به گزارش راهبرد معاصر؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی طرح اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، ماده ۵ این طرح را با ۱۴۵ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه علنی به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۵ این طرح، متن زیر به عنوان ماده ۲۰ به قانون الحاق می شود:
ماده ۲۰- دادستان موضوع ماده ۱۸ این قانون یا دادگاه ذیربط مکلفند از اشخاص مذکور در ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی (دفاتر اسناد رسمی، وکلا، بازرسان قانونی و ذی حسابان) و سازمان ها و دستگاه های موضوع بند الف ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵.۱۲.۱۴، اطلاعات لازم را در خصوص اموال افراد مظنون موضوع ماده ۱۶ این قانون و تبصره های آن استعلام کنند.
اشخاص مذکور مکلفند ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به استعلام پاسخ دهند.
استنکاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر یا ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع، موجب انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی یا منع اشتغال در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی به مدت ۶ ماه تا دو سال خواهد بود.
منبع: مهر