هدر دادن منابع کشور با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی

به گزارش راهبرد معاصر؛ ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از معضلات اقتصاد ایران است که داستان آن بارها گفته شده و شاید دیگر نیازی به بازگویی چگونگی شکل‌گیری و تداوم آن نباشد. دولت قبل با وجود پذیرش اشکالات ارز ۴۲۰۰ و اصرار مجلس بر حذف آن، در عمل اقدامی انجام نداد. پس از افزایش شدید قیمت ارز در سال ۹۷ دولت ابتدا نرخ ۴۲۰۰ را برای قیمت دلار در همه مصارف تعیین کرد و سپس در میانه سال مجبور به محدود کردن اختصاص آن به کالاهای اساسی شد.

در سال ۹۸ اما دوباره دولت اقدام به حذف برخی اقلام نظیر برنج، شکر، چای و کره از فهرست گیرندگان این ارز کرد. با این حال روند افزایش بهای کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ از جمله نهاده‌های دام و طیور، تخم مرغ، لبنیات و روغن نشان می‌دهد که قیمت این اقلام نیز تقریباً همراه با نرخ تورم افزایش یافته است. مسئله زمانی بغرنج شد که درآمد ارزی دولت در سال ۹۹ با تشدید همزمان تحریم‌ها و افت شدید قیمت نفت، در عمل به اندازه‌ای که بتواند سالانه هشت میلیارد دلار به ارز ۴۲۰۰ اختصاص دهد را نمی‌داد، لذا مجبور به خرید ارز از سامانه نیما و فروش به واردکننده شد ولی چون پولی برای خرید این ارز نداشت در عمل با افزایش نقدینگی، ارز ۴۲۰۰ را تأمین کرد. از این منظر بخشی از تورم سنگین سال قبل و امسال را باید ناشی از همین شیوه تأمین ارز ۴۲۰۰ دانست.در هر صورت این ارز با توزیع بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رانت به واردکنندگان و توزیع کنندگان، در عمل نتیجه چندانی در حفظ قدرت خرید کالاهای اساسی نداشته است.

میثم مهرپور اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در خصوص زمینه پیدایش ارز 4200 در اقتصاد کشور به «راهبرد معاصر» گفت: شاید اگر بخواهیم بحث تولد ارز ۴۲۰۰ را مطرح کنیم باید بگوییم سال ۱۳۹۷، بعد از آنکه شرایط به سمتی رفت که مشخص شد ترامپ می‌خواهد تحریم‌های مجددی را اعمال کند و از برجام خارج شود، در فروردین ۱۳۹۷ اتفاقی رخ داد که دولت در یک سازوکار نامشخص و غیرعلنی و نامفهوم در جلسه‌ای، رقم ۴۲۰۰ را برای نرخ ارز مطرح کرد و این گام در ابتدا به این معنی بود که ارز تک نرخی می‌شود و شاید اولین اشتباهی بود که اتفاق افتاد.

مهرپور افزود: ادعای آن زمان دولت این بود که تمام نیازهای شهروندان (نیازهایی که دولت در بخش خصوصی برای واردات کالا دارد تا نیاز بیماران و تمام نیازهای ارزی کشور) را دولت حاضر است تأمین کند. آن‌هم با نرخ ۴۲۰۰ تومان که تمام خدمات و کالاها را شامل می‌شد اما خیلی زود دولت متوجه شد که این ادعا غلط است و اقدام کرد به کم کردن تعداد کالاهایی که این ارز به آنها تخصیص پیدا می‌کرد و در این حالت هسته سخت مسئله وجود داشت.

وی با بیان اینکه امروز تنها چند کالای اساسی و محدود از ارز ترجیحی استفاده می‌کنند گفت: اشتباه دولت روحانی این بود که عملکردی شبیه به دولت سازندگی داشت، خیلی به اولویت‌بندی اعتقاد نداشت. اقتصادی که به اولویت‌بندی اعتقاد نداشته باشد محکوم به شکست است. در شرایط جنگ اقتصادی و مضیقه ارزی نمی‌توانیم ادعا کنیم که تمام نیاز ارزی کشور با ارز ۴۲۰۰ تومانی بتواند تأمین شود این اشتباه را دولت به اجبار پذیرفت و خیلی از کالاها رفته‌رفته از دایره تخصیص و دریافت ارز ۴۲۰۰ کنار گذاشته شدند.

