ادامه رشد اقتصادی با بسترسازی های دولت سیزدهم

به گزارش راهبرد معاصر، به تعبیر علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت رشد اقتصادی کشور در سال 1399 و نیمه ‌نخست سال ۱۴۰۰ حدود 3.5 درصد بود که در پاییز سال گذشته این میزان به 4.8 و در زمستان به 5.7 درصد افزایش یافت. همچنین رشد بدون نفت کشور در زمستان ۱۴۰۰ به 6.3 درصد رسید.

تحقق رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی در سال ۱۴۰۰ در امتداد رشد اقتصادی 4.1 درصدی سال ۱۳۹۹ حکایت از روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور با وجود تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد.

این آمار در حالی است که بانک مرکزی نیز رشد اقتصادی کشور را در سال ۱۴۰۰ با نفت 4.4 درصد و بدون نفت 3.9 درصد اعلام کرد. درواقع ️تحقق رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی در سال ۱۴۰۰ در امتداد رشد اقتصادی 4.1 درصدی سال ۱۳۹۹ حکایت از روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور با وجود تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد.

ساسان شاه ویسی، تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی کشورمان به «راهبرد معاصر» گفت: مهمترین دلایل رشد اقتصادی تصمیمات دولت برای برداشتن موانع کسب و کار است. حذف فضای ديوانسالارانه، تسهيل در قوانين و مقررات و سرعت بخشيدن در اجرای شروع كسب و كار از عوامل مهمی است كه می تواند در ايجاد محيط مطلوب برای ارتقای رشد اقتصادی مؤثر باشد.  در شرایط فعلی محیط اقتصادی کشور کمی قابل پیش‌بینی شده است. ما شاهد عبور از بحران کرونا هستیم و اگر عید سال جاری را با دو سال قبل مقایسه کنیم، دامنه صنعت گردشگری از نقطه اوج بالایی برخوردار بوده است. مجموع این عوامل باعث می‌شود تا رونق در بازار به وجود بیاید.

مقایسه نرخ رشد در خرداد 1401 نسبت به خرداد 1400و 6 ماهه دوم 1400 نسبت به 6 ماهه دوم 1399 نشان دهنده این است که در پایان سال به نرخ قابل قبول 4.7 درصد رسیده‌ایم.

وی با بیان اینکه تولید ناخالص داخلی را صرف نظر از اینکه قیمت پایه را در چه سالی قرار دهیم، از روند رو به رشدی برخوردار بوده است، افزود: مقایسه نرخ رشد در خرداد 1401 نسبت به خرداد 1400و 6 ماهه دوم 1400 نسبت به 6 ماهه دوم 1399 نشان دهنده این است که در پایان سال به نرخ قابل قبول 4.7 درصد رسیده‌ایم.

شاه‌ویسی با برشمردن دیگر عوامل دخیل در رشد اقتصادی افزود: با توجه به اینکه در بودجه نرخ رشد پنج درصدی پیش بینی و به عنوان هدف قرار داده شده، ارزیابی من این است با بسترسازی هایی نظیر توافقاتی که با کشورهای همسایه و همچنین توافقی که با تسویه حساب گازی با عراق انجام شده، می توان شاهد رشد اقتصادی کشور بود.

این کارشناس اقتصادی با پیش بینی اینکه نرخ رشد متوسط از 6 درصد نیز عبور می‌کند، افزود: باید به این موضوع بپردازم که یکسری تغییرات اثرگذار در اصلاح ساختار کشور وجود دارد؛ سال گذشته در حالی رشد اقتصادی مثبت داشتیم که کشور با کسری بودجه مواجه بود و بخشی از منابع به جای اینکه جایگزین سرمایه گذاری انباشته و در حال چرخش شود صرف بخشی از دیون و هزینه های عمومی شد.

شاه ویسی عنوان  کرد: امروز در بالاترین دوره سطح تأمین ارز خارجی در خزانه بانک مرکزی هستیم و بخشنامه بانک مرکزی در روزهای گذشته باعث شد صادرکنندگان ارز خود را از صرافی ها عرضه کنند که این اقدام می تواند شوک التهاب قیمتی در بازار را بشکند.

این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: بخش دیگری که تأثیر خود را بر رشد اقتصادی گذاشت، آزادسازی نرخ ارز از ترجیحی به نیمایی در نوع تسویه حساب با صادرکنندگان بود. وقتی آزادسازی انجام شد، کشاورزان در تولید محصولاتی همچون کلزا، برنج و گندم با تغییرات نرخی مواجه شدند که نسبت قراردادهای خرید تضمینی را به نرخی بالاتر از 35 درصد رساند؛ این در حالی است که زمانی زیادی به فصل برداشت و تحویل محصول مانده است.