چرا وزیر دادگستری اجرای حکم پرونده ۳۶ هزار کولرگازی‌ قاچاق را متوقف کرد؟-راهبرد معاصر
راز خشک شدن ۷۰ درصدی دریای مدیترانه! انتقاد پلیس از خاموشی چراغ‌های راهنمایی و رانندگی: قرار بود برق چراغ‌های ۳۰ تقاطع قطع نشود، اما خبری نشد وضعیت آب و هوا، امروز ۲ آذر ۱۴۰۳ / آغاز بارش‌ها از دوشنبه با ورود سامانه جدید تاریخ برگزاری کنکور مشخص شد: نوبت اول؛ ۱۱ و ۱۲ اردیبهشت، نوبت دوم؛ ۵ و ۶ تیر وزیر علوم: در این چند سال اخیر، ۲۵ درصد از اساتید مهاجرت کرده‌اند؛ این عدد نگران کننده‌ای است کشف محموله‌های بزرگ موادمخدر صنعتی در مرز‌های ایران و افغانستان پرونده سهمیه‌های کنکور در مسیر اصلاح/ اختصاص سهمیه به مدارس دولتی و دهک‌های پایین پلیس راه: آزادراه تهران - شمال بازگشایی شد | جاده چالوس همچنان بسته است هواشناسی: وزش باد شدید، کیفیت هوای تهران را بهبود می‌بخشد متلاشی شدن باند ۶ نفره گروگان‌گیر / رهایی گروگان اتفاق هولناک در بیمارستان؛ به جای پای راست، پای چپ را قطع کردند سرپرست پلیس راه مازندران: مسدودیت کندوان تا روز شنبه ادامه دارد انجام ۱۵۰۰ عمل جراحی برای مجروحان حادثه انفجار پیجرهای لبنان در ایران صدور کیفرخواست برای مدیر عامل معدن زمستان یورت تداوم بارش در ارتفاعات کشور

چرا وزیر دادگستری اجرای حکم پرونده ۳۶ هزار کولرگازی‌ قاچاق را متوقف کرد؟

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور، دلیل اجرای حکم پرونده ۳۶ هزار و ۵۰۰ کولرگازی‌ قاچاق کشف شده در استان خوزستان را تشریح کرد.
تاریخ انتشار: ۱۱:۴۵ - ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ - 2019 June 18
کد خبر: ۱۳۹۳۴

به گزارش راهبرد معاصر؛  7 اردیبهشت امسال رضا سعیدی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خوزستان از کشف بیش از 36 هزار و 500 دستگاه کولرگازی در یک انبار و محکومیت حدود 150 میلیارد تومانی مالک این کالاها خبر داد.

 

در روزهای اخیر و برخلاف اینکه مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان مبنی بر قطعیت این حکم محکومیت در شعبه تجدیدنظر و ارجاع پرونده به اجرای حکم تعزیرات، خبری منتشر شد براساس آن، اجرای حکم محکومیت این پرونده با دستور علیرضا آوایی وزیر دادگستری متوقف شده است.

 

سید یاسر رایگانی؛ سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم درباره علت ورود شخص وزیر دادگستری به این پرونده و توقف اجرای حکم اظهار کرد: با توجه به اینکه محکوم این پرونده معتقد بود تعدادی از مستندات وی در رسیدگی لحاظ نشده است، به دستور وزیر دادگستری که طبق آیین دادرسی کیفری و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارای این اختیارات است، مشاوران وی مسئول بررسی این ادعا شدند.

 

وی ادامه داد: در حال حاضر برای جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی این فرد و اینکه مستندات ادعایی در رسیدگی لحاظ شده است یا خیر، پرونده به شعبه عالی تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

 

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: تمام وثایق و ضمانت‌های لازم برای اجرای احکام در اختیار سازمان تعزیرات قرار است و در صورتی که دستور اجرای حکم این پرونده، قطعی و عملیاتی شود، مطمئن باشید که هیچ خللی در اجرای حکم این پرونده ایجاد ایجاد نخواهد شد.

 

منبع: تسنیم

ارسال نظر
آخرین اخبار