نظریه مشورتی قوه قضائیه در رابطه با سرقت چک و سفته
به گزارش راهبردمعاصر، قضات در جدیدترین استعلام خود از معاونت حقوقی قوه قضائیه سوالاتی پیرامون سرقت چک یا سفته را مطرح کردند به شرح زیر است:
چنانچه سارق چک یا سفته‌ای را سرقت کند اولاً: با توجه به ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ارزش مال مورد سرقت به میزان وجه مندرج در سفته یا چک است یا به میزان ارزش لاشه چک و سفته؟ ثانیاً: با عنایت به ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ آیا دادگاه به رد عین لاشه چک یا سفته حکم دهد یا به جبران خسارت وارده به شاکی؟ ثالثاً: چنانچه دادگاه به رد عین لاشه چک یا سفته حکم دهد در مرحله اجرای حکم چنانچه عین موجود نباشد رد مال به چه نحو صورت خواهد پذیرفت؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در خصوص سوال اول دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول: ملاک اعمال ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ از حیث قابل گذشت بودن یا نبودن سرقت چک یا سفته‌ای که در متن آن مبلغ درج شده است، مبلغ درج شده می‌باشد و چنانچه مبلغ درج شده در اسناد یادشده منطبق با نصاب مقرر قانونی برای قابل گذشت تلقی کردن جرم باشد با عنایت به لزوم تفسیر قانون به نفع متهم اتهام انتسابی قابل گذشت است.
دیدگاه دوم: با توجه به اصل غیر قابل گذشت بودن بزه سرقت و حصری بودن جرایم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ و لحاظ اینکه در ماده ۱۰۴ یادشده، شرط قابل گذشت بودن بزه سرقت از حیث تعیین نصاب، ناظر بر اشیایی است که قابلیت ارزش گذاری مالی داشته باشد و در خصوص اشیایی نظیر مصادیق فرض استعلام (چک عادی - سفته) که تعیین ارزش آن‌ها صرفاً بر اساس ارزش مالی عرفی آن‌ها نیست، موضوع از ماده ۱۰۴ قانون یادشده منصرف بوده و سرقت چنین اسنادی غیر قابل گذشت است. سوال دوم، در فرض استعلام که برگه چک عادی یا سفته وصول نشده است دادگاه مکلف به صدور حکم بر رد عین برگ چک یا سفته است و در صورتی که از سرقت این اسناد، ضرر و زیان وارد شده باشد، مطابق مواد ۱۴، ۱۵ و ۱۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ضرر و زیان وارده از سوی مدعی خصوصی قابل مطالبه است.
سوال سوم، گرچه مسؤولیت سارق به رد عین مال مسروقه تا زمان استرداد آن استمرار دارد و به همین جهت مادام که مال یاد شده موجود است، باید عین آن مسترد شود، در فرضی که سارق به رد چک یا سفته مسروقه محکوم شده و چک یا سفته معدوم شده باشد، اقدام دیگری از سوی اجرای احکام ضروری به نظر نمی‌رسد. بدیهی است که معدوم شدن چک یا سفته از سوی سارق، موجب اسقاط مسؤولیت مدنی وی نخواهد بود./فارس