مصوبه‌ی لغو انتشار آمار تسهیلات بانکی زیر ۱۰۰ میلیارد تومان، ناقض منافع مردم

به گزارش راهبرد معاصر؛  وزارت اقتصاد و بانک مرکزی از اوایل امسال برای اولین بار در تاریخ بانکداری کشور اقدام به انتشار لیست تسهیلات کلان بانک‌ها کردند؛ اقدام مهمی که به جهت افزایش نظارت عمومی بر عملکرد و تسهیلات دهی بانک‌ها، اولین بار در آخر فروردین ماه امسال و با انتشار لیست بدهکاران بزرگ بانک‌های دولتی و خصوصی اتفاق افتاد. اما یک تغییر مهم اما عجیب در ارائه آمار تسهیلات کلان بانک‌ها رخ داد؛ بر اساس مصوبه جلسه مورخ 31 خرداد ماه امسال شورای پول و اعتبار مقرر شده است که از این پس بانک مرکزی تنها اطلاعات تسهیلات و تعهداتی که بانک‌ها به اشخاص مرتبط با ذینفع واحد پرداخت کرده‌اند و بالای 100 میلیارد تومان بوده را منتشر کند.

تعجب برانگیز بودن قاعده‌ی شورای پول و اعتبار در انتشار آمار تسهیلات و تعهدات کلان بالای 100 میلیارد تومان بانک‌ها در این است که این مدل ارائه اطلاعات نه تنها امکان بررسی عبور بانک از حدود اشاره شده در آئین نامه‌هایی که خود شورای پول و اعتبار تصویب کرده است را سلب می‌کند، بلکه حتی می‌تواند کارکرد اصلی ارائه اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانک‌ها را که ایجاد شفافیت در عملکرد آنهاست با چالش مواجه کند و وضعیت یک بانک که ممکن است شرایط خوبی نداشته باشد را سفید کند. در این رابطه با رحمان سعادت، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه سمنان گفت و گو کردیم:

رحمان سعادت با ابراز اینکه بانک‌ها به عنوان متولیان مهم حوزه پولی به‌دلیل داشتن منابع مالی، بیشترین اثر را در کشور دارند، افزود: بانک‌ها می‌توانند منابع را در جهت سرمایه‌گذاری و تولید هدایت کنند که اگر این منابع به سمت تولید هدایت شوند، تولید و عرضه افزایش و تورم کاهش پیدا می‌کند. اما اکنون شاهد آن هستیم که خلاف این صورت می‌گیرد و این منابع به سمت مصرف‌گرایی، دلالی، کالاهای لوکس و افرادی که رانت‌جو هستند حرکت می‌کند.

این استاد دانشگاه با تصریح بر اینکه وقتی منابع منحرف می‌شود تولید کاهش و تقاضای کاذب افزایش پیدا می‌کند و موجب تورم می‌شود گفت:‌اگر بانک‌ها بر اساس چهارچوب‌های بانک مرکزی عمل نکنند روی نقدینگی تأثیر بیشتری دارند و همه این عوامل سبب می‌شود که شاهد تورم این روزها باشیم.

شفاف‌سازی اطلاعات تسهیلات کلان بانک‌ها، ابزار نظارت مردمی

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه سمنان تصریح کرد: هر صنف یا ارگانی تحت نظر یک ارگان بالاتر فعالیت می‌کند، برای مثال مراکز بهداشتی و درمانی زیر نظر وزارت بهداشت عمل می‌کنند لذا بانک‌ها هم باید زیر نظر بانک مرکزی عمل کنند و تابع سیاست‌های کلان کشور باشند و انحراف از سیاست‌های بانک مرکزی مشکلات عدیده‌ای را ایجاد می‌کند. معتقدم که بانک مرکزی هر از چندگاهی باید نظارت خود را افزایش دهد و مطمئن شود این منابع در جهت منافع و تولید ملی حرکت می‌کند؛ چون بانک‌ها به‌دنبال سود پربازده هستند منابع را به سمتی حرکت می‌دهند که در آنجا به سود بیشتر برسند، این انحراف بیشتر در کشورهای جهان سوم دیده می‌شود لذا معتقدم نظارت بانک مرکزی می‌تواند موثر باشد.

