نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا؛
سخنگوی قوه قضائیه: فایل صوتی فرمانده سپاه برای سال‌های قبل بود/ تذکر و هشدار به تولیدکنندگان خودرو
خدائیان در خصوص فایل صوتی منتشر شده یکی از فرمانده هان سپاه، گفت: این فایل صوتی چیز جدیدی نبوده و سال‌ها قبل هم مطرح شده بود. مسئولان سپاه و دستگاه‌های امنیتی و نظارتی به این موضوع قبل از انتشار فایل ورود کرده و نسبت به شناسایی افرادی که از یکی از شرکت‌های وابسته به بنیاد تعاون سوءاستفاده کرده بودند، ورود کرده بودند.
به گزارش راهبرد معاصر، ذبیح الله خدائیان، صبح امروز در نشست خبری که با حضور اهالی رسانه برگزار شد، با اشاره به موضوعات جلسه روز گذشته شورای عالی قضائی، افزود: در آستانه سال نو باید نظارت بر بازار با جدیت ویژه ای صورت گیرد و قوه قضائیه آمادگی لازم را در این زمینه دارد و امید است که سایر دستگاه‌ها نیز وظایف خود را به درستی انجام دهد.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصدی گفت: این روند همچنان در قوه قضائیه ادامه دارد و شاهد هستیم که این روزها در دستگاه قضا پروندهای مهمی مطرح است.
وی افزود: در رابطه با کسانی که در پرونده باقری درمنی مطرح بودند و خود این شخص که محکوم به اعدام بود و حکم آن اجرا شد اما اخیراً حکم ۱۸ نفر از همدستان این شخص صادر شده است. یکی از محکومین پدرام تقی پور به جرم جعل اسناد رسمی و معاونت در کلاهبرداری شبکه ای و معاونت در انتقال مال غیر و جرایم دیگر به شش فقره حبس اعم از ۵ سال و نیم، ۱۲ سال، ۶ سال و نیم سال و ۲ سال و در مجموع به ۲۲ سال حبس و رد مال محکوم شده است. فریبرز فیروز بخت به تحمل ۳۰ سال حبس تعزیری و استرداد اموال محکوم شده است. مرتضی فقیه ایمانی به جرم مشارکت در کلاهبرداری از شرکت نفت جی به ۲۵ سال حبس محکوم شده است. وی افزود: جوان میر محمدی به تحمل ۳۰ سال حبس و سه فقره حبس دیگر محکوم شده است. قاسم علی بهرامی به ۵ سال حبس محکوم شده است. بقیه این ۱۸ نفر از دو سال تا ۱۵ سال حبس محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص تغییر زمان برگزاری آزمون قضاوت گفت: تاکنون تصمیمی برای تعویق آزمون گرفته نشده و قوه قضائیه تابع مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا است و اگر تا زمان برگزاری آزمون، ستاد کرونا مصوبه‌ای داشته باشد، تصمیم گیری می‌شود.
خدائیان در خصوص فایل صوتی منتشر شده یکی از فرمانده هان سپاه، افزود: این فایل صوتی چیز جدیدی نبوده و سال‌ها قبل هم مطرح شده بود. مسئولان سپاه و دستگاه‌های امنیتی و نظارتی به این موضوع قبل از انتشار فایل ورود کرده و نسبت به شناسایی افرادی که از یکی از شرکت‌های وابسته به بنیاد تعاون سوءاستفاده کرده بودند، ورود کرده بودند. برخوردی که در این پرونده با مرتکبین جرایم مطروحه در پرونده مذکور صورت گرفت قاطعانه بود. برخی از متهمان این پرونده در تمام طول رسیدگی به پرونده بازداشت بودند. یکی از افرادی که نامش در فایل صوتی مطرح بود عیسی شریفی بود که ۴ سال در دوره رسیدگی به این پرونده بازداشت بود و با قرار تأمین هم آزاد نشد.
وی ادامه داد: این فرد به ۲۰ سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شده بود و ۵۰۰ میلیاردی که این فرد برداشت کرده بود بازگردانده و معادل آن نیز به جریمه نقدی محکوم شد. محسن سجادی نیا از دیگر محکومان این پرونده هم به ۳۰ سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده بود. محمود خاکپور هم به ۵ سال و نیم حبس و رد مال محکوم شده بود.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: برخوردی که سازمان قضائی نیروهای مسلح در این پرونده داشت، برخوردی قاطع و شدید بود.
خدائیان در پاسخ به این سوال که معاونت اول قوه قضائیه تشکیل دادگاه‌های تجاری ضروری و در یک مهلت زمانی تا اواسط دی برگزار شود آیا این امر محقق شده است، گفت: در سال گذشته مجتمع تجاری رسیدگی به دعاوی تجاری در تهران افتتاح شد، با پیگیری‌هایی که معاون اول قوه قضائیه داشت در ۱۴ استان تشکیل شده است و در سایر استان‌ها نیز در شرف تشکیل است.
وی در خصوص صدور مجوزهای کسب و کار و برخورد قوه قضائیه با کسانی که مانع صدور این مجوزها هستند، افزود: اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۹۹ اصلاح شد که ضمانت اجرای مناسبی برای احکامی که در این قانون مقرر شده بود، تعیین شد. در تبصره ۴ ماده ۷ این قانون تاکید شد که دستگاه‌هایی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند مکلفند ثبت درخواست و مجوزهای خود را به صورت الکترونیکی ارائه دهند و مقرر شد که هیچ دستگاهی حق ندارد به جز موارد خاص مدرک و یا هزینه و یا شرط دیگری از متقاضیان مطالبه کند و در پایان این تبصره ضمانت اجرایی تعریف شد.
