کشتی فرنگی ایران نایب قهرمان شد این مهاجم ایرانی بهترین بازیکن فصل گذشته لیگ امارات شد سردار آزمون برنده توپ طلای امارات شد + فیلم آخرین وضعیت آتش‌سوزی گسترده در انبار ساختمان شماره ۲ ساوه پیوستن مهاجم ۱۸ ساله به استقلال/پدیده جوان فوتبال اهواز کیست؟ مریم آزمون سرمربی تیم فوتبال زنان پرسپولیس شد پایان روز نخست بسکتبال کاپ آسیا با برد چین تایپه + نتایج رقابت‌ها بیش از ۲.۶ میلیون نفر در سامانه سماح ثبت نام کردند وزیر راه: کاهش تراز آب خزر معیشت ساحل‌نشینان و کشتیرانی را تهدید می‌کند سردار رادان: دشمن دنبال براندازی بود، اما در تحقق هدفش ناکام ماند طرح جدید فرانسه و انگلیس برای مقابله با هجوم مهاجران شیخ نعیم قاسم: اگر سلاحمان را تحویل دهیم، تجاوز متوقف نخواهد شد نواف سلام: ارتش به تدوین طرحی برای انحصار سلاح مکلف شده است سرکنسول ایران در هرات: راه برای ورود قانونی اتباع افغانستان بسته نیست سخنگوی سپاه: معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی به‌نفع ایران تغییر کرده‌اند اسپانیا: الحاق غزه و کرانه باختری را هرگز به‌رسمیت نمی‌شناسیم

اخبار تازه درباره افزایش حقوق کارگران در 1401

مذاکرات مزد ۱۴۰۱، نخستین آزمون دولت سیزدهم در این حوزه است و بر اساس سیاست‌های دولت مبنی بر ایجاد عدالت مزدی، کارگران منتظر گشایش‌هایی در این حوزه هستند.
تاریخ انتشار: ۰۹:۴۶ - ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ - 2022 February 05
کد خبر: ۱۲۰۷۳۵

به گزارش راهبرد معاصر؛ فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به اظهارات اخیر رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد مزد کارگران و پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی برای آن، می‌پرسد: چرا نمایندگان مجلس هیچ توجهی به اجرایی نشدن قانون کار ندارند و به‌جای اینکه از دولت بخواهند بند دوم ماده ۴۱ قانون کار را اجرا و مزد را متناسب یا هزینه معیشت تعیین کند، یکباره آمده‌اند و می‌گویند مزد سال آینده باید ۳۵درصد زیاد شود؟

 

نقد: قاعده تعیین مزد کارگران به‌کلی متفاوت از فرایندی است که در قانون بودجه و در مورد حقوق کارمندان دنبال می‌شود. در مذاکرات مزد کارگری، به‌جای اینکه نمایندگان مجلس پیشنهاد دولت را بررسی و تعدیل کنند، شرکای اجتماعی طبق قانون کار به چانه‌زنی می‌پردازند و درنهایت مزد سال جدید را تعیین می‌کنند.

 

بر همین اساس، ورود مستقیم نمایندگان مجلس یا مسئولان دولتی به موضوع تعیین مزد، حتی با اهداف خیرخواهانه، تأثیری معکوس دارد و چه‌بسا مذاکرات مزدی را تحت ‌تأثیر قرار دهد. مذاکرات مزد ۱۴۰۱، نخستین آزمون دولت سیزدهم در این حوزه است و بر اساس سیاست‌های دولت مبنی بر ایجاد عدالت مزدی، کارگران منتظر گشایش‌هایی در این حوزه هستند.

 

در این وضعیت، بهترین راهکار حمایت از مذاکرات مزدی و منافع کارگران و کارفرمایان این است که مسئولان، به‌خصوص نمایندگان مجلس، برای اجرای کامل قوانین موجود و تقویت تولید با هدف توانمندسازی صاحبان بنگاه و پرداخت دستمزد مکفی به نیروی کار برنامه‌ریزی و به‌ویژه از اتخاذ مواضعی که می‌تواند مذاکرات سه‌جانبه را تحت تأثیر قرار دهد، پرهیز کنند./همشهری

ارسال نظر