 این اقتصاددان در ادامه گفت: آسیبی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد کرد این بود که این ارز هرگز به‌ صورت سالم و عادی متولد نشد و در ریشه پیدایش آن ایراد و اشکال اساسی وجود داشت. بزرگ‌ترین آسیبی که به اقتصاد وارد کرد این بود که بدلیل عدم نظارت بر تخصیص کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ دریافت می‌کردند طی این سال‌ها از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ میلیاردها دلار از منابع کشور صرف واردات این کالاها شد. یعنی ارز یارانه‌ای یا ارز ترجیحی تخصیص داده شده به حجم قابل‌توجهی از کالاها که نتوانستند به‌صورت کامل به اهداف خود برسند.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: هیچ‌کس چنین ادعایی ندارد که ارز ۴۲۰۰ تأثیری بر کنترل قیمت‌ها نداشته است. قطعاً دارد، چون اگر اثری نداشت در حال حاضر حذف ارز ۴۲۰۰ هم تبعاتی به‌دنبال نداشت. اما بخش قابل‌توجهی از منابع کشور تحت عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدف خود نرسید. ما در شرایط جنگ اقتصادی با هدر رفت منابع ارزی مواجه بودیم و در این شکی نیست که این ارز منجر به اتلاف منابع می‌شود و مسیر باید تغییر کند.

مهرپور با بیان اینکه چاره‌ای جز حذف ارز 4200 تومانی وجود ندارد و باید تبعات آن را پذیرفت اظهار کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تبعاتی را هم به‌دنبال خواهد داشت و اگر این ارز به‌طورکلی حذف شود شاهد شوک قیمتی و افزایش قیمت در برخی از کالاها خواهیم بود. درحال‌حاضر ارز ترجیحی به چند کالای محدود و ویژه تخصیص می‌یابد و به هسته سخت خود رسیده است اما چاره‌ای جز حذف ارز ۴۲۰۰ نداریم. تداوم تخصیص این ارز تبعات بیشتری برای اقتصاد ایران و حتی زندگی مردم خواهد داشت.

وی افزود: آمارها نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از منابعی که در واقع این ارز از آن تأمین‌شده در سال‌های قبل ‌از سامانه نیما تهیه شده و دولت به دلیل فقدان ارز و تعهد انجام کار بایستی ارز تهیه کند. در نتیجه دولت ارز را از سامانه نیما خرید و مابه‌التفاوت آن را از طریق استقراض و چاپ پول تأمین کرد و به واردات کالاهای اساسی اختصاص داد. همین مابه التفاوت بین ارز نیمایی و نرخ ارز ترجیحی چیزی در حدود هر دلار ۲۰ هزار تومان است.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه فعلا امکان تامین ارز ترجیحی وجود ندارد و دولت برای تامین آن چاره ای جز چاپ پول ندارد گفت: این ۹ میلیارد دلاری که سال گذشته برای کالاهای اساسی تخصیص داده شد رقم قابل‌توجهی از آن به صورت چاپ پول ریالی اتفاق افتاد تا دولت بتواند تعهد ۹ میلیاردی ارز ۴۲۰۰ را ایفا کند، لذا کشور درحال‌حاضر در شرایطی است که امکان تأمین ارز ترجیحی را ندارد و اگر هم تأمین کند از راهی تأمین می‌کند که تبعات آن برای اقتصاد زیاد است، یکی از آن‌ها افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش نقدینگی و افزایش تورم است.

مهرپور با تاکید بر اینکه دولت می‌تواند از طریق کارت الکترونیک رفاه از تبعات حذف ارز 4200 بکاهد گفت: اظهار کرد: مکمن است یکسری از کالاهای مصرفی دچار افزایش قیمت ‌شوند که باید دولت با حمایت از این کالاها و یارانه جبرانی در اختیار مردم بگذارد تا قدرت خرید آنها کاهش پیدا نکند.

