دستور فوری رئیس‌جمهوری به وزیر صمت برای بررسی ابعاد حادثه معدن دامغان وزیر کشور دستور رسیدگی فوری به حادثه معدن مهماندویه را صادر داد انهدام یک تیم تروریستی وابسته به داعش در استان کردستان ماده ۲۳۵ آیین نامه داخلی مجلس اصلاح می‌شود عزل ۳ مدیر پس از استفاده از بالگرد هلال احمر در خرم‌آباد مخالفت ایران با مذاکرات مستقیم با آمریکا به خاطر بدعهدی آنها در برجام است قالیباف قانون معاهده بین ایران و ازبکستان در زمینه انتقال محکومان را ابلاغ کرد تسلیت رهبر انقلاب به حجت‌الاسلام والمسلمین قمی پیام تسلیت رهبر انقلاب اسلامی برای درگذشت حجت‌الاسلام نیری تأکید سران قوا بر بسیج ظرفیت‌ها برای تحقق شعار سال سرلشکر سلامی: برای هر جنگی آماده‌ایم، اما شروع کننده جنگ نخواهیم بود نشست مشترک سران قوا برگزار شد توان دفاعی جزایر جنوب کشور ارزیابی شد رئیس دفتر رهبر انقلاب در قم: ایران نیاز به نیروی نیابتی ندارد؛ شان آن کشور‌ها هم اجل از این است که نیروی نیابتی باشند خطیب نماز جمعه تهران: نگاه دولت و مجلس معطوف به اصلاح ساختار بودجه باشد / مشکلات فراروی تولید باید مرتفع شود

تعیین مجازات در صورت عدم ارائه اطلاعات درباره اموال نامشروع

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجازات کسانی را که درباره اموال خود اطلاعات نمی‌دهند، تعیین کردند.
تاریخ انتشار: ۰۹:۴۷ - ۰۴ تير ۱۳۹۸ - 2019 June 25
کد خبر: ۱۴۵۳۸

به گزارش راهبرد معاصر؛  نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی طرح اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، ماده ۵ این طرح را با ۱۴۵ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه علنی به تصویب رساندند.

 

بر اساس ماده ۵ این طرح، متن زیر به عنوان ماده ۲۰ به قانون الحاق می شود:

ماده ۲۰- دادستان موضوع ماده ۱۸ این قانون یا دادگاه ذیربط مکلفند از اشخاص مذکور در ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی (دفاتر اسناد رسمی، وکلا، بازرسان قانونی و ذی حسابان) و سازمان ها و دستگاه های موضوع بند الف ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵.۱۲.۱۴، اطلاعات لازم را در خصوص اموال افراد مظنون موضوع ماده ۱۶ این قانون و تبصره های آن استعلام کنند.

 

اشخاص مذکور مکلفند ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به استعلام پاسخ دهند.

 

استنکاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر یا ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع، موجب انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی یا منع اشتغال در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی به مدت ۶ ماه تا دو سال خواهد بود.

 

منبع: مهر

ارسال نظر