فارس: سپاه پاسداران ۲ پایگاه شیخ عیسی و الجفیر آمریکا در بحرین را مورد حمله قرار داد فرمانده کل سپاه: اتفاقاتی که برای دشمنان ما رخ می‌دهد تازه ابتدای کار است سهیل گرشاسبی سخنگوی سپاه تهران بزرگ شد آسیب به جنگنده اف-۱۶ آمریکا در پی شلیک سامانه‌های پدافند ارتش طرح مجلس برای تعیین حداقل ۲۵ سال حبس بدون تخفیف برای پدران قاتل فرزند انفجار یک نفتکش متخلف بعد از برخورد با مین در دهانه بندر خصب عامل شهادت مأمور انتظامی خوسف در زاهدان دستگیر شد سرلشکر وحیدی: دشمن شکست حداکثری خورد؛ رزمندگان ما کاملاً آماده‌اند سردار قریشی: راهبرد «ایران قوی‌تر» و فرمان «هر ایرانی یک بسیجی» باید دنبال شود مخبر: آمریکا دیگر توان یارکشی علیه ایران را ندارد حاج علی اکبری: وحدت ملی، حضور مردم و جهاد صرفه‌جویی ضرورت عبور از شرایط کنونی است ولایتی: فشار بر علمای بحرین شکاف دولت و جامعه را عمیق‌تر می‌کند طائب: حکمرانی باید کارآمد هم باشد چراغ سبز مجلس به افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم عراقچی: نمی‌دانستیم سفیر اسرائیل، فرمانده کل نیروهای مسلح ایالات متحده است!

تعیین مجازات در صورت عدم ارائه اطلاعات درباره اموال نامشروع

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجازات کسانی را که درباره اموال خود اطلاعات نمی‌دهند، تعیین کردند.
تاریخ انتشار: ۰۹:۴۷ - ۰۴ تير ۱۳۹۸ - 2019 June 25
کد خبر: ۱۴۵۳۸

به گزارش راهبرد معاصر؛  نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی طرح اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، ماده ۵ این طرح را با ۱۴۵ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه علنی به تصویب رساندند.

 

بر اساس ماده ۵ این طرح، متن زیر به عنوان ماده ۲۰ به قانون الحاق می شود:

ماده ۲۰- دادستان موضوع ماده ۱۸ این قانون یا دادگاه ذیربط مکلفند از اشخاص مذکور در ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی (دفاتر اسناد رسمی، وکلا، بازرسان قانونی و ذی حسابان) و سازمان ها و دستگاه های موضوع بند الف ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵.۱۲.۱۴، اطلاعات لازم را در خصوص اموال افراد مظنون موضوع ماده ۱۶ این قانون و تبصره های آن استعلام کنند.

 

اشخاص مذکور مکلفند ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به استعلام پاسخ دهند.

 

استنکاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر یا ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع، موجب انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی یا منع اشتغال در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی به مدت ۶ ماه تا دو سال خواهد بود.

 

منبع: مهر

ارسال نظر
captcha
آخرین اخبار