خدائیان در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان در ایام نوروز، گفت: در سال‌های اخیر به دلیل شرایط کرونایی مرخصی‌های بیشتری به تعداد بیشتری از زندانیان داده می‌شود و به نوعی سهل تر هم مرخصی داده شد. برای تعطیلات پیش رو هم قرار شد که مشمولین مرخصی بررسی شوند. البته رئیس قوه قضائیه تاکید کرده که به کسانی که مخل در نظم امنیت عمومی هستند، مرخصی داده نشود و این قبیل افراد جز متثنیات هستند.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص تخریب بناهای شخصی و رستوران‌های در حریم رودخانه چالوس، اظهار داشت: اخیراً شاهد اقدام جدی در آزاد سازی حریم رودخانه‌ها و دریاها بودیم و این اقدام اخیر نشان داد که اگر قوه قضائیه و دولت همدل به موضوعی ورود کنند چه نتایجی خواهد داشت و خوشبختانه به خوبی کار پیش رفت و سواحل رودخانه کرج آزاد شد و دو دستگاه دولتی باقی ماندند که آنها هم نسبت به رفع تصرف اقدام خواهند کرد.
وی افزود: رفع تصرف از دستگاه‌های دولتی همچنان ادامه دارد. در مورد بناها و مستحدثات خصوصی ممکن است فردی داوطلبانه نسبت به انجام این کار اقدام کند که در این صورت دستگاه قضائی اقدام خاصی انجام نمی‌دهند. مستحدثاتی که در حریم رودخانه‌ها توسط اشخاص حقیقی غیر دولتی ساخته شده چند دسته هستند که یک بخش از آن قبل از انقلاب تأسیس شدند که ممکن است مجوزاتی داشته باشند که با شگایت ها و بر اساس حکم صادره نسبت به رفع تصرف اقدام می‌شود. دسته دیگر ممکن است در شرف تصرف باشند که ممکن است اقداماتی انجام داده باشند که هنوز به اتمام نرسیده باشد که شهرداری‌ها با کمک دادستان‌ها نسبت به رفع تصرف اقدام کنند.
خدائیان در پاسخ به این پرسش که بارها از سوی مسئولان قضائی از جمله دادستانی و بازرسی شاهد ارائه مطالبی در رابطه با اینکه دستگاه قضا به موضوع خودروسازی ورود می‌کند، بودیم. گاهاً هم برخی مسئولان قضائی اعلام کردند ورودهایی صورت گرفته و در برخی موارد هم اعلام کردند که متولی سازمان دیگری است، مردم همچنان برایشان این سوال مطرح است که آیا قوه قضائیه ورود قاطعانه و بازدارنده خواهد داشت؟ نتیجه ورود دستگاه قضا چه زمانی برای مخاطبی که همچنان درگیر خودروی بی کیفیت و کارشکنی‌های خودروسازان است، مشخص می‌شود؟ گفت: دستگاه قضائی در صورتی که مواجه به ارتکاب جرمی از ناحیه هر دستگاهی به خصوص خودروسازان شود، برخورد می‌کند.
وی افزود: این روزها که محاکمه یکی از قطعه سازان هست، دادگاه علنی منتشر می‌شود و بنابراین دستگاه قضا قاطعانه برخورد می‌کند. بحث نظارت بر کیفیت خودروها بر عهده دستگاه‌های اجرایی از جمله صمت، سازمان استاندارد، محیط زیست و سازمان حمایت از مصرف کنندگان هر کدام به نوعی بر کار خودروسازان نظارت دارند.
خدائیان تصریح کرد: تاکید ما این است که جهت جلوگیری از تولید خودروهای بی کیفیت این دستگاه‌ها کار خود را به درستی انجام دهند و اگر خودروسازان تمکین نکنند و کار خود را به درستی انجام ندهند مراتب اعلام شود تا قوه قضائیه ورود کند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با خودروهای پارکینگی، ورود کرده و در بحث ارتقای کیفیت خودرو با کمک سایر دستگاه‌های نظارتی پیگیری خواهیم کرد. اگر خودروی با کیفیتی ساخته نشود و احیاناً تصادفی صورت گیرد لازم است که کارشناسان تصادفات و دادستان‌ها این موضوع را پیگیری کنند که در تصادفات آیا کیفیت خودرو در تصادف تأثیر داشته است یا خیر. به عنوان مثال آیا سیستم ترمز وسیله نقلیه از کیفیت لازم برخوردار بوده است یا خیر؟
خدائیان افزود: ممکن است درصدی از تصادفات ناشی از نقص سیستم ترمز، کیسه هوا و یا سایر موارد باشد و اگر در چنینی مواردی حکم محکومیت صادر شود عامل بازدارنده‌ای برای خودروسازان است اما این مانع اعمال وظیفه دستگاه‌های نظارتی نیست و همه باید پای کار بیایند و تاکید رهبری در رابطه با کیفیت خودروهای تولید داخل اتمام حجتی برای همه مسئولان در این زمینه است تا کمک کنند خودروسازان خودروهایی که تحویل مردم می‌دهند، کیفیت لازم را داشته باشد.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اقدامات حمایتی دستگاه قضا از بخش خصوصی و اجرای قانون بهبود کسب و کار گفت: در قانون مذکور وظایفی بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده است که بخشی از آن عملیاتی شده است. همچنین ستادهایی در این رابطه در دستگاه قضا فعال شده است. هزار و ۱۷۵ واحد صنعتی با تلاش‌های انجام شده، احیا شده است. ۶۹۱ و احد تولیدی که دارای پرونده ورشکستگی بودند پیگیری و تا حدودی مشکلات آنها رفع شده است. در بازرسی کل کشور هم اداره کلی در رابطه با حمایت از تولید داریم که اقدامات حمایتی متعددی انجام داده است.