آیتالله رئیسی: چهار سال تورم ۴۰ درصد عامل اصلی گرانیهاست
رئیس جمهور گفت: چهارسال تورم بالای ۴۰ درصد و رشد اقتصادی نزدیک به صفر، علت اصلی گرانیهاست.نرخ رشد تورم مهار شده و در ماههای آتی کمتر و کمتر خواهد شد تا به تدریج اقتصاد ملی از زیر آوار تورمی کمر راست کند. 
به گزارش راهبرد معاصر آیتالله «سید ابراهیم رئیسی» در حاشیه دیدار هنرمندان در خصوص علت گرانیها با بیان اینکه چهار سال تورم بالای ۴۰ درصد و رشد اقتصادی نزدیک به صفر، علت اصلی گرانیهاست، گفت: نرخ رشد تورم مهار شده و در ماههای آتی کمتر و کمتر خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه کسی حق ندارد از تورم ساختاری موجود برای تأمین اغراض شخصی یا گروهی سواستفاده کند، افزود: دولت هم سیاستهای پولی مالی را اصلاح، و هم با گرانفروشی مبارزه میکند.
رئیس جمهور، دستور مهار اسب سرکش تورم را برنامه اصلی معیشتی دولت در ۸ ماه گذشته عنوان کرد و ادامه داد: چهار سال تورم بالای ۴۰ درصد و رشدهای اقتصادی منفی یا نزدیک به صفر، به قدرت خرید مردم به ویژه قشرهای ضعیف آسیبهای جدی زده است؛ بنابراین فوریترین دستور کار دولت به جلوگیری از سیل تورم و تلاش برای بهبود قدرت خرید خانوار اختصاص پیدا کرد.
آیتالله رئیسی افزود: اتخاذ تصمیمات مهم پولی و مالی در این مدت موجب شد که نرخ تورم دوازده ماهه از حدود ۶۰ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۴۶ درصد در اسفند ۱۴۰۰ رسیده؛ یعنی بیش از ۱۳ واحد درصد کاهش داشته است.
وی با بیان اینکه اقدامات انجام شده توسط دولت به این معنی نیست که در این مدت قیمت کالاها و خدمات افزایش نداشته است، تصریح کرد: موفقیت دولت این است که ظرف هشت ماه توانسته تا حدّی جلوی سیل تورمی گذشته را بگیرد.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه هنوز سیل تورم و خرابی آن بهطور کامل متوقف نشده است، افزود: ما در دولت سیزدهم نشان دادیم که میتوانیم سرعت تورم را کم و در ماههای آینده نیز انشاءالله کمتر و کمتر کنیم تا به تدریج اقتصاد ملی بتواند از زیر آوار تورمی کمر راست کند.
آیتالله رئیسی ادامه داد: البته در کنار تورم به عنوان علت ساختاری گرانیها، بعضی سوءاستفادهها نیز وجود دارد که اساساً دستگاههای نظارتی دولت موظف به جلوگیری از این سوءاستفادهها هستند.
وی لزوم برخورد با سوءاستفادهکنندگان را برنامه جدی دولت عنوان و خاطر نشان کرد: باید مراقبت شود عدهای به بهانه وجود این تورم ساختاری، برای تأمین منافع و اغراض نامشروع شخصی یا گروهی، قیمتها را فراتر از واقعیتهای اقتصادی به مردم تحمیل نکنند و وظیفه بخشهای نظارتی در اینجا آن است که مراقبت کنند تا در حق مردم اجحاف نشود.
رئیس جمهور با اشاره به تلاش نهادهای نظارتی برای جلوگیری از افزایش قیمتها، گفت: تاکنون اقدامات نهادهای نظارتی در این عرصه نتیجهبخش بوده و این اقدامات در مواردی توانسته دستهای پُشت پرده در ایجاد فشار گرانی به مردم را شناسایی و اقدامات مخرب آنها در بازار را خنثی کند.
آیتالله رئیسی همچنین تأکید کرد: دولت اقدامات مؤثر در هر دو بخش، یعنی تداوم اصلاح سیاستهای پولی - مالی، و مبارزه با گرانفروشی را انشاءالله با جدیت پیگیری خواهد کرد تا بتوانیم فشار گرانی بر معیشت مردم عزیز را به تدریج کم و کمتر کنیم./ایرنا