این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: دولت می‌تواند کارت رفاه به مردم داده و افراد مصرف مشخصی از کالاهای اساسی داشته باشند که این اقدام روی تورم نیز تأثیر می‌گذارد تا زیاد بالا نرود مثلاً چیزی شبیه کوپن دهه ۶۰ با مقتضیات امروز. لذا چاره‌ای نداریم جز تغییر این مسیر. ادامه این روند فعلی و اختصاص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی حتی اگر منابع ارزی وجود داشته باشد، خطایی بزرگ است.

وی خاطر نشان کرد: امروز این فرصت برای اقتصاد ایران ایجاد شده است که به سمت اصلاحات اقتصادی برود. گاهی اوقات محدودیت‌ها دولت‌ها را به سمتی می‌برد که دست به کارهای خلاقانه بزنند و به‌نظر بنده الآن فرصت چنین کاری وجود دارد. برای مثال در گذشته گفته می‌شد در کشور عربستان نوشابه یک ریالی وجود دارد. با اینکه عمده نوشابه‌ای که افراد مصرف می‌کردن وارداتی بود. دلیل این بود که دولت عربستان درآمدهای نفتی سرشاری داشت و منابع ارزی بالایی و با منابعی که داشت یارانه‌ به نوشابه پرداخت می‌کرد و اجازه نمی‌داد قیمت نوشابه به بالاتر از ۱ ریال افزایش یابد. تا اینکه چند سال گذشته بعد از سال‌ها قیمت نوشابه تغییر کرد و دلیل آن این بود که عربستان دچار محدودیت‌های ارزی و کاهش درآمدهای نفتی شد.

این اقتصاددان بیان کرد: بعضی اوقات کاهش درآمدهای نفتی به برخی از اقتصادها کمک می‌کند که به سمت اصلاح و تحمل بروند. این اقدامی که دولت انجام می‌دهد در حال حاضر از اصلاح آرد آغاز شد و به سمت اصلاح بسیاری از کالاهای دیگر در حال حرکت است، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که دولت باید به اصلاح قیمت‌ها به‌عنوان پروژه (کار بخشی و موقت) نگاه نکند و موضوع آزادسازی قیمت‌ها و حذف یارانه پنهان را به‌صورت یک پروسه و قانون در دستور کار خود قرار دهد. نمونه آن‌هم قانون هدفمندی یارانه‌هاست که اگر این قانون بعد از سال ۱۳۹۰ متوقف نمی‌شد و مراحل دیگر آن اجرا می‌شد وضعیت کشور این‌گونه نبود. این موضوع نباید از سمت دولت سیزدهم به این شکل دیده شود که منابع ارزی ما کم است و درآمدهای نفتی ما کاهش یافته و چون قیمت خرید تضمینی گندم زیاد شده و تعهدات دولت بالا رفته دولت می‌خواهد قیمت آرد را گران کند. باید به موضوع هدفمندی یارانه‌ها، هوشمندسازی یارانه‌ها، اصلاح نسبی قیمت‌ها و ... به‌ صورت قانون نگاه شود. که در گذر زمان این قانون باید اتفاق بیفتد که اصل این کار قطعاً درست است.

این تحلیلگر اقتصادی در پایان گفت: در موضوع نان هرچقدر اقشار ضعیف‌تر باشند، مقدار مصرف نان آنها بیشتر است. افرادی که مرفه و یا ثروتمندتر هستند کالاهایی به‌عنوان جانشین کنار نان دارند. در سال‌های اخیر عنوان شد که به دلیل افزایش میزان مصرف نان باید نان را سهمیه‌بندی کرد که این استدلال غلط است چون وقتی قیمت برنج افزایش می‌یابد، طبیعی است که خانوار قشر پایین برنج را حذف می‌کند و میزان مصرف نان در چنین خانوارهایی افزایش می‌یابد.از این رو و با توجه به تاکید رئیس جمهور در گفتگوی تلویزیونی با مردم درباره عدم تغییر قیمت نان، این امیدواری می‌رود که دولت بتواند با در نظر گرفتن شرایط معیشتی مردم، طرح بازتوزیع یارانه ها را به درستی و عادلانه اجرا کند.