ضرورت تصمیم‌گیری فوری دولت در خصوص ارز ترجیحی

به گزارش راهبرد معاصر؛ حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه 1401 که از سوی دولت پیشنهاد شده بود بعد از بررسی های مجلس منوط به تصمیم دولت شد. مجلس شورای اسلامی حذف ارز را زمانی موجه می داند که دولت سیاستهای جبرانی لازم برای حمایت از دهک های کم‌درآمد را در دستور کار قرار داده باشد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نگرانی اصلی را عدم تصمیم‌گیری دولت در موضوع ارز ترجیحی و پیشبینی‌ناپذیری اقتصاد برای فعالان اقتصادی می‌داند.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص بلاتکلیفی در خصوص مساله حذف یا حفظ ارز ترجیحی گفت: در بودجه 1401 به دولت  اختیاری داده شد تا بر اساس تشخیص خود و در چارچوب قانون دو رویکرد را در قبال این موضوع دنبال کند. اول، اگر دولت قصد دارد تا ارز ترجیحی را مطابق با رویه گذشته به  دارو و نهاده‌های تولید تخصیص دهد باید این سیاست با تقویت ابعاد نظارتی همراه شود تا مانع بروز فساد در این بخش شود.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی این امکان را اختیار دولت داده‌اند تا در صورت تمایل به حذف ارز 4200 تومانی، مابه‌التفاوت ریالی آن را به منظور جبران گرانی کالاها به‌عنوان یارانه به حساب خانوار واریز کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بنابراین در لایحه بودجه 1401 دو روش به عنوان اختیارات دولت در نظر گرفته شده که دست دولت را برای تعیین سرنوشت ارز 4200 تومانی باز گذاشته است. دولت سیزدهم هنوز برنامه خود را برای اینکه در آینده درباره ارز 4200 تومانی اعلام نکرده است و  مشخص نیست که کدام مسیر پیشنهادی از سوی مجلس را ادامه می دهد. دولت باید در انتخاب یکی از این دو روش تعجیل کند. البته دولت تا کنون مسیر تخصیص ارز 4200 تومانی را دنبال کرده است و ارز واردات را کامل تامین می‌کند.

پورابراهیمی گفت: مجلس و مردم انتظار دارند دولت هر چه زودتر برنامه خود را مبنی بر حفظ یا حذف ارز ترجیحی مشخص کند چرا که عدم تعیین تکلیف در این بخش چالش های زیادی ایجاد می‌کند.

پورابراهیمی در خصوص تبعات عدم تصمیم‌گیری دولت گفت: اعلام برنامه قطعی حذف ارز ترجیحی از سوی دولت باعث ایجاد تورم انتظاری در برخی از کالاها شده است و با وجود تحمیل این تورم بر اقتصاد، به دلیل ادامه تخصیص ارز 4200 تومانی، تبعات منفی آن هم باقی مانده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی در توضیح این مشکل گفت: بار روانی خبر حذف ارز ترجیحی منجر به افزایش قیمت کالاهای مشمول و در ادامه موجب رشد تورم در سطح عمومی می شود. این درحالی است که همچنان ارز 4200 تومانی پرداخته می شود و  مابه‌التفاوت یارانه ارزی کالای اساسی هم به‌عنوان یاران نقدی و یا کالایی به مردم داده نشده است. این به‌معانی زیان بیشتر در این موضوع است.

انتشار خبر حذف ارز 4200 تومانی که زمینه ای برای افزایش قیمت ها است؛ در جایی که هنوز سیاست‌های جبرانی تورم از سوی دولت اعمال نشده طبیعتا اثرات منفی روی معیشت مردم به جا می گذارد. انتظار می رود دولت در این موضوع جدیت به خرج دهد. ضمن اینکه سیستم های نظارتی و شناسایی خود را برای یافتن دهک‌های پایین و نیازمند حمایت دولت به کار بیاندازد تا در این سیاست با کمترین خطا اجرا شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت‌وگو تاکید کرد: بی‌عملی دولت در قبال تصمیم‌گیری در موضوع حفظ یا حذف ارز ترجیحی، شرایط اقتصادی را برای مردم بدتر می کند، لذا انتظار می رود دولت هر چه سریعتر و با صراحت برنامه‌های خود را حول این موضوع مشخص کند که در سال 1401 وضعیت تخصیص ارز به کالای اساسی را چگونه ادامه می دهد؟ چرا که مردم در وضعیت کنونی که هنوز ارز ترجیحی حذف نشده، تبعات و هزینه های دو حالت حفظ یا حذف ارز را پرداخت می کنند.