خبر مهم درباره واکنش دولت به ابطال مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در 1401+ جزئیات ماموریت رئیس جمهور درباره افزایش حقوق بارنشستگان
دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت در پی انتشار مصاحبه‌ای از رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در رسانه‌ها درباره ای که هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه هیات وزیران در خصوص افزایش مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی را ابطال کرده است، توضیحاتی را ارائه کرد.
به گزارش راهبرد معاصر؛ این دبیرخانه روز سه شنبه در بخشی از توضیحات خود نوشت: به مجرد اینکه دولت از مجاری رسمی و مکاتبات مردمی اطلاع یافت بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نسبت به مصوبه میزان افزایش مستمری خود در سال ۱۴٠۱ گلایه‌مند هستند، رئیس‌جمهور، معاون اول خود را مامور رسیدگی به این موضوع کرد و محمد مخبر متعاقبا سلسله جلساتی را با حضور نمایندگان کانون‌های بازنشستگان و تشکل‌های مربوطه برگزار کرد و در جریان این جلسات تمهیداتی برای ارتقای معیشت و حمایت از قدرت خرید بازنشستگان اندیشیده شد.
در عین حال کمیسیون مربوطه در دولت نیز پس از اطلاع از برخی برداشت‌های حقوقی مبنی بر اینکه مصوبه مربوط به افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی ممکن است مغایر با برخی مواد قانونی باشد، با تشکیل جلسات کارشناسی، بررسی این مغایرت احتمالی را در دستور کار قرار داده است.
در بخش دیگری از توضیحات دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت آمده است: هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، به موجب «قانون اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه، بازوی مشورتی رییس مجلس شورای اسلامی برای حسن انجام وظایف محوله در دو اصل مذکور قانون اساسی است.
این هیات بر اساس قانون و رویه‌های پیشین نظرات خود را در خصوص مصوبات هیات دولت به رییس مجلس شورای اسلامی اعلام میکند و اگر جمع‌بندی رییس مجلس بر این بود که مصوبه مغایرتی با قوانین دارد در مکاتبه با رئیس‌جمهور خواستار اصلاحیه و بازنگری در مصوبه مربوطه می شود. لذا هیات تطبیق از جایگاهی برای ابطال مصوبات هیات وزیران برخوردار نیست و بر این اساس نقل قول منتشره از یکی از نمایندگان مجلس در این زمینه دقیق به نظر نمی‌رسد.
دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت در پایان گفت: دولت از ابتدای استقرار، بارها اعلام کرده چه از نظر گفتمانی و چه در میدان عمل، حامی اقشار زحمتکش و آسیب‌پذیر کشور از جمله بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و حداقلی‌بگیران است و نهایت تلاش خود را برای صیانت از منافع و حفاظت از معیشت و قدرت خرید این عزیزان به کار خواهد بست./ ایرنا
انتشار یافته: ۲۳
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱۱
همین الانشم دارین با این بیانیه آشفته فکری اجرا میکنید.
بعد از یک هفته ۱۰ درصد اگه از طرف دولت باطل شد که هیچ اگه نشد مجلس باطل اعلام میکند
فعلا از دولت عملی ندیدیم که به فکر بازنشستگان باشه فقط در حد حرف توی اخبار متاسفانه
سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی می باشدکه منابع عظیم مالی آن در کشور در سالیان متمادی،ازمحل تجمیع دریافت کسرمبلغ حق بیمه از حقوق و دستمزد بیمه پردازان آن بدست آمده است لذا مبلغ پرداختی در قالب مستمری بازنشستگی وغیره نه تنها می بایست فراتر از نرخ تورم ۳۹درصدی فعلی باشد،بلکه سود و درآمد سهام سازمان هم باید به بیمه پردازان پرداخت گردد.
حال آیادولت در این فرایند که هیچ
نقش مستقیمی نداردو بابت عدم انجام تعهدات خود تاپایان سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۵۰هزارمیلیارد تومان نیز به صندوق بیمه بدهکار است می تواند نظرات غیرشرعی وغیرقانونی خود را به سازمان تحمیل نمایدوحقوق بازنشستگان را تضییع نماید یا می بایست آنرا مجبور به پرداخت بدهی هایش که حق الناس می باشد، نمود.
طبق ماده ۹۶
۱- ۳۸ درصد
۲- ۵۱۵ هزار تومان
۳- ۲۵ درصد متناسب سازی مربوط به باقیمانده سال ۱۴۰۰
از حقمون هم بهیچ وجه نمیگذریم و لطفا دولت هم خودش را قاطی سازمان تامین اجتماعی نکند ، چون سازمان تامین اجتماعی خودکفا است . اگر دولت راست میگه بدهیهای خودش را که چیزی معادل پانصد هزار میلیارد تومان است به سازمان تامین اجتماعی مسترد نماید ، تا سازمان نیز هیچوقت و تحت هیچ عنوان در رابطه با افزایش حقوق ما بازنشستگان ، مشکلی نداشته باشد
لب مطلب بطور واضح و شفاف ، عنوان شد . والسلام . حرف حق و منطقی هم هیچوقت نباید ، تلخ باشد . متشکرم
در اینجا به دو پله 10 در صد و 57 در صد اکتفا شده است در صورتی که این درست نیست از حقوق کف تا حداکثر حقوق بازنشستگان پله های زیادی وجود دارد پس نمی شود از پله کف بپری پله آخر ، باید از حقوق کف که به سمت حقوق حداکثر که بالا می رویم هر 500000 تومان یک پله حساب شود ، پس این عادلانه نیست که کف 57 درصد و سایر هم 10 در صد باشد پس تکلیف پله های وسط چی می شود پله های وسط حقوقشان از بین می رود .
اگر اینطور باشد خوب نیازی نیست که مردم 30 تا 35 سال بیمه بپردازند چون با این وضع فرقی ندارد که 35 سال یا 10 سال بیمه پردازی داشته باشند .
در عرض یک شب روغن خوراکی از 12000 تومان به 70000 تومان رسیده است یعنی حدود شش برابر شده است کدام اقتصاد دان این گرانی بی سابقه اجناس را محاسبه کرده و به این نتیجه رسیده که فقط 10 در صد افزایش حقوق تعیین کند .