و بینه بیاورد.

لذا در دعاوی افراد برای این که ادعای مجرم بودن دیگری یا بی گناهی خود ... را اثبات کنند باید ادله و دلایل محکمی داشته باشند. مطابق قانون یکی ازاین دلایل شهادت شاهد است و دلیل نیز چیزی است که برای اثبات دعوا به آن استناد می کنند.

البته این مسئله که ممکن است شهادت دروغ و شاهد متقلب باشد تا حدی در قانون پیش بینی شده و برای شهادت دروغ نیز مجازات هایی در نظر گرفته شده است. از طرفی برای این که فرد در مقام شاهد ظاهر شود نیز شرایطی در نظر گرفته شده است و دادگاه باید صلاحیت شاهدان را ازحیث دارا بودن ویژگی هایی مانند عدالت و ذی نفع نبودن در دعوا را بررسی کنند. همچنین دادگاه باید مفاد شهادت ها را با هم مطابقت دهد و با مستندات موجود بسنجد تا صحت شهادت فرد مشخص شود اما با وجود تمامی این تمهیدات همانگونه که امروز شاهدش هستیم گوشه و کنار هر مجتمع قضایی پر است از افرادی که می شود شهادتشان را با پول خرید و خدا می داند تا همین لحظه چه حق هایی بنا به گواهی دروغ این افراد نا حق شده است.

پوربابایی وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: شهادت شهود به عنوان یکی از دلایل اثبات وقایع حقوقی و اتفاقات کیفری در محاکم ما و سایر محاکم بین المللی پذیرفته شده است و باید به این شهادت توجه ویژه ای کرد. اما عواملی باعث شده است که این بینه شرعی در امور حقوقی و کیفری راه درست و مستقیمی طی نکند.

این وکیل دادگستری گفت: از برهه زمانی خاصی به بعد قانونگذار شهادت شهود را حتی برای ابطال سند مالکیت مجاز دانست و به این ترتیب حقوق مالکیت افراد در معرض خطر قرار گرفت. پیش از انقلاب شهادت در دعاوی کم اهمیت به عنوان ادله اثبات پذیرفته می شد و طرفین زمانی می توانستند از شهادت شهود استفاده کنند که دعوا سقف مالی خاصی داشت( دعاوی مالی کم اهمیت)، زیرا قانونگذار پیش بینی کرده بود ممکن است برخی افراد با استخدام و در اختیارگرفتن افراد دیگر بدون توجه داشتن به مسائل اخلاقی می توانند حقوق دیگران راضایع کنند.

پوربابایی بیان کرد: اما در حال حاضر شهادت از ادله قوی برای اثبات دعاوی به شمار می آید، درست است که در ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی برای شاهد شرایط خاصی بر شمرده شده است اما با توجه به گسترش جامعه و حجم کار در دادگاه ها، به نظر می رسد محاکم نمی توانند در تمام موارد شرایط شاهدان را احراز کنند لذا باید این مطالبه وجود داشته باشد تا قانونگذار نسبت به قانونی که شهادت شهود را برای اثبات دعوا می پذیرد تجدید نظر کند.

امین امینی زارع وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: به موجب ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی اقرار، اسنادکتبی، شهادت قسم و امارات ازدلایل اثبات دعوا هستند.

امینی زارع گفت: تا زمانی که شرایط قانونی در قرارداد‌ها و ... شهادت شاهدان را از ادله اثبات دعاوی به شمار می‌آورند، برای انعقاد قرارداد‌ها شاهد خواسته می‌شود و برای مثال در قراردادی مانند قرارداد اجاره اگر حداقل شهادت ۲ شاهد نباشد در صورت اختلاف دادگاه به موجب قانون اجاره قدیم حکم داده و در دعاوی تخلیه بدون شهادت شهود دستور نمی‌دهد با مشکلات شاهدان اجاره‌ای مواجه خواهیم بود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: البته در مراجعی مانند دادگاه‌های کیفری و محاکمی که کار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است قضات ماهر با دقت نظر شهادت شهود را قضاوت کرده و نسبت به احراز شرایط شاهد دقت ویژه‌ای دارند، اما متاسفانه گاهی اوقات در مراجعی مانند شورا‌های حل اختلاف ممکن است شهادت شهود با بی دقتی پذیرفته شود.

وی گفت: وضعیت اقتصادی مردم در شرایط خوبی قرارندارد، البته سختی معاش ارتکاب جرم و انجام کار غیراخلاقی را توجیه نمی‌کند، اما به هرحال زمینه ساز ارتکاب جرم می‌شود. افرادی هستند که در قبال دریافت مبلغی آموزش دیده و به دروغ در دادگاه شهادت تقلبی، تلقینی و اموزشی می‌دهند.

امینی زارع تصریح کرد: در زمان ریاست آیت الله لاریجانی به مسئله شهادت به اعسار از پرداخت، پرداخته شد. افرادی که به پرداخت مال محکوم می‌شدند با اثبات اعسار خود از پرداخت این مال شانه خالی می‌کردند و گاهی مالباخته پس از مدت‌ها پیگیری به علت شهادت دروغ شهود نمی‌توانست پول خود را به دست بیاورد یا نهایتا مالش را طی اقساط پس می‌گرفت. همانطور که می‌دانید نمی‌توان فرد معسر یعنی کسی که از پرداخت مال ناتوان است را زندانی کرد. همین باعث شد افراد زیادی حتی با وجود توان مالی دنبال گرفتن شاهدانی باشند تا با شهادت به نداری آن‌ها از پرداخت حق و حقوق افراد خودداری کنند.

این وکیل دادگستری افزود: زمانی که تقاضا نسبت به چیزی زیاد باشد ارزش آن چیز افزایش پیدا می‌کند، زمانی که مردم برای اثبات دعوا یا انعقاد قرارداد نیازمند شاهد هستند یا با شهادت شاهد به راحتی می‌توانند از پرداخت دین دیگری شانه خالی کنند قیمت شاهد‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند!

او بیان کرد: برای حل این مسئله باید مشکل را به طورقانونی حل کنیم و مقرراتی که بستر این جرم را فراهم کرده است را از ریشه خشک کنیم./باشگاه خبرنگاران