سود ارز 4200 تومانی در جیب دلالان!

به گزارش راهبرد معاصر؛  پس از تلاطم‌های بازار ارز در نیمه دوم سال ۹۶ و روزهای نخست سال ۹۷ و افزایش شدید آن، دولت قبل در فروردین ۱۳۹۷ سیاست ارز ترجیحی یا همان ارز جهانگیری را اجرایی کرد تا از این طریق از رشد قیمت‌ها پس از افزایش شدید نرخ ارز جلوگیری کند. این سیاست برای مصون نگه‌داشتن افراد جامعه از تکانه‌های افزایش نرخ ارز در بازار بود اما در عمل برخی از واردکنندگان و نورچشمی‌ها از این امر متنفع شدند. براساس آمار بیش از ۷۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی از سال ۹۷ تا کنون پرداخت شده است.

بررسی اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که این سیاست به هدف خو نرسیده و نه ‌تنها مانع افزایش قیمت کالاها نشد، بلکه با افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی در تشدید رشد نرخ تورم اثر گذار بوده است.

در همین رابطه جمشید نفر، رئیس سابق کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «راهبرد معاصر» در مورد لزوم اصلاح سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی گفت: با چند نرخی بودن ارز کاملا مخالف هستم. به جهت اینکه وقتی چند نرخ وجود دارد باعث فساد و رانت خواری می‌شود.

وی افزود: اینکه چرا تاثیر ارز 4200 در سبد مردم نیامده است، جوابش واضح است. ما در گذشته هرگونه حمایتی که خواستیم از مردم بکنیم به نحوی به دست دلالان و کسانی که به دنبال رانت و فساد هستند افتاد و ما مرتب اینگونه سیاست‌ها را طی سالیان متوالی ادامه دادیم و متاسفانه درس هم نگرفتیم.

رئیس سابق کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه با دادن ارز 4200 فقط یک کاسبی برای عده‌ای از دلالان راه افتاد گفت: شما ببنید برای دادن ارز با نرخ پایین تر چه صف‌هایی پشت این صرافی ها ایجاد می‌شود و چه کاسبی‌هایی برای عده ای که باید در تولید کار کنند و افزایش تولید ملی داشته باشند، ایجاد شد که وقتشان را در جریان دلالی می‌گذارند و پول به دست می‌آورند.

نفر با بیان اینکه بهترین راه حل دادن سیستم کالا برگ است افزود: چند نرخی بودن ارز آنهم با ارزی که 5 تا 6 برابر با نرخ واقعی تفاوت دارد، معیشت مردم را دچار مشکل کرده است. ما اگر قبول کنیم که در جنگ اقتصادی هستیم و خواهان برقراری عدالت باشیم بهترین سیستم، سیستم کالا برگ است که همه مردم بتوانند به یک اندازه منصفانه و عادلانه از آن استفاده کنند.

وی با بیان اینکه در ماجرای حذف ارز 4200 مردم باید به طور کامل توجیه شوند و دولت نباید از این سیاست عقب بکشد گفت: جراحی اقتصادی که امروز انجام می‌شود یک جراحی کاملا ضروری است که خیلی هم دیر اقدام شده است و اقتصاد با آن بر مبنای نظم و قاعده درست پایه گذاری می‌شود.

رئیس سابق کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی اظهار داشت: برای اینکه یک اصلاح اقتصادی درست انجام شود نیازمند چند آیتم است. آیتم اول این است، مردمی که طرف این جراحی هستند باید کاملا توجیه شوند که چرا این اتفاق رخ می‌دهد و این اتفاق در مجموع بعد از گذر سخت اقتصادی چه‌ قدر می‌تواند  برای مردم مفید باشد و روش‌های قبلی اجرا شده چقدر می‌تواند ویرانگر باشد. بنابراین توجیه مردم و دادن عدد و رقم های درست خیلی مهم است. مردم باید بدانند در آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد. در نتیجه باید اثرات این اصلاح اقتصادی را در زندگی خود ببینند که از محل  صرفه جویی هایی که انجام می‌شود چه اتفاقات مثبتی رخ می‌دهد.

نفر با بیان اینکه ایجاد اشتغال می‌تواند تا حدودی از تبعات حذف ازر 4200 بکاهد گفت: برای کنترل این گرانی‌ها بهترین راه حل این است به‌ جای آنکه درگیر تورم و قیمت های دستوری باشیم، روش هایی را پیگیری کنیم که درآمدهای خانوارها افزایش پیدا کند. اشتغال در هر خانواده مهم است و باید شرایط به گونه‌ای پیش برود که یک خانواده متکی به یک نفر نباشد و از این طریق از تبعات این جراحی اقتصادی کاسته می‌شود.

وی افزود: با ادامه پیدا کردن سیاست ارز 4200 شاهد قاچاق کالا به کشورهای همسایه هستیم. مردم اگر شغل مناسبی نداشته باشند و قیمت یک کالا در خارج از کشور نسبت به داخل کشور گران‌تر باشد مسلما راه‌هایی برای ایجاد قاچاق پیدا می‌شود. وقتی در سال‌های اخیر قاچاق از 12میلیارد به 18میلیارد دلار رسیده است نشان می‌دهد که این اقدام سیستماتیک است که بخشی از ان نشات گرفته از همان ارز 4200 است.

نفر ادامه داد: یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی که کشور با آن گریبانگیر است، این است که سیستم اقتصادی ما به قدری بیماراست که از ابتدا تا به امروز هر قانون یا تصمیمی برای رشد اقتصادی کشور گرفته شده یا تسهیلاتی در نظر گرفته شده است، این تسهیلات در جهت  سیاست های درست اقتصادی حرکت نکرده است چراکه هیچگونه نظارتی وجود نداشته است.

وی در پایان با انتقاد از شیوه اطلاع رسانی دولت در خصوص حذف ارز 4200 تومانی گفت: دولت در زمینه اطلاع رسانی به مردم  می‌توانست  بهتر عمل کرده و قبل از حذف این ارز اقدام به دادن کالا برگ الکترونیکی کند نه اینکه تا چندماه آینده فرایند آن انجام شود اما در مجموع باید از این اقدام دولت حمایت کرد تا اقتصاد کشور مسیر درست خود را پیدا کند.