تعیین مجازات در صورت عدم ارائه اطلاعات درباره اموال نامشروع-راهبرد معاصر
ضربه کاری پلیس به اشرار در گلشن سراوان جزئیات دیدار قالیباف با نخست وزیر عراق رهبر انقلاب در دیدار نخست وزیر عراق: حشدالشعبی از مولفه‌های مهم قدرت در عراق است پزشکیان: تهران دیگر ظرفیت توسعه ندارد/مشکلات معیشتی معلمان باید رفع شود رئیس بنیاد شهید: خانواده شهدای پرواز اوکراین برای تشکیل پرونده مراجعه کنند/غرامت محفوظ است نخست وزیر عراق با رهبر انقلاب دیدار کرد موافقت رهبر انقلاب با اختصاص یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به حوزه سلامت توصیه استاندار تهران به اتباع غیرمجاز/ با خود اظهاری به‌صورت انفرادی و خانوادگی به کشورتان بازگردید پزشکیان در دیدار با سفرای ۱۰ کشور / آمادگی کامل برای توافق داریم تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام بر موافقت‌نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اوراسیا تیراندازی افراد مسلح به سمت پاسگاه انتظامی چشمه زیارت زاهدان اعلام آمادگی یگان ویژه صابرین برای مقابله با تهدیدات پزشکیان: تعلل در حوزه هوش مصنوعی، خسارت‌بار و غیرقابل جبران است عارف: اختلاف امر بدی نیست، آنچه که مشکل ایجاد می‌کند «باندبازی» است حضور سخنگوی دولت در مراسم پنجمین سالگرد سانحه هواپیمایی اوکراینی

تعیین مجازات در صورت عدم ارائه اطلاعات درباره اموال نامشروع

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجازات کسانی را که درباره اموال خود اطلاعات نمی‌دهند، تعیین کردند.
تاریخ انتشار: ۰۹:۴۷ - ۰۴ تير ۱۳۹۸ - 2019 June 25
کد خبر: ۱۴۵۳۸

به گزارش راهبرد معاصر؛  نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی طرح اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، ماده ۵ این طرح را با ۱۴۵ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه علنی به تصویب رساندند.

 

بر اساس ماده ۵ این طرح، متن زیر به عنوان ماده ۲۰ به قانون الحاق می شود:

ماده ۲۰- دادستان موضوع ماده ۱۸ این قانون یا دادگاه ذیربط مکلفند از اشخاص مذکور در ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی (دفاتر اسناد رسمی، وکلا، بازرسان قانونی و ذی حسابان) و سازمان ها و دستگاه های موضوع بند الف ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵.۱۲.۱۴، اطلاعات لازم را در خصوص اموال افراد مظنون موضوع ماده ۱۶ این قانون و تبصره های آن استعلام کنند.

 

اشخاص مذکور مکلفند ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به استعلام پاسخ دهند.

 

استنکاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر یا ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع، موجب انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی یا منع اشتغال در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی به مدت ۶ ماه تا دو سال خواهد بود.

 

منبع: مهر

ارسال نظر