کاهش ۱۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران قانونی بود؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ هادی ابوی, دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به افزایش حقوق ها در سال جاری گفت: افزایش حقوق ها باعث افزایش ماندگاری کارگر در محیط کار شده است. با توجه به افزایش هزینه های زندگی و عقب ماندگی مزدی کارگران طی سال های گذشته ماندگاری در مشاغل مختلف بسیار پایین بود. مطابق گزارش وزارت کار ماندگاری در مشاغل 30 درصد در سال جاری افزایش یافته است که شاید بتوان گفت که افزایش حقوق ها یکی از دلایل این میزان رشد است.

وی ادامه داد:درست است که حقوق 57درصد افزایش یافت, هم با جراحی اقتصادی قیمت تمام کالاها هم افزایش یافت. سهم مزد در قیمت تمام شده کالا حدود 7تا8درصد است. بنابراین نمی تواند دلیل بر گرانی ها باشد.

ابوی با اشاره به اینکه مسکن یکی از مشکلات متعدد کارگران است گفت: رقم حق مسکن چشمگیر نیست و حتی هزینه کارمزد مشاور املاک را هم برای کارگر پوشش نمی‌دهد و به‌عنوان یک کمک‌هزینه مطرح است. عمده تمرکز شورای‌عالی کار روی حقوق و معیشت است و ما هنوز از نقطه مطلوب برای کارگر که در وضع اقتصادی موجود یک زندگی آبرومندانه و در رفاه داشته باشد، فاصله داریم. مصوباتی مانند تعیین نرخ حق مسکن دومرحله‌ای است و تصویب آن از سوی شورای کار و تأیید آن از سوی وزارت کشور صورت می‌گیرد. که این مسئله یا باید کامل قبول شود یا کامل رد شود. در جلسات شورای کار بر اساس گفتگو با جامعه کارگری و کارفرمایی، دستمزد و حق مسکن تعیین می‌شود. اینکه در هیئت‌وزیران رقم حق مسکن را از 650 هزار تومان به 550 هزار تومان تغییر دهند، به‌هیچ‌عنوان وجود ندارد و این تغییر به‌هیچ‌وجه قانونی نیست.

وی با تأکید بر اینکه دستمزد کارگران قبل از جراحی اقتصادی بود گفت: برای بهبود معیشت کارگری، پیشنهاد ما بن الکترونیک است که موافقان و مخالفان خودش را داشت. باتوجه‌به تحولات اقتصادی و مشکلات کارگران و اینکه این قشر جز دستمزد حمایت دیگری ندارد,پیشنهاد پرداخت بن الکترونیک می تواند کمک حال آنها باشد که امیدواریم در دستور کار قرار گیرد./ تسنیم