تورم مهرماه، مهار یا مدیریت افکار عمومی؟
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ متن رسمی آمار تورم مهرماه با انتخاب گزینشی داده‌ها، پنهان‌کاری آماری و تفسیر خوش‌بینانه از اعدادی که خود بانک مرکزی منتشر کرده، تلاش می‌کند بحرانی را که هر ماه عمیق‌تر می‌شود، به مثابه موفقیت سیاست‌گذاری بازنمایی کند. آنچه در ادامه می‌آید، واکاوی انتقادی این روایت است.
۱. تناقض آماری: کدام آمار درست است؟
بانک مرکزی از «کاهش» سخن می‌گوید، اما واقعیت اینکه تورم در حال عادی‌سازی در سطحی غیرقابل تحمل است
بانک مرکزی تورم نقطه‌به‌نقطه را ۸۳.۵ درصد و تورم سالانه را ۷۱.۴ درصد اعلام کرده، در حالی که مرکز آمار ایران (نهاد قانونی و رسمی تولید آمار) همین شاخص‌ها را به ترتیب ۸۸.۷ و ۷۶.۸ درصد گزارش کرده است. این اختلاف بیش از پنج واحد درصد در تورم نقطه‌به‌نقطه، یک خطای آماری ساده نیست؛ نشانه‌ای از وجود دو روایت موازی از یک واقعیت واحد است.
وقتی دو نهاد رسمی از یک اقتصاد، دو عدد متفاوت منتشر می‌کنند، اولین قربانی، اعتماد عمومی به آمار رسمی است. بانک مرکزی به جای پاسخ‌گویی درباره این شکاف، آن را کاملاً نادیده می‌گیرد و گزارش خود را بدون هیچ اشاره‌ای به آمار مرکز آمار منتشر می‌کند. این سکوت، خود گویای همه چیز است.
۲. تناقض «کاهش» در تورم سه‌رقمی
گزارش، کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه از ۸۳.۸ به ۸۳.۵ درصد را به عنوان یک دستاورد برجسته می‌کند. اما این «کاهش» سه دهم واحد درصد در اقتصادی که قیمت‌ها هر سال تقریباً دو برابر می‌شوند، چه معنایی دارد؟
تورم ۸۳.۵ درصدی یعنی سبد مصرفی یک خانوار متوسط در مهرماه ۱۴۰۵، نسبت به مهرماه ۱۴۰۴، ۸۳.۵ درصد گران‌تر شده است. کاهش ۰.۳ واحد درصدی در این نرخ، نه تنها هیچ تأثیری بر سفره مردم ندارد، بلکه نشان می‌دهد که تورم در سطوحی تثبیت شده که خود یک فاجعه اقتصادی است.
بانک مرکزی از «کاهش» سخن می‌گوید، اما واقعیت این است که تورم در حال عادی‌سازی در سطحی غیرقابل تحمل است. این دقیقاً همان بازی زبانی است که بحران را به دستاورد تبدیل می‌کند.
۳. تورم ماهانه: روند صعودی که گزارش پنهان می‌کند
متن رسمی با مقایسه تورم ماهانه مهرماه (۴.۶ درصد) با ارقام اوج‌گرفته فروردین (۷.۰) و اردیبهشت (۸.۵)، این تصور را القا می‌کند که تورم ماهانه «در سطوح پایین‌تری قرار گرفته است.» اما این مقایسه فریبنده است، زیرا روند واقعی سه ماهه دوم سال را نادیده می‌گیرد: - تیرماه: ۳.۶ درصد
- مردادماه: ۳.۷ درصد
- شهریورماه: ۳.۹ درصد
- مهرماه: ۴.۶ درصد
تورم ماهانه در چهار ماه متوالی صعودی بوده و از ۳.۶ به ۴.۶ درصد رسیده است (یعنی ۲۸ درصد افزایش در نرخ ماهانه). این روند صعودی مداوم نشان می‌دهد که فشارهای تورمی نه تنها مهار نشده، بلکه دوباره شتاب گرفته است. تورم ماهانه ۴.۶ درصدی به این معناست که اگر همین روند یک سال ادامه یابد، قیمت‌ها بیش از ۷۰ درصد دیگر افزایش خواهند یافت.
گزارش بانک مرکزی این روند صعودی را با مقایسه با ماه‌های اوج بهار رقیق می‌کند و از پاسخ به این سؤال ساده طفره می‌رود: چرا تورم ماهانه در حال افزایش است؟
۴. سکوت درباره ترکیب تورم: فشار بر کالاهای اساسی
گزارش بانک مرکزی هیچ اشاره‌ای به ترکیب تورم و توزیع آن در گروه‌های مختلف کالایی ندارد. این سکوت، آگاهانه است. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم نقطه‌به‌نقطه در گروه‌هایی که مستقیماً با زندگی روزمره خانوارها مرتبط است، بسیار بالاتر از میانگین کل است: - دخانیات: ۱۶۳.۲ درصد
- مبلمان و لوازم خانگی: ۱۲۸.۹ درصد
- حمل‌ونقل: ۱۲۸ درصد
- آموزش: تورم ماهانه ۲۳.۵ درصد
این ارقام نشان می‌دهد که تورم در بخش‌هایی که غیرقابل جایگزینی هستند و سهم بالایی در سبد مصرفی اقشار کم‌درآمد دارند، به مراتب شدیدتر از میانگین است. بانک مرکزی با پنهان کردن این ترکیب، این واقعیت را مخفی می‌کند که تورم برای فقرا بسیار بالاتر از تورم رسمی است. این یک انتخاب روش‌شناختی نیست؛ یک سانسور آماری است.
