سرنوشت مبهم حکمِ انتقال حساب برخی دستگاهها به بانک مرکزی

به گزارش راهبرد معاصر؛ بودجه انعکاسی از عملیات مالی دولت در یک سال مالی است که با هدف تخصیص بهینه و کنترل درآمدها و هزینه‌های دولت تدوین می‌شود. این در حالی است که در حال حاضر وجود برخی از سازوکارهای قانونی مانند مصوبات هیات وزیران، مصوبات شورای اقتصاد، اجرای تبصره‌های بودجه، اجرای ماده 62 قانون محاسبات عمومی و انجام سیاست‌های دولت از کانال شرکت‌های دولتی موجب ایجاد عملیات‌ مالی فرابودجه‌ای در اقتصاد ایران شده است. این بخش از عملیات مالی دولت عموماً در جداول بودجه منعکس نمی‌شوند، درنتیجه از فرآیندهای کنترل و تخصیص بهینه مستثنی می‌شوند. در حالیکه به طور متوسط در کشورهای در حال توسعه حجم عملیات فرابودجه‌ای 40 درصد سقف بودجه است، این نسبت برای ایران بیش از این برآورد می‌شود. فعالیتهای فرابودجه‌ای معمولاً در دولت‌هایی که مداخلات گسترده در بازار انجام می‌دهند، فراگیرتر است و به اندازه‌ای که دولت از ماموریت اصلی خود که ارائه کالای عمومی است فاصله گرفته و به تامین کننده کالای خصوصی تبدیل شود، فعالیت‌های فرابودجه‌ای گسترش می‌یابند. در کشور ما بیشتر عملیات فرابودجه‌ای با هدف اعطای یارانه و کمک‌های حمایتی به مردم و تولید انجام می‌شود که یا به صورت زیان به شرکت‌های دولتی تحمیل می‌شود یا از منابع مالی نهادهای عمومی تامین می شود.

با توجه به حجم بالای عملیات فرابودجه‌ای دولت لازم است اقدامات زیر صورت پذیرد:

تحت کنترل و پایش درآوردن عملیات مالی فرابودجه‌ای

محدود کردن مسیرهای فرابودجه‌ای تامین مالی دولت و قاعده‌مند کردن آنها

اصلاح تدریجی سند بودجه در مسیر تکمیل پوشایی و جامعیت آن

اصلاح ساختار بودجه شرکت‌های دولتی

سرنوشت مبهم حکم انتقال حساب شرکتها وابسته به بودجه به بانک مرکزی

همچنین سازمان برنامه و بودجه در گزارش اصلاح ساختار بودجه ایران تاکید دارد، از پیش‌نیازهای مهم اجرای برنامه اصلاحات ساختاری مالی دولت، داشتن تصویری جامع از نظام مالی حاکمیت و پایش مستمر این نقشه مالی به منظور اطلاع از وقوع عدم تعادل‌های مالی در بخش عمومی و جلوگیری از بروز و ظهور بحران‌های بزرگ مالی است. این تصویر جامع به سیاستگذار کمک می‌کند تا با توجه به وضعیت کلی پایداری بخش عمومی، سیاست‌های بهینه را اتخاد نماید. این مهم در قوانینی مانند ماده 76 قانون محاسبات عمومی، ماده 20 قانون احکام دائمی، ماده 17 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و ماده 3 قانون الحاق 2 تصریح شده و کلیه دستگاه‌های اجرایی، موسسات و سازمان‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی (برای آن بخش از منابع که از بودجه عمومی دریافت می‌کنند) مکلف شدند تا حساب‌های درآمد و پرداخت از محل منابع عمومی را به بانک مرکزی منتقل کنند.

با این وجود ابهام در تفسیر برخی از این مواد قانونی و عدم تصریح نام برخی از نهادها موجب شده تا این کار با سرعت انجام نشده و در نتیجه سیاستگذاری بخش عمومی در ابهام و تاریکی انجام شود.

لازم است به منظور ایجاد تصویر مالی بخش عمومی، بهبود گزارشگری مالی، ارائه تصویر جریان وجوه و اطمینان از پایداری مالی آنها، حساب‌های بانکی کلیه نهادهایی که حتی بخش کوچکی از منابع آنها از بودجه عمومی تامین می‌شود بدون انتقال به حساب واحد خزانه تحت پایش دولت درآید. بدین منظور لازم است:

1- تصریح کامل و جامعی از پوشش اطلاعات مالی بخش عمومی به تصویب برسد، تا به عنوان مرجع فصل الخطاب مذاکرات خزانه‌داری با دستگاه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی قرار گیرد.

2- وزارت امور اقتصاد و دارائی آئین نامه نحوه گزارشگری مالی بخش عمومی را تهیه کند و تمام سازمانهایی که از منابع عمومی استفاده می‌کنند موظف به ارائه گزارش‌های مالی در چارچوب ارائه شده شوند.

3- استاندارد و سازوکار حسابرسی صورت‌های مالی تلفیقی بخش عمومی با همکاری دیوان محاسبات عمومی تهیه و تنظیم شود.

منبع: تسنیم