سعادت با اشاره به اینکه آنچه که در طول چند سال گذشته در اقتصاد کشور رخ داده این است که دولت‌ها و دستگاه‌ها دولتی به سمت شفاف‌سازی حرکت می‌کنند، گفت:‌ شفاف‌سازی باعث رقابت‌پذیری بیشتر می‌شود و از انحراف جلوگیری می‌کند. مصوبه‌ی حذف انتشار آمار تسهیلات و تعهدات کلان زیر 100 میلیارد تومان بانک‌ها که به وسیله شورای پول و اعتبار تصویب شده، مغایر با سیاست‌های جدید نظام جمهوری است که شفاف‌سازی در این سیاست‌ها، در اولویت قرار دارد مگر اینکه این شورا دلیل قانع‌کننده‌ای برای این امر داشته باشد.

وی افزود: منابع بانکی، منابع مردم و سرمایه‌ای است که توسط مردم تضمین شده و در اختیار بانک‌ها قرار گرفته و این حق طبیعی مردم است که بدانند این تسهیلات در اختیار چه افرادی قرار می‌گیرد. معتقدم که صرفا انتشار آمار تسهیلات و تعهدات کلان بالای 100 میلیارد تومان بانک‌ها، مغایر سیاست‌های کلی اقتصادی کشور در سال‌های اخیر است مگر اینکه دلیلی برای این موضوع ارائه شود.

مصوبه‌ی شورای پول و اعتبار به نفع دولت و مردم نیست

این کارشناس اقتصادی افزود: بنگاه‌های اقتصادی و افراد، به‌دنبال سود بیشتر می‌گردند. متأسفانه در کشور ما به دلیل تورم شدید این سودآوری در فعالیت‌های غیرمولد است و عموماً بانک‌ها از این فضا استفاده می‌کنند و با سوری‌سازی قرارادادها و تسهیلات عملاً به دنبال منافع خود هستند و طبق رسالت و برنامه اصلی خودشان عمل نمی‌کنند.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه سمنان با تصریح بر اینکه پیش از مصوبه‌ی شورای پول و اعتبار مبنی بر حذف انتشار آمار تسهیلات و تعهدات کلان زیر 100 میلیارد تومان، انحراف در بانک‌ها بسیار زیاد بود و الان این مصوبه شورای پول و اعتبار فضا را برای بانک‌ها تسهیل می‌کند که این انحراف‌ها بیشتر شود گفت: با شرایط اقتصادی موجود این مصوبه به نفع مردم و دولت نیست و می‌تواند مشکلاتی را در آینده، به ویژه برای دولت ایجاد کند. با تغییرات انجام شده در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی انتظارات بیشتر است و امیدواریم که سیاست‌های بانک مرکزی در خدمت مردم باشد.

سعادت با اشاره به اینکه مصوبه‌ی حذف انتشار آمار تسهیلات و تعهدات کلان زیر 100 میلیارد تومان مغایر با شفاف‌سازی است و به هیچ عنوان پسندیده نیست. گفت: در اقتصاد رقابتی اصل بر شفاف‌سازی است، شفاف‌سازی باعث رقابت و رقابت نیز باعث تولید و کارایی بیشتر می‌‌شود؛ مگر اینکه دولت برنامه‌های خاصی داشته باشد که آن هم باید دلیل آن امر اطلاع‌رسانی شود.

مصوبه شورای پول و اعتبار موجب کاهش اعتماد مردم می‌شود

وی افزود: مصوبه‌ی حذف انتشار آمار تسهیلات و تعهدات کلان زیر 100 میلیارد تومان، ممکن است موجب کاهش اعتماد مردم به دولت و سرمایه اجتماعی شود. قوانین دولتی با چند سال تأخیر آثار خود را نشان می‌دهد و معتقدم دولت سیزدهم باید با دقت فراوان سیاست‌گذاری کند تا نتایج مطلوبی حاصل شود.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه سمنان در پایان مطرح کرد: برخلاف سه ماه گذشته که تورم شدیدی ایجاد شد و سیاست‌های شتابان دولت وضعیت را خراب کرد به نظر می‌رسد دولت در گام دوم در تابستان با احتیاط عمل می‌کند؛ معتقدم ثبات اقتصادی به خصوص ثبات پولی برای اقتصاد لازم است و اگر دولت ثبات ایجاد کند سرمایه‌گذاری و شرایط اقتصادی بهبود خواهد یافت/ تسنیم