مجلس با ورود دادستان در پرونده اموال نامشروع به عنوان شخص ثالث مخالفت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ورود دادستان در پرونده اموال نامشروع مسئولان به عنوان وارد یا معترض ثالث مخالفت کردند.
به گزارش راهبرد معاصر؛ نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز-سه شنبه-مجلس شورای اسلامی ماده ۶ طرح اعاده اموال نامشروع مسوولان را با ۱۲۴ رای موافق، ۵۴ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از ۲۱۲ نماینده حاضر حذف کردند.
در این ماده آمده است: چنانچه نسبت به اموال نامشروع موضوع این بخش در سایر مراجع قضایی دعوایی در جریان بوده یا حکم صادر شده باشد دادستان در صورت تشخیص موظف است به عنوان وارد یا معترض ثالث اقدام کند در این موارد دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.
بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ورود دادستان در پرونده اموال نامشروع به عنوان شخص ثالث مخالفت کرد.
جهانبخش محبی نیا نماینده میاندوآب در طرح این پیشنهاد حذف گفت: اگر این موضوع مترتب بر واقعیات جامعه نباشد، چاقو برای مواردی که هدف قانون نیستند تیز خواهد بود، این ماده مفسده به دنبال خواهد داشت، ما اموال نامشروع را تعریف کردیم، دادستان بر مبنای این ماده مجاز خواهد بود در پرونده‌ای که در محکمه و دادسرای دیگری در حال بررسی است ورود کند و این باعث آشفتگی قضایی می‌شود.
محمد حسین فرهنگی نماینده تبریز در مخالفت با این پیشنهاد گفت: موضوع این ماده حکمی برای جلوگیری از ترفندهای فرار مجرمان است، گاهی مجرمانی که متوجه می‌شوند مقامات قضایی به خیانت و جرائم آنها پی برده‌اند فوراً دعاوی صوری درست می‌کنند، اگر چنین حکمی نباشد دادستان یا دیگری نمی‌تواند در این موضوع ورود کند.
محمد کاظمی نماینده ملایر در موافقت با این پیشنهاد حذف گفت: باید به حداقل‌ها اکتفا کنیم و آنچه که در مورد قانون در کشور وجود دارد را حذف نکنیم، وقتی پرونده‌ای در محاکم تشکیل می‌شود قاعدتاً این پرونده به قاضی صالح ارجاع می‌شود و بر اساس اعتراض می‌توان در مورد حکم آن تجدید نظر کرد.
منبع: ایرنا