شروط محقق شدن دلار ۱۸ هزارتومانی و تورم ۸درصدی
اخیرا دو پیش‌بینی امیدوارکننده از شرایط اقتصاد ایران منتشر شده است. اولی گزارش اکونومیست که می‌گوید قیمت دلار در سال دو سال آینده به ۱۸ هزار تومان می‌رسد و دومی گزارش موسسه فیچ که پیش‌بینی کرده سال آینده نرخ تورم ایران به ۸ درصد می‌رسد. اما این پیش‌بینی‌ها منوط به رفع تحریم‌ها و نتیجه‌بخش بودن مذاکرات است. 
به گزارش راهبرد معاصر؛ موسسه اعتبارسنجی فیچ اخیرا گزارشی منتشر کرده که می‌گوید تا میانه سال ۲۰۲۲ ایران به توافق هستهای می‌رسد، تحریم‌ها برداشته می‌شود و خروجی آن برای اقتصاد ایران کاهش تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی است.
این موسسه معتبر بین‌المللی پیش‌بینی کرده که تا ۶ ماه آینده نرخ تورم ایران به ۸ درصد می‌رسد و نرخ رشد اقتصادی ایران ۴٫۴ درصد می‌شود. این در حالی است که نرخ تورم ایران اکنون در آستانه ۵۰ درصد است و اقتصاد ایران چندین فصل متوالی نرخ رشد منفی یا صفر درصد را تجربه کرده است.
مذاکرات، تورم را به ۸ درصد می‌رساند؟
دو هفته پیش هم اکونومیست گزارشی منتشر کرد که در آن اعلام کرده بود نرخ دلار در سال ۲۰۲۲ به ۲۰ هزار تومان می‌رسد و در سال ۲۰۲۳ به ۱۸ هزار و ۷۰۰ تومان هم می‌رسد. این پیش‌بینی از این جهت مهم است که قیمت دلار در آذرماه رکورد زد و از مرز ۳۰ هزار تومان هم رد شد.
اما حالا دو موسسخه معتبر بین‌المللی پیش‌بینی کردهاند که اوضاع اقتصاد ایران در سال آینده بهتر می‌شود. اما تحقق پیش‌بینی هر دو موسسه یک پیش‌شرط مهم دارد و آن، به نتیجه رسیدن مذاکرات هستهای، رفع تحریم‌ها و افزایش صادرات نفت و رشد تجارت خارجی در ایران است.
موسسه فیچ رسما در این گزارش تاکید کرده که با حصول توافق هستهای تورم ایران به ۸ درصد می‌رسد. تورم یک رقمی که در چند دهه گذشته به آرزوی اقتصاد ایران تبدیل شده است. آرزویی که البته در دولت روحانی برای دو سال محقق شد. اما درست بعد از رفع تحریم‌ها و امضای توافق برجام.
این بار هم به نظر می‌رسد کاهش تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی از محل رفع تحریم‌ها ایجاد می‌شود.
شرط بهبود شرایط اقتصاد ایران
اما چرا بهبود اقتصاد ایران به رفع تحریم‌ها گره خورده است؟
در گزارش موسسه فیچ اعلام شده که «وجود چشم‌انداز مثبت سیاسی و امید به احیای مجدد توافق هستهای، باعث افزایش تولید و صادرات نفت خام شده و موجب پیشرفت چشمگیر تجارت خارجی ایران می‌شود. با کاهش تحریم‌ها و ترمیم تولید و صادرات نفت، احتمال کاهش فشار بر ارزش ریال ایران وجود دارد. در نتیچه این اتفاق، نرخ تورم کاهش پیدا می‌کند و قدرت خرید مصرف‌کنندگان بیشتر می‌شود. کاهش مصرف بخش خصوصی منجر به افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود رشد اقتصادی می‌شود.»
به عبارتی تحریم‌ها از دو نظر اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده است. از یک سو درآمد نفت کاهش پیدا کرده و کاهش درآمد نفتی، ورود ارز به ایران را محدود کرده و قیمت ارز را به شدت افزایش داده است.
افزایش نرخ ارز، باعث افزایش تورم و کاهس قدرت خرید می‌شود. کاهش قدرت خرید مردم بر میزان مصرف و تولید اثر منفی می‌گذارد. از طرف دیگر، نرخ رشد اقتصادی در ایران برای نزدیک به یک دهه نزدیک به صفر بوده است. کارشناسان می‌گویند افزایش نرخ رشد اقتصادی در ایران تنها از محل سرمایه‌گذاری خارجی حاصل می‌شود و سرمایه‌های داخلی نمی‌تواند رشد اقتصادی ایجاد کند.
اگرچه مدت‌هاست مقامات ابرانی می‌گویند اقتصاد کشور و معیشت مردم را به برجام و مذاکرات هستهای گره نمی‌زنند اما کارشناسان می‌گویند ایران برای افزایش درآمد و جذب سرمایه نیاز دارد که تحریم‌ها برطرف شود.
در گزارش اکونومیست هم تاکید شده بود که احتمالا توافق هستهای در یال ۲۰۲۲ به نتیجه می‌رسد و این مساله باعث افزایش نرخ رشد اقتصادی و کاهس قیمت دلار می‌شود. اگرچه اکونومیست پیش‌بینی کرده بود که احتمالا این روند بهبود اقتصاد ایران فقط تا سال ۲۰۲۴ ادامه دارد. چون در این سال تنش ایران و آمریکا دوباره آغاز می‌شود و اقتصاد ایران دوباره دچار مشکل می‌شود./ تجارت نیوز