شلیک به یک کارمند در زاهدان+ جزئیات حضور همزمان ۵ ناوگروه نیروی دریایی در آب‌های بین‌المللی درگذشت اولین فرمانده دافوس بعد از انقلاب اسلامی پزشکیان: دولت از سربازان گمنام امام زمان حمایت می‌کند پزشکیان: با برطرف کردن کانون‌های ناآرامی مانع سوءاستفاده دشمنان شویم جیش‌الظلم مسئولیت انفجار چابهار را بر عهده گرفت برگزاری جلسه سران قوا به میزبانی پزشکیان طرح مجلس برای ساماندهی و شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی رهگیری پهپاد کرّار توسط جنگنده رهگیر میگ ۲۹ سردار قاآنی به زیارت امام زاده جعفر (ع) پیشوا رفت + عکس ابوترابی، امام جمعه تهران: کاهش اقتدار سیاسی هدف اصلی منازعات نرم است؛ راهی جز وحدت و انسجام نیست توضیحات خسروپناه درباره شایعه برکناری جمیله علم‌الهدی از شورای عالی انقلاب فرهنگی وزیر دفاع: ماهیت وجودی انقلاب ما با ماهیت وجودی آمریکا در پارادوکس است؛ نمی‌توانیم در کنار یکدیگر قرار بگیریم فاطمی، نماینده مجلس: رفع فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام ظرف ۶ ماه آینده انجام می‌شود دریادار سیاری: رزمایش مشترک ذوالفقار ۱۴۰۳ ارتش از فردا آغاز می‌شود

تعیین مجازات در صورت عدم ارائه اطلاعات درباره اموال نامشروع

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجازات کسانی را که درباره اموال خود اطلاعات نمی‌دهند، تعیین کردند.
تاریخ انتشار: ۰۹:۴۷ - ۰۴ تير ۱۳۹۸ - 2019 June 25
کد خبر: ۱۴۵۳۸

به گزارش راهبرد معاصر؛  نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی طرح اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، ماده ۵ این طرح را با ۱۴۵ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه علنی به تصویب رساندند.

 

بر اساس ماده ۵ این طرح، متن زیر به عنوان ماده ۲۰ به قانون الحاق می شود:

ماده ۲۰- دادستان موضوع ماده ۱۸ این قانون یا دادگاه ذیربط مکلفند از اشخاص مذکور در ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی (دفاتر اسناد رسمی، وکلا، بازرسان قانونی و ذی حسابان) و سازمان ها و دستگاه های موضوع بند الف ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵.۱۲.۱۴، اطلاعات لازم را در خصوص اموال افراد مظنون موضوع ماده ۱۶ این قانون و تبصره های آن استعلام کنند.

 

اشخاص مذکور مکلفند ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به استعلام پاسخ دهند.

 

استنکاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر یا ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع، موجب انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی یا منع اشتغال در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی به مدت ۶ ماه تا دو سال خواهد بود.

 

منبع: مهر

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده