عارف: آب طالقان طی هفته‌های آینده به تهران می‌رسد تهران چهارشنبه ۲۲ مرداد تعطیل است؟ دختر شهید سرلشکر باقری: شدت انفجار در حادثه اخیر به حدی بود که گاو صندوق منزل به حیاط همسایه پرتاب شد/ هیچ چیزی از خانه باقی نماند استاندار ایلام: تردد از مرز مهران به ۲ میلیون نفر رسید وزیر کشور: دولت مصمم است اختیارات لازم را به استانداران تفویض کند پزشکیان: کریدور زنگزور آن چیزی نیست که در خبر‌ها بزرگنمایی شده؛ خواسته‌های ایران رعایت شده است مهاجرانی: حذف ۴ صفر از پول ملی به تصویب دولت رسید/پول اصلی، واحد بزرگتر «تومان» و واحد خُردتر «ِقران» خواهد بود تمدید حکم «علی احمدی» توسط دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام باقری کنی: ایران در جنگ ۱۲ روزه به بازدارندگی فعال دست یافت/ جمهوری اسلامی براحتی از موضوع زنگه‌زور نمی‌گذرد پیام امیر سرلشکر حاتمی به علی لاریجانی ابلاغ آخرین تقسیمات کشوری به استانداران جلسه سران قوا برگزار شد ولایتی: ایران مانع ایجاد کریدور آمریکایی در قفقاز می‌شود/خلع‌سلاح حزب‌الله؛ خوابی است که تعبیر نخواهد شد پزشکیان: بودجه طوری تدوین شود که محرومین بیشتر در توجه باشند

تعیین مجازات در صورت عدم ارائه اطلاعات درباره اموال نامشروع

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجازات کسانی را که درباره اموال خود اطلاعات نمی‌دهند، تعیین کردند.
تاریخ انتشار: ۰۹:۴۷ - ۰۴ تير ۱۳۹۸ - 2019 June 25
کد خبر: ۱۴۵۳۸

به گزارش راهبرد معاصر؛  نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی طرح اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، ماده ۵ این طرح را با ۱۴۵ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه علنی به تصویب رساندند.

 

بر اساس ماده ۵ این طرح، متن زیر به عنوان ماده ۲۰ به قانون الحاق می شود:

ماده ۲۰- دادستان موضوع ماده ۱۸ این قانون یا دادگاه ذیربط مکلفند از اشخاص مذکور در ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی (دفاتر اسناد رسمی، وکلا، بازرسان قانونی و ذی حسابان) و سازمان ها و دستگاه های موضوع بند الف ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵.۱۲.۱۴، اطلاعات لازم را در خصوص اموال افراد مظنون موضوع ماده ۱۶ این قانون و تبصره های آن استعلام کنند.

 

اشخاص مذکور مکلفند ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به استعلام پاسخ دهند.

 

استنکاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر یا ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع، موجب انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی یا منع اشتغال در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی به مدت ۶ ماه تا دو سال خواهد بود.

 

منبع: مهر

ارسال نظر
آخرین اخبار