فعالیت کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال قانونی است؟

به گزارش راهبرد معاصر بعد از درخواست اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال برای برکناری و عزل شهاب عزیزی خادم از ریاست فدراسیون روز گذشته به یکباره شاهد اقدامات عجیب و غریب از سوی کمیته اخلاق فدراسیون بودیم؛ موضوعی که انتقادات جدی را در پی داشت. 

در شرایطی که مهرداد سراجی عضو هیات رئیسه فدراسیون در رسانه ملی به گوشه‌ای از تخلفات فدراسیون فوتبال در بازه یک ساله حضور عزیزی خادم اشاره کرد ناگهان با محرومیت توسط کمیته اخلاق مواجه شد؛ آن هم با نامه‌ای که روی خروجی سایت فدراسیون قرار نگرفت و از طریق فضای مجازی به اطلاع رسید. همین آغاز یک تشکیک و ابهام جدی شد که بررسی های ساده و ابتدایی نیز این گمانه ها را به اثبات می رساند؛ غیرقانونی بودن فعالیت کمیته اخلاق.

از طرف دیگر، کمیته اخلاق با بیانیه‌ای بی سابقه و تهدید آمیز در سایت فدراسیون، به نوعی برای اعضای هیات رئیسه و اهالی رسانه خط و نشان کشید و اعلام کرد با متخلفانی که سعی در بر هم زدن آرامش فوتبال دارند، برخورد می‌کند! کمیته‌ای که برای صدور رای ضعیف محمدحسین کنعانی‌زادگان به خاطر اقدام غیر اخلاقی و دور از شان ملی و اخلاقی، زیر تیغ تیز انتقادات قرار دارد و کارشناسان معتقدند این کمیته با مدافع تیم ملی برخورد مناسبی انجام نداده و در یک سال اخیر با تاخیر در صدور آرای مختلف و انفعال مداوم، صدای اهالی فوتبال را در آورده، حالا کسانی را که قصد دارند با تخلفات در فدراسیون برخورد قانونی انجام بدهند و مسیر کنونی را اصلاح کنند، تهدید می‌کند.

این در حالیست که بررسی ها نشان می دهد فعالیت این کمیته از روز برگزاری مجمع تا امروز با اشکالات اساسنامه ای جدی مواجه بوده و به عبارتی، غیر قانونی بوده و احکام آن وجاهت نداشته و ندارد اما درست در روزی که درخواست اعضای هیات رئیسه برای مبارزه با تخلفات ثبت شده، با صدور یک بیانیه غیرمتعارف و بی سابقه، به صورت علنی از رئیس فدراسیونی که در آستانه عزل است حمایت می‌کند.

برای عدم وجاهت قانونی فعالیت کمیته اخلاق دلایل مختلفی وجود دارد که مرور ساده ای بر اساسنامه آن را به وضوح نشان می دهد. در ابتدا باید اشاره داشت که کمیته اخلاق جزو ارکان مستقل فدراسیون محسوب می‌شود و هرگونه فعالیت این کمیته باید تحت تاثیر افراد و تصمیمات بیرونی نباشد. امیدواریم اسدی مقدم که ریاست این کمیته را برعهده دارد، به این موضوع عنایات ویژه ای داشته باشد و بداند که این کمیته چه رسالت و وظیقه مهمی بر دوش دارد. البته، ارکان مستقل امور خود را مطابق این اساسنامه و مقررات مربوطه انجام می‌دهند که در این باره نیز به زودی و در مطالب بعدی، روشنگری می کنیم. ارکان مستقل شامل کمیته‌های مستقل و ارکان قضایی می‌باشد.

در اساسنامه فدراسیون آمده برای انتخاب رئیس، معاون و ارکان مستقل فدراسیون، کمیته حسابرسی، کمیته‌های انتخاباتی و ارکان قضایی، نامزدهایی که بیشترین رای را به دست بیاورند برای آن پست انتخاب می‌شوند اما در مجمع انتخاباتی گذشته هیچگونه رای گیری در مورد اعضای کمیته‌های مستقل انجام نشد. چندی بعد فدراسیون با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد اعضای کمیته‌ها «فعلا» به کار خود ادامه می‌دهند تا در اولین فرصت در مورد آنها تصمیم گیری شود. به این ترتیب هرگونه صدور رای از سوی کمیته اخلاق، در حالی که هیچ رای‌گیری در مجمع برای آنها صورت نگرفته و انتخابی صورت نگرفته، فاقد اثرگذاری به شمار می رود. در واقع، فعالیت این کمیته در این مقطع مغایر اساسنامه و فاقد مجوز قانونی بوده است.

در بند 4 ماده 62 اساسنامه نیز به طور واضح اشاره شده رئیس، معاون و اعضای ارکان قضایی بنا بر پیشنهاد هیات رئیسه و توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند اما انتخاب این کمیته توسط مجمع صورت نگرفته و روال قانونی آشکارا نقض شده است. با این شرایط، اکنون این انگاره مبتنی بر مفاد اساسنامه وجود دارد که فعالیت این کمیته‌ای قانونی نیست و هرگونه اقدام فاقد وجاهت به شمار می رود.

با این شرایط که صراحت قانونی نیز دارد، باید شائبه و ابهام دیگری را به مجموعه عملکرد فاجعه آمیز فدراسیون فوتبال در یک سال اخیر اضافه کرد زیرا فدراسیون و رئیس آن اقدامی از 10 اسفند 99 تا امروز برای انتخاب کمیته‌های مستقل فدراسیون از جمله کمیته اخلاق انجام نداده‌اند.

اکنون نیز این کمیته که فعالیت آن بر مبنای اساسنامه دارای ایراد و مغایرت آشکار است، به صورت علنی حکمی را در حمایت از رئیس فدراسیون علیه یکی از درخواست کنندگان عزل عزیزی خادم در هیات رئیسه صادر کرده‌ که بر دامنه شائبه ها و گمانه ها افزوده است. البته، با استناد به این مطالب، تمام فعالیت های یک ساله دارای ابهام جدی است و اتفاقات دیروز هم فاقد اثر و کان لم یکن به شمار می رود تا زمان برگزاری مجمع فدراسیون که مبادرت به تعیین تکیف برای این کمیته کند.

این موارد و موضوعات دیگری که بدان خواهیم پرداخت، دلالت آشکاری بر این دارد که کمیته اخلاق در حال حاضر فاقد مبنای قانونی و اساسنامه ای در فعالیت است. بر این اساس، تمام اقدامات آن بلااثر و مغایر با قواعد فدراسیون به شمار می رود و بایستی کان لم یکن حساب آید. البته، بگذریم که ورود به پروسه عزل رئیس کنونی فدراسیون، خود علامت سوال بزرگ و عجیبی را برابر این کمیته و فعالان در آن قرار داده است./فارس