حداقل مزد به صلاح کارگران وحفظ تولید برعهده دولت است
نماینده در شورای عالی کار با بیان اینکه حداقل مزد مصوب کارگران به صرف و صلاح کارگران است، گفت: برای رعایت صلاح کارفرمایان هم دولت باید از کارگاه‌های کوچک و متوسط حمایت کند.
به گزارش راهبرد معاصر اصغر آهنی‌ها در مورد اثر تورمی افزایش 57.4درصدی حداقل حقوق کارگران در سال آینده اظهار داشت: در این مورد باید اقتصاددانان نظر دهند، اما همانگونه که وزیر کار هم گفته است، عمده درآمدهای کارگری صرف هزینه‌های خوراک خواهد شد و به تقاضای موثر کمک می‌کند؛ البته شرایط زندگی آنها قدری بهتر می‌شود و ممکن است افزایش دستمزد بیش از تورم باعث بروز مشکلات هم بشود.
وی افزود: دولت باید از فعالان و کسب و کارهای خرد و کوچک در قالب بسته‌های حمایتی دولتی، حمایت کند، چون ممکن است با افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم، کارگاه‌های کوچک دچار مشکل شوند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در مورد این که چگونه می‌توان با تعیین حداقل مزد بهینه، هم صرفه کارگر و هم صرفه و صلاح کارگاه و تولید را رعایت کرد، بیان داشت: رقمی که امسال برای افزایش حداقل حقوق تصویب شده صرفه و صلاح کارگر را دیده است، اما برای رعایت صرفه و صلاح کارگاه‌های کوچک و حفظ تولید در این کارگاه‌ها باید دولت برنامه‌های حمایتی در نظر بگیرد و با فراهم کردن بسته‌های حمایتی از آنها حمایت کند.
آهنی‌ها این را هم گفت: حفظ تولید و رفع موانع بر سر راه تولید وظیفه دولت است. کارگاه‌های کوچک و بنگاه‌های متوسط مشکلاتی از قبیل نقل و انتقال ارز، نوسانات ارزی، تامین سرمایه در گردش، تهیه مواد اولیه و تجهیزات دارد که باید دولت به صورت مؤثر آنها را مورد حمایت قرار دهد تا تولید در واحدهای کوچک حفظ شود و مشکل ریزش تولید و ریزش کارگری در بنگاه‌های کوچک و متوسط اتفاق نیفتد.
وی ادامه داد: دولت با پشتیبانی مالی، مالیاتی و بیمه‌ای باید از کارگاه‌های کوچک و متوسط حمایت کند تا کارفرما با آرامش خاطر به تولید بپردازد و کارگران را حفظ کند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در پاسخ به پرسش که در حال حاضر برخی از کارگاه‌های تولید با 30 تا 40 درصد ظرفیت کار می‌کنند، چگونه می‌توان این ظرفیت را تکمیل کرد، گفت: از مباحث مهم رفع موانع برای تولید است. همچنین فراهم کردن سرمایه در گردش و ایجاد ایمنی در فضای تولید، تأمین مواد اولیه و کاهش تعرفه واردات مواد اولیه و تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی از روش‌های حمایت مؤثر از تولید است.
آهنی‌ها با اشاره به اینکه براساس مصوبه مجلس، قرار است سال آینده ارز ترجیحی 4200 تومانی حذف شود و به نرخ 23 هزار تومان برسد، عنوان کرد: ممکن است این امر هزینه تحمیلی برای برخی واحدهای تولیدی ایجاد کند. بنابراین دولت باید از این واحدها حمایت کند. از جمله اینکه نرخ تعرفه واردات مواد اولیه تولید و ماشین‌آلات را کاهش دهد، اما برای واردات کالاهای لوکس مصرفی نداریم که تعرفه آنها افزایش یابد.
وی در مورد بحث تکنولوژی تولید اظهار داشت: در سال‌های اخیر به خاطر تحریم و مشکل نقل و انتقال مالی نتوانستیم تکنولوژی و ماشین‌آلات جدید وارد کنیم، در نتیجه تکنولوژی‌های موجود قدیمی و نیروبر است و سهم نیروی انسانی در واحدهای تولیدی بالا است و باید تکنولوژی‌های جدید به کار گرفته شود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که سهم دستمزد کارگر از هزینه تولید چقدر است، بیان داشت: در صنایع مختلف این سهم متفاوت است. مثلاً در صنایع بزرگ مانند نفت و گاز و پتروشیمی سهم دستمزد کارگر کمتر از 10 درصد، در برخی صنایع سهم دستمزد تا 20 درصد و در برخی صنایع دیگر تا 30 درصد و در صنایع کشاورزی و خدماتی بین 50 تا 70 درصد است.
آهنی‌ها در مورد اینکه افزایش دستمزد چقدر موجب تورم می‌شود، عنوان کرد: اینکه بگوییم هیچ اثری ندارد، اشتباه است، به هر حال نقدینگی بیشتری وارد جامعه می‌شود، اما برای اینکه بدانیم چقدر اثر دارد باید توسط اقتصاددانان محاسبه شود، ولی به نظر من بی‌تأثیر نیست.
وی در مورد اینکه حداقل دستمزد سال آینده 9 درصد بیش از تورم امسال است و چه تأثیری در انگیزه کارگران دارد، خاطرنشان کرد: واقعیت این است که نیروی انسانی دارای مشکلاتی است، البته واحدهای بزرگ و بنگاه‌های بزرگ مشکل خاصی ندارند، اما در واحدهای کوچک با این اعداد مشکل دارد و باید بسته‌های حمایتی باری حل مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط از سوی دولت در نظر گرفته شود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در پاسخ به اینکه آیا مصوبه افزایش 57.4 درصد حداقلی مزد را نمایندگان کارفرما امضا کردند، گفت: خوشبختانه همه نمایندگان کارگری و کارفرمایی و نمایندگان دولت مصوبه شورای عالی کار را امضا کردند و توافق حاصل شد.
آهنی‌ها در مورد اینکه آیا به نظر شما سال آینده رونق تولید در کارگاه‌های تولیدی اتفاق می‌افتد، گفت: وظیفه دولت بسیار خطیر است. باید با ایجاد بستر برای تأمین مالی، حذف مشکلات ارزی، تأمین مواد اولیه و حل مشکل مالیاتی واحدهای تولیدی زمینه‌ای فراهم کند که تولید و سرمایه‌گذاری در کشور ما رونق بگیرد و امکان ایجاد رونق در تولید وجود دارد.