قالیباف: کشور دچار ناترازی در مدیریت است برخورد قاطع پلیس با تحصن غیرقانونی مقابل مجلس / پایان ۴۰ روز تجمع بدون مجوز پزشکیان ۱۲ قانون مصوب مجلس را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد تشریح جزییات برگزاری نماز عید فطر به امامت رهبر معظم انقلاب وزیر اطلاعات: به هر تهدیدی پاسخ محکمی می‌دهیم شمخانی: پاسخ نامه ترامپ «خویشتندارانه» است امام جمعه تهران: نامگذاری امسال جهت بستن روزنه نفوذ دشمن است / آمریکا نمی‌فهمد تهدیدات بی‌اثر خواهد بود سردار نقدی: باید برای یک عملیات بزرگ آماده شویم قطعنامه راهپیمایی روز قدس: نتانیاهو قصاب غزه باید محاکمه شود قالیباف در مراسم روز جهانی قدس: تعرض به حریم ایران جرقه در انبار باروت است پزشکیان: مدعیان حقوق بشر بگویند مردم غزه چه گناهی دارند جیش الظلم حمله به واحد گشت انتظامی ایرانشهر را بر عهده گرفت | اولین تصویر از شهید حسین تیمورپور مراسم روز جهانی قدس در تهران و سایر شهر‌های کشور آغاز شد تیراندازی به عوامل گشت انتظامی در ایرانشهر/ یک پلیس شهید شد رهبر معظم انقلاب: راهپیمایی امسال یکی از با عزت‌ترین راهپیمایی‌های روز قدس خواهد بود

مجلس با ورود دادستان در پرونده اموال نامشروع به عنوان شخص ثالث مخالفت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ورود دادستان در پرونده اموال نامشروع مسئولان به عنوان وارد یا معترض ثالث مخالفت کردند.
تاریخ انتشار: ۱۳:۰۲ - ۰۴ تير ۱۳۹۸ - 2019 June 25
کد خبر: ۱۴۵۷۹

به گزارش راهبرد معاصر؛ نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز-سه شنبه-مجلس شورای اسلامی ماده ۶ طرح اعاده اموال نامشروع مسوولان را با ۱۲۴ رای موافق، ۵۴ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از ۲۱۲ نماینده حاضر حذف کردند.

 

در این ماده آمده است: چنانچه نسبت به اموال نامشروع موضوع این بخش در سایر مراجع قضایی دعوایی در جریان بوده یا حکم صادر شده باشد دادستان در صورت تشخیص موظف است به عنوان وارد یا معترض ثالث اقدام کند در این موارد دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.

 

بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ورود دادستان در پرونده اموال نامشروع به عنوان شخص ثالث مخالفت کرد.

 

جهانبخش محبی نیا نماینده میاندوآب در طرح این پیشنهاد حذف گفت: اگر این موضوع مترتب بر واقعیات جامعه نباشد، چاقو برای مواردی که هدف قانون نیستند تیز خواهد بود، این ماده مفسده به دنبال خواهد داشت، ما اموال نامشروع را تعریف کردیم، دادستان بر مبنای این ماده مجاز خواهد بود در پرونده‌ای که در محکمه و دادسرای دیگری در حال بررسی است ورود کند و این باعث آشفتگی قضایی می‌شود.

 

محمد حسین فرهنگی نماینده تبریز در مخالفت با این پیشنهاد گفت: موضوع این ماده حکمی برای جلوگیری از ترفندهای فرار مجرمان است، گاهی مجرمانی که متوجه می‌شوند مقامات قضایی به خیانت و جرائم آنها پی برده‌اند فوراً دعاوی صوری درست می‌کنند، اگر چنین حکمی نباشد دادستان یا دیگری نمی‌تواند در این موضوع ورود کند.

 

محمد کاظمی نماینده ملایر در موافقت با این پیشنهاد حذف گفت: باید به حداقل‌ها اکتفا کنیم و آنچه که در مورد قانون در کشور وجود دارد را حذف نکنیم، وقتی پرونده‌ای در محاکم تشکیل می‌شود قاعدتاً این پرونده به قاضی صالح ارجاع می‌شود و بر اساس اعتراض می‌توان در مورد حکم آن تجدید نظر کرد.

 

منبع: ایرنا

ارسال نظر