چه کسانی از بازتوزیع عادلانه یارانه ها نگران هستند؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ اصلی ترین عامل یا انگیزه اعلام تخصیص ارز 4200 در دولت قبلی حمایت از تامین کالای اساسی مردمی بود که جزء دهک های پایین درآمدی محسوب می شدند. دولت وقت، با این توجیه در حالی که ارز در بازار نزدیک به 12 هزار تومان معامله می شد تخصیص ارز ترجیحی را اعلام کرد،موضوعی که به سرعت منجر به شوک اقتصادی و افزایش نرخ ارز شد.

در حالی که دولت قبلی تلاش می کرد تا اینگونه نشان داده شود که با منطق حمایت از اقشار ضعیف جامعه با تخصیص ارز 4200 تومانی تلاش می کند تا کالاهای اساسی را ارزان تر از بازار آزاد به دست آنها برساند، اما باز هم از این موضوع غفلت کرد که اصولا سیستم های دو نرخی ابزار حمایت موثر و قابل اعتنایی برای کمک به دهک های ضعیف جامعه نیست، بلکه باز کردن راهی برای توزیع رانت و افزایش فساد اقتصادی است.

متاسفانه تخصیص ارز 4200 تومانی با آگاهی به این موضوع و تجربه که سیستم‌های دو یا چند نرخی سیاست اشتباهی است که معمولا نتیجه و حاصلی جز توزیع رانت و گسترش فساد را ندارد، اعمال شد.

از این جهت تخصیص ارز 4200 تومانی تاسف بار بود چرا که چنین تصمیمات غلطی برای اولین بار در اقتصاد دولتی اتخاذ نشده بود. به نظر می رسد دولت دوازدهم از تجربه زیان های چنین تصمیماتی درسی نگرفته بود به این دلیل که در طول دوره های گذشته با سیستم های چند نرخی ارز یا کالایی مواجه بودیم اما این تدابیر کمترین اثر مثبتی روی بهبود معیشت مردم نداشتند، تنها کارکرد این تصمیمات و سیاست ها گرفتن انرژی بیشتر و صرف وقت و هزینه از دولت و مجلس بود در حالی که می بایست وقت و انرژی و هزینه خود را صرف اتخاذ سیاست های درست اقتصادی می کردند.

آنچه در این موضوع حائز اهمیت است بی توجهی دولت وقت در هنگام تخصیص ارز 4200 تومانی به این موضوع است که اقتصاد دستوری پیش نمی رود. یعنی اقتصاد با دستور و بخش نامه کار نمی کند، بلکه در چارچوب رقابت کامل و مکانیزم قیمت‌ها و قواعد علم اقتصاد حرکت می کند.

تجربه تلخ تخصیص ارز 4200 تومانی نشان می‌دهد تا زمانی که نتوانیم اقتصاد را شفاف کنیم و در چارچوب نظام رقابتی و مکانیزم تعیین قیمت در بازار حرکت کنیم چنین مشکلاتی به قوت خود باقی است، چرا که در اقتصاد ثابت شده مکانیزم بازار کاراترین مکانیزم است و رفاه را برای کل جامعه ایجاد می کند،هر چند برخی ممکن است در نقد مکانیزم بازار در نظام بازار آزاد این نقد را مطرح کنند که با اعمال مکانیزم بازار آزاد، قیمت ها افزایش می یابد در حالی که باید این پاسخ داده شود که مکانیزم بازار آزاد درخلاء شکل نمی گیرد؛ بلکه در چارچوب سیاست ها و روابطی است که در چارچوب قوانین و مقررات کشور و تعامل با دنیاست تاثیر گذار می شود. اگر این موارد در اداره اقتصاد کشور اعمال نشود مشخص است نظام بازار به‌خصوص در حوزه قیمت‌گذاری و شفافیت به خوبی عمل نمی کند.

متاسفانه برخی افراد برای زیر سئوال بردن مکانیزم تعیین قیمت کالاها در بازار آزاد  آسمان ریسمان به همی می بافند و بحث تحریم ها و تورمی که بنا به دلایل مختلف ایجاد شد که ربطی به مکانیزم قیمت نداشت را به این موضوع نسبت می دهند، مبادا با حذف ارز ترجیحی منافع آنها به خطر بیفتد و ارزهایی که از این محل به دست می آوردند قطع شود، بلکه تورم در اقتصاد ایران را نباید به حذف ارز 4200 تومانی نسبت داد، بلکه باید به سیاست گذاری‌های غلط دولت ها ربط داد.

بی تردید گرانی ربطی به حذف ارز و مکانیزم قیمت بازار ندارد، چرا که ارز ترجیحی نتیجه ای جز توزیع رانت و فساد نداشته و تداوم تخصیص ارز 4200 تومانی به هیچ وجه به نفع اقتصاد کشور نیست.افزایش قیمت ها امروز مسئله ای جهانی شده است چرا که بحران اوکراین موجب افزایش قیمت غذا و نهادها های دامی و دانه های روغنی شده است، بنابراین این موضوع را نباید به حذف ارز ترجیحی نسبت داد.

از زمان تخصیص ارز 4200 تومانی تا کنون نزدیک به 63 میلیارد دلار صرف ارز ترجیحی شده است، آیا ارز 4200 تومانی تا کنون مانع افزایش قیمت و تورم در کالاهای اساسی شده که برخی تلاش می کنند مردم را نگران افزایش قیمت کالاهای اساسی بعد از حذف ارز ترجیحی کنند؟ در این موضوع شکی وجود ندارد که حذف ارز ترجیحی بهانه ای برای کاسبان ارز 4200 تومانی شده تا مبادا سودهای کلان آنها از این سفره فساد و  رانت به پایان برسد.