سه راهکار کاهش نقدینگی و تورم در کشور

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ در روزهایی که تحریم‌های آمریکا طعم ویروس کرونا گرفته است و مزه همه کالاها را به کام شهروندان تلخ کرده است، بانک مرکزی رسالت‌های سنگینی بر دوش دارد که بتواند سیاست‌های پولی را به بهترین نحو به اجرا بگذارد. بانک مرکزی دست کم با هفت تکلیف سنگین مواجه است که اصلی‌ترین آنها کنترل نرخ تورم و مهار نقدینگی است. در این بین، این نهاد با چالش‌های مختلفی دیگری نیز مواجه است؛ از جمله تکالیف جدیدی که مجلس و دولت برای آن تعریف می‌کنند تا مشکلات تحریم، اختلالات بازار ارز و مصائب مبادلات مالی که بانک مرکزی که بایستی برای هریک راهکاری را اجرا سازد.

فروردین‌ماه امسال حجم نقدینگی با 2 دهم درصد کاهش نسبت به اسفند 1400 به 4 هزار و 823 هزار و 400 میلیارد تومان رسید. یکی از علل کاهش حجم نقدینگی در فروردین امسال، توافق دولت و بانک مرکزی برای عدم دریافت تنخواه بودجه در سال جاری بوده است. براساس این سیاست که برای اولین بار در چند دهه اخیر اتخاذ شده است، دولت به جای استفاده از تنخواه بودجه در درجه اول از رسوب سپرده خود نزد بانک مرکزی استفاده می‌کند و در صورت تامین نیاز دولت از تنخواه استفاده نخواهد کرد.

همچنین آمارهای رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های بورسی در فروردین‌ نشان می‌دهد خلق پول بانک‌ها در فروردین ماه نسبت به فروردین ماه سال گذشته نیز کاهش قابل توجهی داشته است. در صورتی که دولت بتواند به سیاست اتخاذ شده پایبند بماند، برای اولین بار در 50 سال گذشته دولت به‌صورت داوطلبانه از تنخواه بودجه استفاده نکرده است.

هوشنگ شجری، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در گفتگو با «راهبرد معاصر» با بررسی علل کاهش نقدینگی در دولت آیت‌الله رییسی، گفت:  نقدینگی تابع پایه پولی است که به اصطلاح به آن ضریب فزآینده پولی می‌گویند. پایه پولی از خالص دارایی‌های خارجی کشور مثل طلا و ارز و خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تشکیل شده است. ضریب فزآینده پولی هم تابع نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها است، که معمولا بانک مرکزی تعیین می‌کند. چون تحریم باعث شده که دارایی‌های خارجی کشور کاهش پیدا کند.

نقدینگی مساوی است با پایه پولی ضربدر ضریب فزآینده بنابراین باید یکی از سه عامل کاهش دارایی‌های خارجی یا کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی و یا افزایش نرخ ذخایر قانونی سبب کاهش نقدینگی در فرودین ماه شده باشد.

وی با برشماری سه عامل مهم در کاهش نقدینگی در دولت سیزدهم، گفت:  نقدینگی مساوی است با پایه پولی ضربدر ضریب فزآینده بنابراین باید یکی از سه عامل کاهش دارایی‌های خارجی یا کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی و یا افزایش نرخ ذخایر قانونی سبب کاهش نقدینگی در فرودین ماه شده باشد.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، تصریح کرد: بیش از همه چیز نقدینگی تحت تاثیر بدهی دولت به بانک مرکزی قرار می‌گیرد چون رابطه نزدیکی باهم دارند. کاهش نرخ 2/. درصد نقدینگی در فرودین ماه خیلی عدد بالایی به حساب نمی‌آید که ما شاهد تغییرات اساسی در پایه پولی یا ضریب فرآینده پولی باشیم.

این اقتصاددان با بیان اینکه نقدینگی بر رشد اقتصادی تاثیر نمی‌گذارد اما بر نرخ تورم اثرگذار است، افزود: بخشی از تورم در کشور ما ساختاری است و به نقدینگی ارتباطی ندارد و بخشی از آن هم تابع نقدینگی در کشور است. آنجایی که تورم تابع حجم نقدینگی است، اگر ما بتوانیم نقدینگی را کنترل کنیم می‌توانیم تورم را نیز کنترل کنیم. اما در تورم ساختاری انتظارات آتیه‌ای مردم از تورم مدنظر است و همچنین شرایطی که در فضای جامعه حاکم می‌شود که به طور مستقیم ارتباطی به نقدینگی ندارند. مثلا همین اتفاقات گرانی که الان در کشور شاهد آن هستیم یک نمونه آن است. افزایش قیمت بسیاری از کالاهای اساسی تحت تاثیر نقدینگی نیست، تحت تاثیر سیاست‌های دولت در زمینه یارانه است. بنابراین نباید انتظار داشته باشیم در اینجا نرخ نقدینگی تاثیری بر تورم داشته باشیم.

اگر کسری بودجه دولت که رقم بالایی محسوب می‌شود از طریق کاهش هزینه‌ها محدود شود این کار باعث عدم رجوع دولت به بانک مرکزی می‌شود و این اقدام باعث کاهش پایه پولی و در نتجیه کنترل نقدینگی می‌شود و در همه کشورها این سیاست اجرا می‌شود.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین متغیری که بر نرخ نقدینگی اثر می‌گذارد و باعث کاهش نقدینگی می‌شود کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی است، خاطرنشان کرد: دارایی‌های خارجی خود تابع مبادلات بین‌المللی است که نمی‌توانیم جلوی آن را بگیریم. اگر کسری بودجه دولت که رقم بالایی محسوب می‌شود از طریق کاهش هزینه‌ها محدود شود این کار باعث عدم رجوع دولت به بانک مرکزی می‌شود و این اقدام باعث کاهش پایه پولی و در نتجیه کنترل نقدینگی می‌شود و در همه کشورها این سیاست اجرا می‌شود.

شجری در پایان با ارائه راهکار برای کاهش حجم نقدینگی در کشور، گفت: دولت در وهله اول باید بودجه خود را سامان بدهد. این کار هم از طریق کاهش مخارج ها صورت می‌گیرد نه افزایش مالیات‌ها. الان بسیاری از مخارج دولت قابل حذف شدن است. اگر ما بتوانیم فاصله بین دخل و خرج دولت که بالای 300 هزار میلیارد تومان است را کاهش بدهیم، رجوع دولت به بانک مرکزی کم می‌شود و پایه پولی تثبیت می‌شود که به دنبال آن ما می‌توانیم نقدینگی را کنترل کنیم.