۵. غفلت ساختاری از روستاها: شکافی که گزارش رسمی نادیده می‌گیرد
گزارش بانک مرکزی هیچ اشاره‌ای به ترکیب تورم و توزیع آن در گروه‌های مختلف کالایی ندارد. این سکوت، آگاهانه است
گزارش بانک مرکزی صرفاً به «مناطق شهری» اشاره دارد و مناطق روستایی را کاملاً از قلم می‌اندازد. این در حالی است که بر اساس آمار مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه در مناطق روستایی ۱۰۷ درصد و تورم سالانه ۹۲.۳ درصد است (به مراتب بالاتر از مناطق شهری (۸۵.۵ و ۷۴.۱ درصد) ).
این شکاف بیش از ۲۰ واحد درصدی نشان می‌دهد که سیاست‌های کنترل تورم، تأثیر یکسانی بر همه مناطق ندارند و روستاییان (که معمولاً از نظر درآمدی ضعیف‌تر هستند) فشار تورمی مضاعف را تحمل می‌کنند. بانک مرکزی با حذف روستاها از گزارش خود، این نابرابری را نامرئی می‌کند.
۶. نقد سیاست‌گذاری: مهار تورم بدون ابزارهای مؤثر
در پس این آمار، یک سؤال بنیادین درباره کارآمدی سیاست‌های پولی مطرح است. بانک مرکزی در ماه‌های گذشته از افزایش نرخ سود بانکی (ابزار کلاسیک کنترل تورم) اجتناب کرده و به جای آن بر کنترل ترازنامه بانک‌ها و افزایش سپرده قانونی تمرکز کرده است. اما تجربه سال‌های اخیر نشان داده که این سیاست‌ها بدون اصلاح ناترازی بانک‌ها، کنترل کسری بودجه دولت و مدیریت انتظارات تورمی، کافی نیستند.
رشد نقدینگی، کسری بودجه مزمن، انتظارات تورمی و جهش‌های ارزی، همگی عواملی هستند که خارج از کنترل صرف بانک مرکزی قرار دارند. بدون هماهنگی با سیاست‌های مالی و ارزی، هرگونه کاهش تورم موقتی و شکننده خواهد بود. گزارش بانک مرکزی به جای پرداختن به این ریشه‌ها، صرفاً به مدیریت آمار بسنده کرده است.
۷. بازی زبانی: چگونه بحران را به دستاورد تبدیل می‌کنند
متن بانک مرکزی سرشار از آرایه‌های زبانی است که واقعیت را وارونه نشان می‌دهد: - «با کاهش روبرو شد»: برای کاهش ۰.۳ واحد درصدی در تورم ۸۳.۵ درصدی
- «در سطوح پایین‌تری قرار گرفته است»: برای تورم ماهانه ۴.۶ درصدی که در حال صعود است
- «مبین آن است که...»: برای تفسیر خوش‌بینانه از داده‌هایی که تفسیر بدبینانه را برمی‌تابند
این زبان، زبان بازاریابی است، نه زبان گزارش رسمی. بانک مرکزی به جای ارائه تحلیل صادقانه از روند تورمی، در حال فروش یک روایت به افکار عمومی است. اما واقعیت اقتصادی با آرایه‌های ادبی تغییر نمی‌کند.
گزارش بانک مرکزی تلاش می‌کند با برجسته‌سازی کاهش جزئی تورم نقطه‌به‌نقطه و مقایسه گزینشی تورم ماهانه با ماه‌های اوج‌گرفته بهار، تصویری از «مهار تورم» ارائه دهد. اما این تحلیل، واقعیت تلخ را پنهان می‌کند:
- شکاف آماری با مرکز آمار و پنهان‌کاری درباره تفاوت‌ها
- تورم ۷۱.۴ درصدی سالانه که در حال تثبیت در سطوحی غیرقابل تحمل است
- روند صعودی تورم ماهانه در چهار ماه متوالی
- فشار مضاعف بر کالاهای اساسی و اقشار آسیب‌پذیر
- غفلت کامل از تورم روستایی و شکاف شهر-روستا
- اجتناب از پرداختن به ریشه‌های ساختاری تورم
کاهش تورم از ۸۳.۸ به ۸۳.۵ درصد، در اقتصادی که قیمت‌ها هر سال دو برابر می‌شوند، نه یک دستاورد، بلکه نشانه‌ای از تثبیت یک وضعیت بحرانی است. بانک مرکزی به جای مهار تورم، در حال مهار روایت است و این، خطرناک‌ترین نوع سیاست‌گذاری است: سیاست‌گذاری‌ای که به جای حل مسئله، مسئله را از چشم افکار عمومی پنهان می‌کند.