آخرین وضعیت اختلال بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات / جزئیات رفع اختلال بانکی خدمات کارتی؛ افزایش سقف تراکنش‌ها کدام خودرو‌ها مشمول مالیات می‌شوند؟ خودروی ۱۰ میلیاردی چقدر باید مالیات بدهد؟ / فرمول محاسبه مالیات خودرو‌های گران قیمت بازار طلای تهران تعطیل شد قیمت بلیت اتوبوس تهران-کربلا تمدید خودکار قرارداد‌های اجاره با سقف ۲۵ درصد به تصویب سران قوا رسید مستاجران بخوانند؛ مالکان در چهار مورد می‌توانند حکم تخلیه را دریافت کنند خبر جدید درباره افزایش مبلغ کالابرگ نحوه احراز هویت خریداران طلا پیش از معامله آخرین قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ ریزش سنگین شاخص بورس اطلاعیه مهم سازمان تامین اجتماعی درباره حقوق بازنشستگان خرداد ۱۴۰۵ قیمت جدید گوشت قرمز امروز اول تیر ۱۴۰۵/ راسته گوسفندی چند شد؟ + جدول تخفیف ۲۰ درصدی قبوض آب برای مشترکان کم‌مصرف اعلام جزییات افزایش رقم کالابرگ حقوق بازنشستگان پرداخت شد پیش بینی قیمت دلار دوشنبه ۱ تیر ۱۴۰۵ / حرکت نزولی دلار به سوی حمایت ۱۵۵ هزار تومانی

واکنش وزیر اقتصاد به رویکرد مجمع تشخیص مصلحت در تدوین سیاست‌های کلی برنامه

واکنش وزیر اقتصاد به رویکرد مجمع تشخیص مصلحت در تدوین سیاست‌های کلی برنامه وزیر اقتصاد گفت: یکی از نکات آسیب زای گذشته نوع رویکرد مجمع تشخیص مصلحت در تدوین سیاست‌های کلی بوده است. اگر این رویکرد اصلاح شود خروجی برنامه هفتم متفاوت و متمایز خواهد بود.
تاریخ انتشار: ۱۲:۰۲ - ۰۳ مرداد ۱۴۰۱ - 2022 July 25
کد خبر: ۱۴۳۹۹۸

به گزارش راهبرد معاصر، احسان خاندوزی در نشستی که در مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص ضرورت تغییر ریل سیاست گذاری‌های کشور در برنامه هفتم، برگزار شد، گفت: امروز برای سیاست گذاران کشور صرف وقت برای تدوین برنامه هفتم توسعه یک اولویت جدی محسوب می‌شود.

 

وزیر اقتصاد گفت: در جمع صاحب نظران می‌توان با فراغت بیشتری در خصوص طرح جدید در تدوین برنامه‌های توسعه اظهار نظر کرد، یکی از نکات آسیب زای گذشته نوع رویکرد مجمع تشخیص مصلحت در تدوین سیاست‌های کلی بوده است. اگر این رویکرد اصلاح شود خروجی برنامه هفتم متفاوت و متمایز خواهد بود.

 

خاندوزی ادامه داد، رویکرد جایگزین جهت گیری مجمع تشخیص، این است که باید تصریح شود برنامه پنج ساله جای پرداختن به همه مسائل کشور نیست. اگر انتخاب‌های سیاستی، در سیاست‌های کلی تدوین برنامه اصلاح شود، یعنی فقط انتخاب‌های مهم راهبردی تعیین تکلیف شود، می‌تواند منجر به تحولات اساسی شود.

 

به گفته وزیر اقتصاد، با توجه به محدودیت‌های بدنه بروکراسی کشور برای پرداختن همزمان به چند مساله، بایستی رویکرد تدوین سیاست‌های کلی تدوین برنامه‌های توسعه تغییر کند. اگر این اتفاق صورت نگیرید، وضعیت چند ده هزار پروژه عمرانی بلاتکلیف تکرار خواهد شد.

 

وزیر اقتصاد تاکید کرد، در سطح مسائل، موضوع اصلی ندانستن راهکارها نیست. اگر مهمترین سند مالی یعنی بودجه دولت، ناتراز باشد، حتما این موضوع نتایج خود را در قالب پیامدهای بیرونی نشان میدهد، برنامه ششم‌توسعه نیز از همین جنس بود و به ناترازی ها دامن زد. بر این اساس نمی‌توان انتظار تحقق رشد اقتصادی و کنترل تورم را داشت.

 

وی به عنوان‌سومین نکته در تدوین برنامه هفتم توسعه گفت: مجری این برنامه توسعه خود نیازمند تغییرات جدی است. از این دیوان سالاری موجود و اقتصاد سیاسی کشور، نمی‌توان انتظار تحولات چشم گیر داشت./ تسنیم

ارسال نظر
captcha
تحلیل های برگزیده
پرطرفدارترین اخبار
آخرین اخبار