تفحص مجلس از عملکرد نهاد ریاست جمهوری در دوره روحانی

به گزارش راهبرد معاصر؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی امروز (سه شنبه 21 دی ماه) مجلس شورای اسلامی با گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درخصوص تحقیق و تفحص از «عملکرد نهاد ریاست جمهوری دولت یازدهم و دوازدهم» با 138 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع موافقت کردند.

روح الله نجابت سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در تشریح گزارش کمیسیون متبوعش گفت: در اجرای ماده (212) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ابتدائاً اطلاعات واصله از نهاد ریاست جمهوری در مورخ 1400/5/11 در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت و نظر به اظهار مورخ 1400/6/10 متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده کمیسیون، موضوع درجلسه رسمی مورخ 1400/6/14 کمیسیون که با حضور 15 نفر حاضرین از نمایندگان عضو کمیسیون، متقاضیان تحقیق و تفحص مطرح و پس از استماع نظرات طرفین، ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محورهای ذیل به تصویب رسید.

محورهای این تحقیق و تفحص به شرح زیر است:

1-معاونین و مدیران نهاد ریاست جمهوری در تخلفات این نهاد به ویژه عملکرد مالی و مداخله در مذاکرات هسته ای و سلطه بر گلوگاههای تولید رانت چه نقشی داشته اند؟

2-تحقیق و تفحص پیرامون نقش آقای حسین فریدون مشاور رئیس جمهور در مذاکرات هسته ای و پیامدهای نامطلوب مداخلات ایشان

3-نقش رئیس دفتر آقای روحانی در انتصاب مدیران موسسات اقتصادی، کارخانجات، بانکها و مراکز حساس و درآمدزاد

4-بررسی نقش تیم اقتصادی دولت دکتر روحانی به ویژه معاون امور اقتصادی، آقای نهاوندیان در تزریق 18 میلیارد دلار به بازار ارز و هدر دادن ذخایر ارزی کشور و همچنین توزیع 60 تن طلا که در راستای کنترل قیمت طلا صورت گرفت اما هیچگونه نتیجه مثبتی نداشته و باعث هدر رفتن منابع بیت المال گردید./ تسنیم