سازمان اداری و استخدامی: ساماندهی معلمان نیاز به قانون ندارد
به گزارش راهبرد معاصر سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی در نشست امروز کمیسیون آموزش، از بررسی مجدد طرح ساماندهی معلمان و نیروی انسانی آموزش و پرورش در نشست امروز خبر داد.
رضا حاجی پور در تشریح دستور کار امروز (یکشنبه ۲۳ مرداد) کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، عنوان کرد: نشست امروز کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با حضور میثم لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی و جلال محمودزاده طراح یکی از طرح های ساماندهی، تامین و تربیت نیروی انسانی آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی افزود: در این نشست مشترک رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به بیان نقطه نظرات خود پرداخت و اعضای کمیسیون نیز در پاسخ به وی بر ضرورت تأمین نیازهای آموزش و پرورش تأکید داشتند.
وی یادآور شد: تأکید اعضای کمیسیون بر ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش از نیروهای فعال در آموزش و پرورش اعم از نیروهای حق التدریس، خرید خدمات آموزشی، پیش دبستانی، نهضت سواد آموزی و غیرانتفاعی بود و در همین راستا طرح ساماندهی، تامین و تربیت نیروی انسانی آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش تهیه شده است.
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تصریح کرد: در نشست امروز نیز مقرر شد ۲ طرح از کمیسیون در زمینه ساماندهی، تامین و تربیت نیروی انسانی آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش راهی صحن علنی مجلس شود.
واکنش رئیس سازمان اداری و استخدامی به طرح کمیسیون آموزش/ ساماندهی معلمان نیاز به قانون ندارد
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به حضور در نشست کمیسیون آموزش مجلس با موضوع طرح ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش، گفت: ساماندهی معلمان نیاز به قانون ندارد بلکه نیازمند عزم مدیریتی است.
میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره حضورش در نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با دستور کار بررسی مجدد طرح ساماندهی، تامین و تربیت نیروی انسانی آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش بنا به پیشنهاد هیات رئیسه مجلس، گفت: جلسه خوبی بود ولی نیاز به کار کارشناسی و دقیق تری داریم و هنوز تا رسیدن به این نقطه فاصله داریم.
معاون رئیس جمهور تصریح کرد: ساماندهی معلمان نیاز به قانون ندارد بلکه نیازمند اراده مدیریتی است و این اراده حتما در دولت جدید وجود دارد./شناسنامه قانون