به گزارش راهبرد معاصر؛ به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، جلال آفاقی با اشاره به افزایش قابل توجه رشد اجاره بهاء و چشمانداز نامناسب آن در ادامه سالجاری، عدم تمکن مالی کافی جامعه مستاجران را یادآور شد و اظهار کرد: برابر مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی کلیه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال جاری به استثناء مواردی، تا زمان تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی و به مدت یک سال و حداکثر با نرخ ۲۵ درصد در تهران و سایر کلانشهرها و نرخ ۲۰ درصد در سایر شهرها تمدید میشود.
وی افزود: توافق مالک و مستاجر با نرخهای کمتر از موارد اعلامی بلامانع است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم رییس کل دادگستری استان اردبیل تصریح کرد:: ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستاجر در شورای حل اختلاف یا مراجع قضایی، اطلاعات ثبت شده در سامانه و دریافت کد رهگیری املاک و اسکان خواهد بود.
آفاقی در تشریح موارد استثناء تمدید خودکار قراردادها بیان کرد: فروش ملک توسط مالک به صورت رسمی و ثبت شده، اخذ مجوز برای بازسازی یا تعمیر، ازدواج رسمی فرزند مالک و نیاز برای سکونت حسب تشخیص شورای حل اختلاف یا مرجع قضایی، عدم انجام به موقع تکالیف توسط مستاجر در دوره اجاره قبلی از اهم استثنائات تمدید خودکار اجاره نامهها است./ فارس