فهرست شهر‌های آلوده مشمول عوارض سالانه تعیین شد

اساسنامه صندوق بیماری‌های خاص و صعب العلاج به تصویب رسید
در اجرای تکلیف قانونی بند (ن) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و با توجه به ضرورت تسریع در توسعه محافظت مالی از بیماران خاص و صعب العلاج، هیأت وزیران «اساسنامه صندوق بیماری‌های خاص و صعب العلاج» را به تصویب رساند.
دولت این تصمیم را در راستای ایجاد وحدت رویه و انسجام در منابع مالی و خدمات برای گسترش پوشش هزینه بیماران مذکور و ایجاد عدالت در دسترسی و بهره مندی از خدمات درمانی، اتخاذ کرد.
موضوع فعالیت صندوق یاد شده فراهم کردن امکان دریافت تسهیلات قرض الحسنه برای مشمولین از طریق بانک‌های عامل، فراهم آوردن زمینه تأمین مالی بهینه داروها، تجهیزات پزشکی، کالاها و خدمات سلامت محور مرتبط با بیماری خاص و صعب العلاج مشتمل بر خدمات ارتقای سلامت، خدمات پیشگیرانه، خدمات تشخیصی و درمانی، خدمات بازتوانی و توانبخشی و مراقبت‌های دوره‌ای و تسکینی، خدمات پرستاری و درمان در منزل آنان و نظایر آن که فهرست آن به تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید، با استفاده از پایگاه اطلاعات و به منظور بهبود محافظت مالی برای مشمولین در قبال بخشی از هزینه‌های سلامت می باشد.

تعیین فهرست شهرهای آلوده مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسائط نقلیه
دولت به موجب تکلیف مقرر در بند (ب) ماده (۲۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، فهرست شهرهای آلوده مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسائط نقلیه را تعیین کرد.
بر این اساس، شهرهای تهران، کرج، اصفهان، تبریز، مشهد، اهواز، قم و اراک به عنوان شهرهای آلوده مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسائط نقلیه تعیین شدند.

تصویب آیین نامه اجرایی مربوط به اختصاص بخشی از بودجه هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برای هم افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی
دولت به موجب بند (ز) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درخصوص اجازه به دستگاه‌های اجرایی مندرج در قانون برای اختصاص تا ۲ درصد از بودجه هزینه‌ای خود برای هم افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب و گردشگری، آیین نامه اجرایی این بند از قانون را با هدف ساماندهی نحوه هزینه کرد بودجه مربوط توسط دستگاه‌ها، به تصویب رساند.
به موجب آیین نامه مذکور، اولویت‌های موضوعی مربوط به اجرای فعالیت‌های مندرج در قانون به شرح ذیل است که باید توسط دستگاه‌های اجرایی رعایت شود:
- اعتلای فرهنگ قرآن و اهل بیت (ع) در جامعه به ویژه آموزه­های مهدوی و عاشورایی
- معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی
- ارتقای سرمایه اجتماعی و امید به آینده
- معرفت افزایی و تبیین اسلام ناب محمدی (ص) مبتنی بر اندیشه‌های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله)
- گسترش و ترویج سبک زندگی ایرانی – اسلامی و مقابله نرم با تهاجم فرهنگی
- الگوسازی و تجلیل از شخصیت‌ها و قهرمانان ملی و مذهبی
- گسترش فرهنگ مقاومت، ایثار و شهادت و معرفی ابعاد مختلف دفاع مقدس و دفاع از حرم
- جلب توجه به مسایل جهان اسلام ، به ویژه فلسطین و تلاش برای وحدت مسلمین
- استکبار ستیزی و مقابله با صهیونیزم
- تحکیم خانواده، افزایش فرزندآوری و جوانی جمعیت
- تقویت هویت ایرانی – اسلامی، یکپارچگی و هم‌گرایی اقوام ایرانی
- تقویت فرهنگ کار، اقتصاد مقاومتی، تولید و مصرف کالای ایرانی
- معرفی و تبیین تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران اسلامی به ویژه در عرصه بین الملل
- حفظ و ارتقای میراث فرهنگی، هنرهای سنتی، صنایع دستی و جاذبه­های گردشگری کشور
- رصد و مقابله هوشمندانه با روایت دشمن، شبهات و ابهامات وجهاد تبیین
- ترویج فرهنگ سازمانی متعالی.
- ارتقای فرهنگ ورزش همگانی و ساماندهی اوقات فراغت با تاکید بر افراد و مناطق محروم
- معرفی و تبیین آموزه‌های ایرانی - اسلامی برای حفاظت و صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور
همچنین اولویت‌های سیاستی مربوط به اجرای فعالیت‌های مندرج در قانون که باید توسط دستگاه‌های اجرایی رعایت شود، عبارتند از:
- توجه ویژه به مخاطب کودک و نوجوان، زنان و خانواده و مناطق و اقشار محروم
- تولید آثار فاخر، ماندگار و اثرگذار
- تربیت نیروی کارآمد برای عرصه‌های مورد نیاز انقلاب اسلامی
- توانمندسازی، شبکه سازی و هم­افزایی نهادهای مردمی انقلاب اسلامی
- تلاش در جهت نوآوری و خلاقیت در عرصه فرهنگ و پرهیز از کارهای سطحی، کلیشه ای
- استفاده از ابزار هنر، کتاب، رسانه و فناوری‌های نوین
- توجه ویژه به فضای مجازی و شبکه­های اجتماعی
- توجه ویژه به عرصه بین الملل و مخاطبان غیر ایرانی
- فراهم آوردن زمینه‌های نشاط عمومی

