حل معضل مسکنِ مستاجران با اعطای تسهیلات بانکی بلند مدت

به گزارش «راهبرد معاصر»، افزایش قیمت مسکن و مطالبه مردم از دولت برای توسعه ساخت و ساز و عرضه بیشتر مسکن تا به کاهش قیمت دراین بازار کمک کند موضوع مهمی است که با گرمتر شدن هوا و نزدیک شدن به فصل جا‌به‌جایی مستاجران ضرورت آن بیش از پیش احساس می‌شود. دولت وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی را به مردم داده است اما کدام زمینه‌ها و بسترها برای تحقق این موضوع باید فراهم شود و وظیفه حاکمیت در قبال خانه‌دار کردن مردم چیست، موضوعی است که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «راهبرد معاصر» درمیان گذاشته است.

محمد رضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «راهبرد معاصر» درخصوص مدل حمایتی دولت از مستاجران در سال جاری و سال‌های آینده برای خانه‌دار کردن مردم گفت: برنامه ساخت‌وساز مسکن و حمایت از مستاجران به اشکال مختلف برای خانه‌دار شدن موضوع مهمی است که دولت کنونی باید برای آن برنامه داشته باشد. با آنکه براساس وعده دولت برنامه امسال روی ساخت یک میلیون واحد مسکونی گذاشته شده اما نگاه برای حمایت از مردم در امر خانه‌دار شدن باید همیشگی باشد.

وی در این باره توضیح داد: به این معنا که حمایت‌های مالی و تسهیلات بانکی و وام به مستاجران باید با رویکرد بلند مدت صورت گیرد، یعنی نباید وام‌های پنج، ده ساله با اقساط سنگین به مردم داده شود که قدرت پرداخت آن را نداشته باشند، بلکه باید وام‌های بیست ساله و سی‌ساله براساس درآمد و قدرت بازپرداخت خانوارها به آنها داده شود تا اقشار و دهک‌های مختلف درآمدی صاحب‌خانه شوند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: استفاده از روش‌های کشورهای توسعه یافته در حل مشکل مسکن بخشی از چالش‌های این حوزه را رفع می‌کند، یعنی باید راهکارهایی اتخاذ شود که با تقاضای مردم و درآمد آنها در بلند مدت هم‌خوانی داشته باشد.

محمدرضا پورابراهیمی در پاسخ به این سوال که برای حمایت از مستاجران با تورم‌های کنونی در سال جاری و سال‌های آینده چه تمهیداتی باید اندیشیده شود، گفت: مجلس شورای اسلامی در بحث حمایت از مستاجرین قانون مبارزه با احتکار مسکن را تدوین کرده، ضمن اینکه قانون مالیات برخانه‌های خالی نیز هفته آینده باید گزارش داده شود که سرنوشت درآمدی مالیات بر خانه‌های خالی به کجا منتهی شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد به عملکرد کند نهادهای دولتی در موضوعاتی که با مسکن مرتبط است گفت: به عنوان مثال قرار بود سامانه املاک توسط وزارت راه رقم ایجاد شود در حالی که متاسفانه این سامانه هنوز راه اندازی نشده است. کم‌کاری و تعلل نهادهای دولتی در اجرای مصوبات قانونی لطمات شدیدی به روند رو به رشد حمایت از مردم در بخش مسکن می‌زند.

پور ابراهیمی در این‌باره خاطر نشان کرد: وقتی مصوبات قانونی به درستی اجرا نمی‌شود یا اتلاف زمان منجر به از دست رفتن قابلیت طرح می‌شود؛ مسلما زمینه برای جولان دهی بیشتر سوداگران و دلالان باز بیشتر میگردد. احتکار واحدهای مسکونی و عدم عرضه آنها به بازار ناشی از عدم اجرای درست قوانین توسط وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی است.

 محمدرضا پورابراهیمی گفت: عرضه بیشتر واحدهای مسکونی منجر به کاهش قیمت‌ها و کاهش اجاره‌بها می‌شود. اگر دولت در اجرا بتواند از ظرفیت خود استفاده کند مجلس نیز محکم بر نظارت و تحقیق تاکید می‌کند. مساله حائز اهمیت این است که باید به ظرفیت تقاضا و عرضه در کشور توجه شود. یعنی هنر حاکمیت باید به این سمت متمایل شود که در ساخت‌و‌ساز و عرضه مسکن و اعطای تسهیلات برای خانه‌دار کردن مردم همگام شوند.

وی در ادامه افزود: مجلس درحوزه سیاست‌گذاری و دولت در مقام اجرا باید برای خانه‌دار شدن مردم بیش‌ازپیش تلاش کند. هماهنگی در این موضوع بین ارکان مختلف حاکمیت برای پاسخ‌دهی به نیاز مردم در بخش مسکن بسیار ضروری است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره استفاده همه جانبه از ظرفیت های کشور برای راه اندازی ساخت‌وساز مسکن در کشور گفت: باید از تمامی ظرفیت‌های اقتصادی کشور برای ساخت مسکن بهره‌مند شویم. آماده‌سازی زیر ساخت‌های صنعت ساختمانی و مدیریت شاخص‌های کلان که اصلی‌ترین آن مدیریت تورم است موضوع مهم و تاثیر‌گذاری در بحث خانه‌دار شدن مردم می‌تواند باشد. به این مفهوم که اگر ترمز تورم کشیده نشود بسیاری از فعالیت‌هایی که برای خانه‌دار کردن مردم انجام شده عملا از دست می‌رود.