ملزومات تحقق بهینه مردمی سازی یارانه‌ها

به گزارش راهبرد معاصر؛ اصلاح نظام یارانه ای کشور نیازمند قدرت و شجاعت در طی کامل این مسیر است، موضوعی که کارشناسان اقتصادی برای از دست نرفتن و عدم هدر رفت منابع ملی بدان معترف هستند. به نظر می رسد دولت سیزدهم با نگاهی فراتر از امروز به رشد اقتصادی آینده ایران توجه دارد که تن به اصلاح نظام یارانه ای کشور و عدم هدر رفت منابع ارزی داده که به اذعان دوست و دشمن فساد خیز بوده است. کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با راهبرد معاصر الزامات اجرای طرح و اهمیت آن را بیان کرده است.

عبدالمجید شیخی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با راهبرد معاصر در خصوص هدفمندی یارانه ها و اصلاح نظام یارانه ای کشور گفت: طرح هدفمند سازی یارانه ها که در سال 1389 معرفی شد طرحی ابتکاری بود که در آن زمان حتی با استقبال گسترده نهادهای بین المللی رو به رو شد بنحوی که از سایر کشورها برای اعمال این سیاست اتخاذ شده در کشورهای خود نیز دعوت به عمل آمد، منتهی اجرای نامطلوب این طرح منجر به جا ماندن سابقه ذهنی بدی از هدفمندی یارانه ها شد. از سوی دیگر دولت دهم اهداف مورد نظر برای اصلاح نظام یارانه ای را درست اجرا نکرد و طرح را نیمه کاره به حال خود رها کرد، بنابراین اجرای بد این موضوع و بی توجهی دولت یازدهم و دوازدهم نسبت به حمایت از تولید کننده و مصرف کننده بار ذهنی منفی از اصلاح نظام یارانه ای کشور به جا گذاشت.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: آنچه در حال حاضر مهم است اینکه دولت مردمی سیزدهم تلاش می کند تا ذهنیت منفی که در جامعه بابت اصلاح نظام یارانه ای کشور ایجاد شده را برطرف کند، به همین خاطر پیش از اصلاح قیمت ها یارانه کالاهای اساسی را به حساب سرپرستان خانوار واریز کرده است تا مردم احساس زیان نکنند.

عبدالمجید شیخی در این باره تصریح کرد: با اینکه طرح هدفمندی یارانه ها و اصلاح نظام یارانه ای کشور طرح و ایده ی بسیار خوبی است که باید پیشتر انجام می شد، اما اجرای این طرح در هر زمانی منوط به اقدامات جدی از قبیل فراهم سازی بانک‌های اطلاعاتی برای در دست داشتن اطلاعات درآمدی و شناخت کامل از دهک های مختلف جامعه در راستای حمایت از آنهاست. داشتن سامانه جامع اطلاعاتی از این حیث حائز اهمیت است چرا که می توان اقشار ضعیف را از اقشار قوی تفکیک داد و شناسایی کرد تا در پرداخت یارانه به مردم بی عدالتی صورت نگیرد.

این استاد اقتصاد افزود: دولت باید بانک اطلاعاتی که مقدمات راه اندازی آن در سال 1387 بنا گذاشته شد را کامل کند ولو با تفحص خانه به خانه تا اطلاعات به روزتری از سطح درآمدی دهک های مختلف جامعه داشته باشد. این مساله امکان پذیر است، چرا که همکاری نهادهایی مثل کمیته امداد امام خمینی، بهزیستی و نهادهای دیگر با بانک اطلاعاتی می تواند به تجمیع اطلاعات کمک کند. با راه اندازی بانک جامع اطلاعاتی می توان دهک های بالای درآمدی را حذف کرد.

وی در ادامه بحث افزود: تفکیک دهک های مختلف درآمدی مستلزم طراحی سامانه تمام عیاری است که بتواند تراکنش های مالی خانوارها را مشخص کند. سامانه ای که با شناسایی اقشار ضعیف از قوی و اخذ مالیات از تراکنش های بالا و بخصوص از فعالیت های پنهان و پایه های مالیاتی از قلم افتاده مانع از فرارهای مالیاتی شود، هر چند در کنار راه اندازی این سامانه لازم است کالاها از مبداء تا مقصد نیز رصد شوند تا این سامانه در تمام جنبه ها کمک ومدد رسان دولت باشد و دولت بتواند یک نظام دریافت و پرداخت عادلانه را در سطح جامعه پیاده کند.