دولت آیین نامه اجرایی فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه آن را تصویب کرد
با توجه به تکلیف مقرر در بند (ط) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، هیأت وزیران با هدف حمایت از تحقیق و توسعه کشاورزی دانش بنیان و فناورانه و افزایش میزان تولید داخلی محصولات اساسی کشاورزی، آیین نامه اجرایی بند قانونی مذکور درخصوص فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابع این وزارتخانه را تصویب کرد.
بر این اساس، صدور مجوز فروش اموال مازاد موضوع این آیین­نامه، توسط کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور انجام می پذیرد.
همچنین وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، نسبت به شناسایی اموال مازاد خود و دستگاه‌های تابعه برای فروش اقدام نماید.
منابع حاصل از اجرای این آیین نامه به ردیف درآمدی مربوط مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نزد خزانه­داری کل کشور واریز می­‌گردد.

اساسنامه صندوق ملی مسکن اصلاح شد
هیأت وزیران به منظور تأمین نظر شورای نگهبان و رفع ایراد درخصوص اساسنامه صندوق ملی مسکن، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اصلاح اساسنامه مذکور موافقت کرد.

تفویض اختیار صدور مجوز محیط زیستی پروژه‌های نیروگاهی مقیاس متوسط به ادارات محیط زیست استان‌ها

با توجه به تعدد پروژه‌های نیروگاه‌های مقیاس متوسط شرکت تولید نیروی برق حرارتی در سطح کشور و محدودیت زمانی احداث این واحدها جهت تأمین پیک بار سال آتی و با عنایت به عدم گستردگی مباحث زیست محیطی این نیروگاه‌ها به دلیل عدم مصرف آب و مازوت و نیز ضرورت تسریع در انجام مطالعات ارزیابی محیط زیستی (EIA)، هیأت وزیران با هدف کاهش زمان صدور مجوزهای محیط زیستی برای این پروژه‌ها، با تفویض اختیار صدور مجوز مذکور برای پروژه‌های یاد شده (۲۵ تا ۱۰۰ مگاوات) به ادارات محیط زیست استان‌ها موافقت کرد.

دولت این تصمیم را با توجه به نقش اثرگذار نیروگاه‌های گازی مقیاس متوسط (۲۵ تا ۱۰۰ مگاوات) در دوره اوج بار مصرف و افزایش پایداری شبکه برق کشور و تأمین برق مطمئن و پایدار، اتخاذ کرد.

تمدید مهلت واگذاری مستقیم سهام شرکت‌های تابعه صندوق حمایت و َبازنشستگی کارکنان فولاد
با تصویب دولت، مهلت واگذاری مستقیم سهام شرکت‌های تابعه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد (شامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران، ذغال سنگ کرمان و دخانیات ایران) تا پایان سال ۱۴۰۱ تمدید شد.
تغییرات مدیریتی و فراهم نشدن زیرساخت‌های مناسب درخصوص ارایه سهام شرکت‌های فوق، از جمله دلایل این مصوبه است.

موافقت دولت با تعدیل نصاب‌های مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم
با توجه به شرایط اقتصادی موجود در کشور و نیز عدم بازنگری بخش قابل توجهی از نصاب‌های قانون مالیات‌های مستقیم پس از گذشت بیش از ۶ سال از اصلاحیه اخیر این قانون، هیأت وزیران با تعدیل نصاب‌های مندرج در قانون مذکور موافقت کرد./ برنا